آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس مغایرتی با مقررات ندارد

آئین-نامه-تقاضا-و-اشتراک-تلکس-مغایرتی-با-مقررات-ندارد

آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس مغایرتی با مقررات ندارد


بسمه تعالی
تاریخ10/3/69 شماره دادنامه : 67 کلاسه پرونده : 68/88
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تجارتی لانگ با مسئولیت محدود بمدیریت عبدالله فرج پور.
طرف شکایت . شرکت مخابرات ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت سوم از بندب ماده 3 فصل دوم آئین نامه تقاضاو اشتراک تلکس و مادتین 22 و 28 آئین نامه مذکور از لحاظ (مشمول آنها به شرکتهای تجاری)
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است الف . بر طبق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بر طبق بند 3 ماده 2 همین قانون اشتغال بهر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) از معاملات تجاری محسوب می شود و بر طبق ماده 20 قانون مذکور شرکتهای تجاری بر هفت قسم است که طبق بند 2 ماده مذکور شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهای تجارتی احصاء شده است در اینکه شرکت تجارتی لانگ لیو با مسئولیت محدود، از مصادیق قانونی شرکتهای تجارتی است تردیدی ندارد نظر به اینکه صدور کارت بازرگانی فقط در مورد اشخاصی که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین تاجر شناخته نمیشوند ضرورت دارد و نظر به اینکه الزام شخصیت حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی که قانون آنها را تاجر شناخته است به دریافت و یا ارائه کارت بازرگانی مباینت کامل با قانون دارد علیهذا آئین نامه ای که بازرگان قانونی را ملزم بداشتن کارت بازرگانی یا تسلیم کارت بازرگانی برای اشتراک تلکس و غیره بنماید از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است شرکت مخابرات در قسمت سوم بند ب ماده 3 آئین نامه تقاضا اشتراک تلکس شرکتهای بازرگانی را برخلاف قانون ملزم به ارائه و تسلیم کارت بازرگانی نموده و مقررات مادتین 22 و 28 آئین نامه را نیز برخلاف قانون شامل شرکتهای تجارتی کرده است که اولاً تاریخ تنظیم و تصویب آئین نامه بخلاف معمول و متعارف قید گردیده ثانیاً مرجع تصویب کننده و آئین نامه مذکور تعیین نشده ثالثاً امضاء با قید مرجع تصویب کننده در ذیل آئین نامه وجود ندارد رابعاً مستند تنظیم این آئین نامه را تعیین نکرده اند بنا به مراتب از این جهت قابل ابطال است
دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به دادخواست مذکور بشرح نامه شماره 795/6/113 مورخ 12/2/69 اعلام داشته است، آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز توسط کارشناسان امر تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مورد عمل و اجرا قرار گرفته و در آئین نامه مزبور با توجه به محدودیت امکانات فنی و تعداد شماره ضوابطی تعیین گردیده که به ابطال آن بتوان امکانات محدود موجود را بدسته ای اختصاص داد که بیشتر از سایر متقاضیان نیازمند استفاده آن می باشند لذا بمنظور تامین این نظر در ماده 3 آئین نامه مطالبه کارت بازرگانی نیز پیش بینی گردیده است لازم به ذکر است در مواردی که بهرعلت امکان ارائه کارت فراهم نباشد به تشخیص کمیسیون متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط از مطالبه آن صرف نظر می گردد و خصوص ماده 22 آئین نامه توضیح می دهد که در موارد بسیاری شرکتها پس از اختصاص سرویس تلکس تعطیل منحل و دچار رکود و امکانات محدود واگذاری که لزوماً باید در خدمت بخش فعال جامعه قرار داشته باشد حبس یا بصورت غیرمجاز در اختیار دیگری قرار می گیرد و با عدم کارکرد موجب ضرر شرکت مخابرات ایران فراهم می آید و اما در مورد ماده 28 آئین نامه چون در موارد ؟؟ سرویس تلکس به علت قصور مشترک قطع می گردد و مشترک نیز هیچگونه اقدامی در جهت رفع موجبات امر حادث ننموده و سرویس تلکس قطع شده حبس و غیر قابل استفاده می گردد جهت جلوگیری از این ضایعات در ماده 28 آئین نامه پیش بینی شده چنانچه تلکس مشترک تحت هر عنوان قطع گردد و ظرف دوماه از تاریخ قطع موجبات امر مرتفع نشده شرکت مخابرات ناچار از جمعآوری خط تلکس خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر حقوقی شرکت مخابرات و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر (برای شرکتهای بازرگانی ) که در ردیف سوم از بند ب ماده سوم آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس به عنوان یکی از مدارک لازم مربوط به اشخاص حقوقی قید گردیده و نیز مطالبه کارت بازرگانی معتبر یا گواهی ادامه فعالیت و غیره از مراجع ذی صلاح بمنظور اثبات استمرار نیاز و ادامه اشتغال بازرگان به فعالیت های تجاری است (مندرج در ماده 22 آئین نامه) و عدم ارائه آنها دلیل نفی عنوان تاجر بودن تاجر یا شرکت تجارتی تلقی نمی شود و تا قصور و تحقق مغایرت بین دو ماده مذکور با مواد مربوطه قانون تجارت حاصل گردد. چه تاجر یا شرکت تجارتی بدون داشتن ارتباط تلکس نیز در صورت صدق عناوین مندرج در قانون تاجر شناخته می شوند بازرگان تلقی شدن شخص حقیقی یا حقوقی لازمه ای با داشتن اشتراک اشتراک تلکس و وسایل ارتباطی جدید ندارد و محدودیت امکانات توزیع خط اشتراک تلکس می تواند مجوز پیش بینی ضوابط و شرایطی بمنظور توزیع عادله امکانات فنی تلقی شود. ماده 28آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز مقوله دیگری غیر از بحث تاجر شناخته شدن شرکتهای تجاری و بازرگانی است ماده مذکور ناظر به موقعیتی است که به تلکس مشترکی بهردلیل ناشی از قصور مشترک اعم از تاجر و غیر تاجر قطع می گردد و ترتیبات و شرایط وصل مجدد و ایجاد ارتباط دوباره در آن پیش بینی گردیده است بهر تقدیر بنظر اتفاقی هیات عمومی دیوان بین مواد مورد تقاضای ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دوم و ماده 22 و 28 آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس با قانون تجارت مغایرتی موجود نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 67

تاریخ تصویب : 1369/03/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.