به عنوان اینکه مصدوم (راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید

به-عنوان-اینکه-مصدوم-(راننده-موتور-سیکلت)-فاقد-گواهینامه-رانندگی-بوده-از-پرداخت-دیه-متعلقه-خودداری-می-نماید

به عنوان اینکه مصدوم (راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید


بسمه تعالی
تاریخ 16/12/76 شماره دادنامه 179 کلاسه پرونده 76/97
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا کاوه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اثر تصادف با راننده موتور سیکلت محکوم به پرداخت دیه شده و جهت استفاده از حقوق قانونی بیمه نامه و وصول دیه مندرج در حکم دادگاه بشرکت سهامی بیمه ایران مراجعه نمودم لیکن شرکت مذکور باستناد دستورالعمل مورخ 30/1/76 شورای فنی شرکت سهامی بیمه ایران و بر طبق مصوبه مورخ 13/9/73 بعنوان اینکه مصدوم ( راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید در صورتیکه مستنبط از بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری قسمت دوم بند 4 ناظر بر قسمت اول آن است که منظور مقنن رانندگان وسایط نقلیه بیمه شده که در حادثه مقصود بوده و زیان وارد کرده باشند می باشد و این موضوع ارتباطی به اینکه زیان دیده (مصدوم) فاقد گواهینامه رانندگی باشد ندارد. لذا نظر باینکه مورد شکایت مغایر قانون فوق الاشعار نمیتواند حقوق حقه افراد را پایمال نموده و مقرره ای به قانون بیفزاید ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 مورد تقاضاست.
نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 11553/5368/5 مورخ 4/9/76 اعلام داشته اند:
مصوبه مورد اشاره از طرف شاکی برخلاف تصور ایشان بشرحی که معروض گردید در جهت پرداخت ارفاقی خسارتهای غیرقابل پرداخت صادر گردیده نه عدم پرداخت آنها و متعاقباً نیز همان مصوبه در جهت اعمال مقررات قانون لغو و بلا اثر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتی معتبر از حیث مغایرت با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات قانونی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که چون با توجه به لایحه جوابیه در خصوص ماهیت حقوقی تصمیم مورد اعتراض و همچنین الغاء آن مورد از مصادیق ماده مزوبر نیست, لذا قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 179

تاریخ تصویب : 1376/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.