موضوع شکایت و خواسته ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهائیکه حق تقدم را از بین میبرد
بسمه تعالی
تاریخ 27/5/71 شماره دادنامه : 91 کلاسه پرونده : 71/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سید عبدالحمید قائم مقام فراهانی
طرف شکایت: شرکت مخابرات ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهائیکه حق تقدم را از بین میبرد.
مقدمه: شاکی بشرح دادخوایت تقدیمی به دیوان که در شعبه پانزدهم مطرح و بلحاظ صلاحیت رسیدگی به این قسمت از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته اند: شرکت مخابرات پس از 16 سال از تاریخ سند توافق جهت و مقام وزارت هر قدر باشد نمیتواند از حدود قرارداد تجاوز کند وامتیاز دادن بوسیله برخی تصویبنامه ها و آئین نامه نظام اصلی قراردادها را در هم میریزد و برخلاف اصل اصاله اللزوم است و اینگونه موارد مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه میباشد لذا ابطال کلیه بخشنامه ها و تصویبنامه ها و آئین نامه ها و قراردادهائیکه حق تقدم اسناد 1354 را مخدوش و نظام قراردادی را مختل میسازد دارد.
رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره 10392/1/1/113- 3/10/69 در پاسخ اعلام داشته اند:
1- کلیه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفاً بازی با الفاظ وکلاً بی اساس و خالی از وجه است. در مورد شاکی اگر چه در محدوده مرکز مربوطه به هیچ وجه امکانات فنی موجود نبود با اخذ تعهد مورخ 1/3/68 مبنی بر اینکه هیچگونه ادعائی در خصوص دایری تلفن نداشته باشد تعویض آدرس فیش موافقت بعمل آمد و شماره تلفن را مشخص کرد بدیهی است بمحض حصول امکانات فنی نسبت به دائری تلفن اقدام خواهد شد. شاکی در زمان درخواست فیش تلفن با اطلاع از مقررات و آئین نامه های شرکت مخابرات مبادرت به امضاء کارت اشتراک نموده است. شرکت مخابرات خود بیشتر تعجیل در واگذاری تلفن دارد. عی الحال درخواست رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فردو با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت بهموصبات دولتی مستلزم وقوف بمشخصات دقیق و کامل مقررات مورد اعتراض میباشد و شاکی مشخصات تصویبنامه ها و آئین نامه های مورد نظر را معین نکرده است اساساً اعتراض نامبرده نیست بمقررات شرکت مخابرات ایران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاری تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغایرت تصویبنامه ها و آئین نامه های مورد اعتراض با احکام شرعی و موازین قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمیباشد لذا مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 موضوع بکیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 91
تاریخ تصویب : 1371/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اخذ قیمت دستگاه تلفن تابع تعرفه مصوب زمان نصب و دائری تلفن و تاریخ تحویل دستگاه میباشد اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهای جدید قرارداد
