نظر به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شقوق مختلف ختم عملیات اجرائی بند 7 ماده 196 آئین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مغایر قانون تشخیص نگردید
بسمه تعالی
تاریخ 26/2/77 شماره دادنامه 41 کلاسه رپونده 76/209
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای هدایت اله بنفشه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 196 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است,
1 - ماده 176 ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موجب رای هیات عمومی آن دیوان ابطال شده است.
2 - ماده 196 آئین نامه مذکور ناظر به وضع بستانکاری است که بخواهد با پرداخت طلب توقیف کننده مقدم قائم مقام وی, شود. لکن بند 7 ماده مذکور عملاً حاوی مفهوم ماده 176 محذوف می باشد. نظر باینکه ملاک حذف ماده 176 در مورد بند 7 ماده 196 نیز عیناً قابل اعمال است و نظر به عموم و اطلاق ماده 34 بدین وسیله رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 7 از ماده 196 استدعا می شود.
مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 9509/11 - 1/2/77 اعلام داشته اند, با عنایت به مفاد نامه شماره 2728/33 - 17/12/76 اداره کل اجرای اسناد رسمی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . در نامه اخیر آمده است, بند 7 ماده 196 ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منطبق با تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 میباشد و ماده 176 آئین نامه اجراء که قبلاً طبق دادنامه شماره 6 مورخ 25/1/71 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری باطل شده مغایر قانون فوق الذکر بوده, لذا ابطال بند 7 ماده 196 آئین نامه اجراء منطقی بنظر نمیرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شقوق مختلف ختم عملیات اجرائی بند 7 ماده 196 آئین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 41
تاریخ تصویب : 1377/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعطاء پروانه وکالت دادگستری قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه جواز قانونی ندارد غیر قابل اجراء بودن بخشنامه فوق الذکر با توجه به مقررات موضوعه گزینش کشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداری و مالی