موضوع شکایت و خواسته ابطال شرح وظایف و اختیارت دفتر امور

موضوع شکایت و خواسته ابطال شرح وظایف و اختیارت دفتر امور اصناف و بازرگانان

3,955 مشاهده
زمان مطالعه : 0:45
آراء و نظریات

بسمه تعالی
تاریخ 29/8/69 شماره دادنامه 192 کلاسه پرونده68/9
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مجمع عمور صنفی تهران.
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی وزارت بازرگانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرح وظایف و اختیارت دفتر امور اصناف و بازرگانان.
مقدمه: شاکی درخواست تقدیمی بدیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 مشتمل بر 85 ماده توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب, و در حال حاضر حاکم بر اصناف کشور میباشد. در این قانون سازمانهای صنفی دقیقاً پیش بینی و وظایف و اختیارات هر یک از این سازمانها را قانونگذار مشروحاً تعیین نموده است, ولیکن متاسفانه اداره کل امور اصناف در وزارت بازرگانی, کماکان موجودیت خود را حفظ و با شرح وظایف و اختیاراتیکه علناً ناقض قانون نظام صنفی میباشد, و قبلاً برای این دفتر پیش بینی و توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور, تصویب گردیده موجب شده است که برخلاف ماده 66 قانون نظام صنفی اداره کل امور اصناف به مداخلات خود در سازمانهای صنفی ادامه میدهد, از آنجائیکه مقررات مذکور با قانون نظام صنفی تهافت بین دارد, تقاضای ابطال آن را مینماید.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر امور اجتماعی و اقتصادی سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه شماره 1846/42 - 1/5/68 در پاسخ اعلام داشته اند:
با بررسیهائی که از وظایف مجمع امور صنفی مندرج در قانون نظام صنفی مصوب 12/4/59 شورای انقلاب, و همچنین شرح وظایف دفتر امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی بعمل آمد, وظایف واحدهای مذکور از نظر این دفتر فاقد تداخل وظیفه میباشد.
سرپرست دفتر حقوقی وزارت بازرگانی نیز در پاسخ بشکایت مذکور, طی نامه شماره 27992 - 24/7/68 اعلام داشته است:
1 - موضوع شکایت خارج از حیطه و حدود وظایف هیات عمومی دیوان میباشد.
2 - با توجه بمتن دادخواست بنظر میرسد که خواسته شاکی, عبارت از ابطال کل وظایف و اختیارات دفتر امور اصناف باشد, لیکن دیوان با عنایت بصلاحیت و حدود اختیارات نمیتواند اختیار لغو و ابطال شرح وظایف و اختیارات دفتر مذکور را دارا باشد.
3 - از آنجائیکه تشکیلات و وظایف دفتر مذکور, بتصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده, و بدین لحاظ قانونی و معتبر است, چنانچه احتمالاً پاره ای از اختیارات مصوب با مقررات قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه تعارض داشته باشد, از این حیث هیچگونه شکایتی متوجه دفتر امور اصناف که با توجه به اختیارات قانونی خود تا کنون اقدام نموده, نمیباشد.
4 - مطابق ماده 53 قانون نظام صنفی هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که بموجب آئین نامه ای که بتصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید, اداره میشود. آئین نامه اجرائی ماده مذکور که در 10 ماده و 3 تبصره بتصویب هیات عالی نظارت رسیده, وظایف و اختیاراتی را بدبیرخانه هیات مزبور تفویض نموده است. بدین لحاظ پاره ای از اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان در مقام دبیرخانه هیات عالی نظارت و براساس آئین نامه اجرائی ماده 53 قانون نظام صنفی اعمال میگردد علیهذا نباید تصور شود که دفتر موصوف از اختیارات قانونی پافراتر نهاده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی, و با حضور روسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای : نظر باینکه در شرح وظایف و اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان و زارت بازرگانی که بشرح نامه وارده بشماره 8056 مورخه 7/9/67 از طرف دفتر امور اجتماعی و اقتصادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور, تهیه و ارسال گردیده, بر زمینه های همکاری و نظارت و کمک, ارائه پیشنهاد و ایجاد هم آهنگی و اظهار نظر و رسیدگی و شناخت و انجام بررسی, تاکید اساسی شده, بداهتاً مقوله های یاد شده غیر از مقوله مداخله در مقام اجرای وظایف یا ایجاد تداخل در وظیفه است. لهذا مجموعه شرح وظایف و اختیارات دفتر فوق الاشعار خلاف قانون شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی