نظریه مدیران سازمان ثبت اسناد در مورد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و اموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود صرفاً جنبه مشورتی داشته است
بسمه تعالی
تاریخ 10/4/74 شماره دادنامه 56 کلاسه پرونده 74/2
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: جامعه سردفتران و دفریاران استان کرمان.
طرف شکایت: سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه 30/4/71 مدیریان سازمان ثبت.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:اعمال نظریه مورخ 30/4/71 توسط ادارات ثبت مخالف صریح با موارد قانونی دارد, لذا اعلام بطلان آن را دارم.
الف - ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خاصله و موات که در این ماده قانونی قید جمله ( هرگونه حق الثبت) مفید باین معنی است که ادارات دولتی در تملیک و تملک اعیان غیر منقول مشمول پرداخت هیچ نوع حق الثبتی نیستند.
ب - تملک مندرج در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 2 از طریق اجرای ماده 56 قانون است که ربطی به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ندارد , اینها که عرض شد همه دلائلی نقلی و قانونی بر معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت در معاملات است.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 1113/11 - 26/2/74 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند :
اصولاً معافیت سازمانهای دولتی و نهادها و موسسات از پرداخت حقوق و هزینه های ثبتی مستلزم وجود نص صریح قانونی می باشد تا متصدیان مربوطه در موقع محاسبه با رعایت نص صریح قانون اقدام نمایند. اغلب واحدهای ثبتی و بعضی از سازمانهای دیگر از جمله جنگلبانی و مراتع کشور در مورد نحوه اقدام در خصوص ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماده 46 منظور قانونگذار معافیت سازمان جنگلبانی در مرحله تملک منابع طبیعی ملی شده می باشد و از مفاد قانون مذکور معافیت از پرداخت حق الثبت معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی واقع میشود مستفاد نمی گردد. از قانون ( ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و اموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود دچار ابهام و تردید شده اند , لذا سازمان ثبت را بر آن داشت که جهت تبیین قانون مذکور نظریه مشورتی سازمان ثبت را بیان نماید. این نظریه در چهارچوب قانون بیان گردیده , بنابراین ادعای شاکی محمل قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه نظریه مورخ 30/4/71 مدیران سازمان ثبت اسناد که مورد شکایت واقع شده, صرفاً جنبه مشورتی داشته و از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, خارج می باشد, علیهذا باتفاق آراء موضوع قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1374/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عنوان بخشنامه و آئین نامه مورد نظر قانون در ماده 25 نمیباشد صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری دانسته است
