لفظ جاده شامل کلیه راهها و جاده های اصلی و فرعی منجمله راه روستایی می گردد
بسمه تعالی
تاریخ 12/12/74 شماره دادنامه : 205 کلاسه پرونده : 74/8
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای شمس الدین شیوائی کجوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 8931/ت 84 2/3/71 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق تصویبنامه شماره 8931/ت 84 - 2/3/71 دولت مقررات ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 49 و تبصره یک آن و ماده 14 قانون را بدون اینکه این اختیار قانونی را داشته باشد در مورد راههای روستایی نیز قابل اعمال دانسته است، حال آنکه ماده 6 قانون مذکور ناظر به راههای اصلی و فرعی و شاهراههاست نه راههای روستایی. با عنایت به آئین نامه اجرائی مصوب 16 آذرماه 1365 هیات دولت موضوع آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و جهاد سازندگی راه روستا تعریف جداگانه داشته وجدای از راههای اصلی و فرعی است لذا تصویبنامه مذکور خلاف قانون بوده وتسری مقررات ماده 6 قانونی ایمنی راهها به راههای روستایی توسط آئین نامه مورخ 2/3/71 خارج از حدود اختیارات دولت و در نتیجه سبب تضرر اشخاص شده است بنابراین ابطال تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی ومورد استدعاست.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30152 مورخ 10/11/74 اعلام داشته اند : 1 . ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن که بعنوان مستنداً ایراد ذکر شده 2 موضوع جداگانه دارد که برای مشخص شدن موضوع بدواً عین ماده 6 نقل میشود اقدام به هرگونه عملیات که موجب خرابی جاده گردد ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل مناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.
بنابراین دو موضوع در ماده 6 ممنوع و انجام آن موکول اجازه وزارت راه و ترابری شده است :
الف هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد .
ب . ایجاد مستحدثات درختکاری و زراعت یا حفاری راههای اصلی و فرعی
2. در موضوع اول ماده 6 که مربوط به عملیاتی است که موجب خرابی جاده گردد لفظ جاده علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و در قانون تعریفی از آن نشده است علیهذا بنا به قاعده تبا در معنای لغو آن مراد و موضوع قانون خواهد بود که راه روستایی یکی از مصادیق آن است.
3 . در تبصره الحاقی به آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است وزارتخانه های جهاد سازندگی و راه و ترابری در مورد راههایی که طبق این آئین نامه مسئولیت احداث و نگهداری آنها را بر عهده دارند. حسب مورد مسئولیت موضوع ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1346 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 14 قانون مزبور را بر عهده دارند علیهذا قید حسب مورد اجرای ماده 6 قانون ایمنی راهها را توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و راه و ترابری محدود به مواردی می نماید که در مسئولیت ایشان است بدین ترتیب بفرض آنکه راه روستایی راه فرعی نباشد وزارت جهاد سازندگی مسئولیت جلوگیری از تخریب راه روستایی را که یکی از مصادیق جاده است بر عهده دارد، والا حفاظت و نگهداری از جاده های روستایی که قسمتی از جاده های کشور است و بطور جداگانه درصدر ماده 6 قانون ایمنی راهها مورد حکم قرار گرفته و مقید به جاده اصلی و فرعی نشده معطل می ماند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به عموم و اطلاق ماده 6 قانون ایمنی راههای مصوب 1349 و اینکه لفظ جاده شامل کلیه راهها و جاده های اصلی و فرعی منجمله راه روستایی می گردد و نیز با توجه به مفاد آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی ، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 205
تاریخ تصویب : 1374/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست دادگاه تربت حیدریه اصلح به رسیدگی است بدین وسیله حل اختلاف گردیده
