جلوگیری از پرداخت ویزیت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت ویزیت تخصصی آنان موافقت شده است مغایر قانون نیست
بسمه تعالی
تاریخ29/3/69 شماره دادنامه : : 91 کلاسه پرونده : 68/97
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای سید حسین موسوی بوکالت از طرف آقای حسن صالحی و غیره.
طرف شکایت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه شماره 7852 - 1/10/58 .
مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: نظام پزشکی با امعان نظر به لغو بند الف . طرح تخصص پزشکان با عنایت به دست آورد تجربه پزشکانیکه فاقد تخصص پزشکی بوده ولی ده سال تمام بطور مستمر در یک رشته بیماری تخصص تجربی کسب نموده بودند و با عنایت حمایت جامعه ایران از طبقه پزشکان و مصلحت عمومی با تجویز مقامات ذیصلاح قانونی از جمله پیشنهاد مورخ 3/2/55 به وزارت بهداری تصویب 7/6/55 شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی و تائید وزارت علوم و آموزش عالی مقرر گردیده که پزشکان عمومی واجد شرایط مجاز به دریافت ویزیت تخصصی از بیماران باشند و بر این مدار پس از بررسی پیشینه پزشکی صلاحیت آنان از سوی سازمان نظام پزشکی مرکز و نظام پزشکی رشت بدستور وزیر بهداری وقت مقرر گردیده عده ای از جمله موکلین از بیماران ویزیت تخصصی دریافت دارند چون آقای دکتر موسی برزگر وزیر محترم بهداری و بهزیستی برخلاف ضوابط قانونی با صدور بخشنامه شماره 7852 - 1/10/58 مقرر داشتند از پرداخت حقوق قانونی به موکلین خودداری شود. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که قانوناً معتبرترین مرجع صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در اینگونه موارد است اشعار داشته : سهم مشارکت مراجعه کننده … بایستی بترتیب مقرر در ماده 6 قانون موصوف به عمل آید و شخص وزیر یا مسئول وزارت خانه قانوناً مجاز به تغییر موارد مذکور… نمی باشد. باز پس گرفتن آنچه اطبا براساس مقررات قانونی تحصیل کرده اند, مجوز قانونی ندارد لذا لغو بخشنامه مزبور مورد استدعاست
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشرح لایحه شماره 302 /؟/ ن - 9/2/69 در مقام پاسخ اعلام داشته اند:
الف . باستناد ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 اسفند ماه 1351 در موضوع ما نحن فیه مورد ندارد دلیل آنکه میزان سرمایه تامین خدمات درمانی موضوع ماده 6 یعنی آنکه حق درمان بیمه شده در ماه به چه میزان می باشد که قسمتی از آن را خود باید پرداخت کند و ما بقی نیز توسط دولت تامین میشود که این مقررات از طرف شورای فنی پیشنهاد و پس از تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران می رسد بطوری که ملاحظه می فرمایند اصولاً ماده 6 استنادی ربطی به پرداخت حق ویزیت پزشکان طرف قرارداد ندارند بلکه ناظر به رابطه بیمه شده با سازمان تامین خدمات درمانی بوده است.
ب . شورای فنی تعرفه ویزیت پزشکانی عمومی را که با ده سال سابقه کار می توان به آنها ویزیت تخصصی پرداخت کرد تصویب نمود ولی این امر به تصویب مجمع عمومی سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت نرسیده است حال اینکه مصوبه طبق ضوابط ماده 5 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت جنبه قانونی پیدا نکرده است و صرفاً رویه ای بوده برخلاف مقررات وقت که عدم اجرای آن خود اجرای قانون و مقررات بوده است.
ج . حال چنانچه مصوبه مورد نظر خواهانها بفرض جنبه قانونی نیز داشته باشد هیچگونه حقی برای مشمولان آن ایجاد کند بلکه مصوبات شورای فنی و مجمع عمومی که در حدود ضوابط قانونی صادر می شود به مسئولان اجرائی سازمان این حق و اجازه را می دهد که بتونند بر مبنای آن اقدام بانعقاد قرارداد خرید خدمت درمانی بنمایند و الزامی برای سازمان در انعقاد قرارداد که حق هیات مدیره و مدیر عامل می باشد وجود ندارد بطور خلاصه چون مبنای همکاری این وزارتخانه با همکاران قرارداد می باشد و الزامی نیز در جهت انعقاد قرارداد توسط طرفین وجود ندارد و طرفین می توانند قرارداد, را بر مبنای شرایط آن فسخ کنند , لذا این وزارتخانه مختار است که از خدمات پزشکان حتی متخصص بصورت شرایط آن فسخ کنند لذا این وزارتخانه مختار است که از خدمات پزشکان حتی متخصص بصورت پزشک عمومی استفاده نموده و در صورت تمایل طرف دیگر می تواند ویزیت پزشک عمومی دریافت کند و یا از انعقاد قرارداد خودداری نماید.
د . یکی از دلایل که این وزارتخانه را به اخذ تصمیم مذکور وادار نمود این است که اینگونه پزشکان پزشک عمومی می باشند و حق استفاده از عنوان متخصص را ندارند و بطور تخصصی نیز بیماران را ویزیت نمی نمودند.
ه - براساس تبصره ماده واحده لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ مذکور اختیارات مجمع عمومی ماده 3 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تامین خدمات درمانی منحل شده است لذا وزیر وقت بهداری و بهزیستی در تاریخ 1/10/58 دارای اختیار لازم بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
بخشنامه شماره 7852 مورخه 1/10/58 صادره از ناحیه وزیر بهداری و بهزیستی در خصوص , خودداری از پرداخت ویزیت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت ویزیت تخصصی آنان موافقت شده است بدلیل صدور بخشنامه در موقعیت زمانی خاصی که مطابق لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تامین خدمات درمانی بوزیر بهداری و بهزیستی واگذار گردیده و سازمان تامین خدمات درمانی منحل شده است و نیز با عنایت به مواد 5 و6 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و بندهای ج و د از قسمت وظایف و اختیارات شورای فنی موضوع ماده 10 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی و اینکه ضوابط مربوط ؟؟ مصوبات موضوع ماده 5 قانون و مقررات موضوع ماده 6 قانون باید توسط شورای فنی و کمیسیون ها و هیاتهای وابسته به آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی تدوین و تنظیم گردد.
نظر به اینکه این سیر تکاملی قانونی طی نشده و بصرف تصویب شورای فنی و یا هیات منتخب شورا نمی توان قایل به تحقق کامل ارکان و مبانی قانونی پیشنهاد پرداخت ویزیت تخصصی به پزشکان عمومی شد, مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 91
تاریخ تصویب : 1369/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دانشجویانی که براساس دستور العمل های فوق از ادامه تحصیلاتشان ممانعت بعمل آمده می توانند براساس دستور العمل ثبت نامه 11538 451 مورخ 1365 12 10 اداره کل گزینش دانشجو به تحصیلات خود ادامه دهند موضوع شکایت و خواسته ابطال برنامه آموزشی فوق تخصصی رشته جراحی و ترمیمی و پلاستیک
