اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهای جدید قرارداد

اداره-مخابرات-شرط-دریافت-تلفن-را-پرداخت-مابه-التفاوت-براساس-نرخهای-جدید-قرارداد

اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهای جدید قرارداد


بسمه تعالی
تاریخ 14/6/71 شماره دادنامه : 115 کلاسه پرونده : 70/188
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جعفر مکیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2278- 3/7/69 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ثبت نام نمودم هنگامی که نوبت به من رسید اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهای جدید قرارداد این تصمیم باستناد مصوبه شماره 2278- 3/7/69 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده و این تصمیم مغایر تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 19/6/69 و ابلاغ 15/7/69 شورای اقتصاد میباشد.
رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 4129/113- 13/5/71 اعلام داشته اند ماده 8 و قسمت اول ماده 9 مصوبه مورد شکایت مواردی را بیان میکند که اشخاص قبل از افزایش تعرفه ها مبادرت به پرداخت کلیه وجوه و هزینه های مربوطه نموده اند و در هنگام دائری تلفن همان قیمتهای قبل از 1/7/69 از آنها اخذ میشود و این عیناً در جهت تبین مصوبه شورای اقتصاد است که عدم تسری مقررات جدید به گذشته را متذکر میگردد. تکلیف افرادی از قبیل شاکی را قسمت اخیر ماده 9 مصوبه موضوع شکایت صراحتاً بیان کرده و مقرر میدارد... کسانیکه در قرعه کشی امتیاز تلفن به آنها اصابت ننموده و در عین حال وجوه پرداختی را همچنان نزد شرکت حفظ نموده اند مشمول تعرفه های جدید میگردند و واضح است که این حکم با حکم موضوع مصوبه شورای اقتصاد کاملاً هماهنگ بوده هیچگونه مغایرتی با آن ندارد در حقیقت همانگونه که ماده 19 مصوبه هیات مدیره مقرر میدارد کلیه کسانیکه پس از 1/7/69 برای آنها تلفن دائر میشود مشمول نرخ جدید هستند ( باستثنای متقاضیانی که در ماده 8 و قسمت اول ماده 9 حکم دیگری در مورد آنها وضع شده و مشمول نرخهای جدید نمیشوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فردو با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت باتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مروحه مورد قانونی نداشته ورد میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 115

تاریخ تصویب : 1371/06/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.