موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 10 دستور العمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها
بسمه تعالی
تاریخ 16/8/1378 شماره دادنامه 308 کلاسه پرونده77/295
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای علی اکبر شهیری طبرستانی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 10 دستور العمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : در سال 1372 از بانک ملی ایران به استانداری مازندران مامور شده و بموجب حکم 29/4/1372 وزیر کشور بسمت معاون برنامه ریزی و اداری و مالی استانداری مازندران منصوب شدم . پس از پایان دوران تصدی در تاریخ 16/5/1373 با موافقت مدیر عامل بانک در همان روز 16/5/73 به دانشگاه علوم و فنون مازندران مامور شدم. اداره کارگزینی دبیرخانه شورای عالی بانکها تاریخ اعمال تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را 16/5/1374 اعلام داشت و اقدام بصدور حکم حقوقی نموده است . با عنایت بصراحت تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پایان تصدی را ملاک قرار داده و قید دیگری در متن قانون وجود ندارد. لذا ماده 10 اصلاحی مربوطه به دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها که قید در صورت اشتغال در بانک را تاکید نموده است ناقض قانون مذکور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش /1115 مورخ 13/11/1376 اعلام داشته اند : ماده 10 دستور العمل در جهت تحقیق و اجرای عملی تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ تدوین یافته است. شایان ذکر است که اساساً در هر شرایطی بر قراری حقوق و مزایای برای هر شخصی در بانک یا هر سازمانی مستلزم قرار داشتن و یا به کار گماردن وی به شغل و یا پست سازمانی در آن سازمان خواهد بود. به این ترتیب لازمه تطبیق و تعیین حقوق مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پس از پایان دوره تصدی قبلی , اشتغال مجدد در بانک و قرار گرفتن یکی از پستهای سازمانی می باشد والا بدون اشتغال بکار و تحقیق شرایط لازم چگونه می توان نسبت به تعیین و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا فردی که در بانک نمی باشد و رابطه استخدامی ندارد اقدام نموده بنابراین قید عبارت اشتغال به کار در بانک بعنوان یک اصل استخدامی بوده که در دستور العمل اجرائی به آن توجه شده و به هیچ وجه مورد و شرط جدیدی مغایر با تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق , به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تشکیل و پس از بحث و انجام مشاوره با اکثریت آرا , بشرح آتی مبادرت بصدور رای
می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه کارکنان ثابت بانکها از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب
5/3/1352 مستثنی و مشمول مقررات استخدامی بانکها می باشند و نظر به اینکه برخورداری مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به تبصره 3 آن ماده مستلزم تفویض پست ثابت سازمانی در واحد دولتی متبوع مستخدم اشتغال به آن است , شرط مندرج در ماده 10 دستور العمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق ومزایای و کارکنان بانکها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصره های فوق الذکر به خدمت در بانک مغایرتی با تبصره های 2 و 3 ماده یک قانون فوق الذکر ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 308
تاریخ تصویب : 1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حذف آموزش کاد از برنامه آموزشی مدارس و لزوم استفاده از مربیان طرح کاد در پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی درخصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال 1358 از آموزش و پرورش به وزارت بهداری
