قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العمموم
دادنامه شماره : 117 - 14/4/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
خلاصه دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 منصرف از طول دادرسی در پرونده امر اینست که چون تقاضای تقسیم ترکه مطابق مقررات قانون امور حسبی جنبه ترافعی ندارد دعوی نیست ، لذا استرداد تقاضا وسیله قیم صغیره دراین باب بمنزله انصراف از دعوی نبوده و جنبه صلح و سازش در آن بترتیبی که مقررات ماده 1242 قانون مدنی لازم الرعایه گردد ملحوظ نمی باشد.
مدافعات مزبور کلا" مسموع نیست زیرا اولا" قیم مزبور با انتخاب وکیل و تقدیم دادخواست به طرح دعوی تفکیک و تقسیم ترکه با دیگران اقدام کرده است .
ثانیا" خود دادگاه ضمن قرارصریحا "موضوع را دعوی تلقی کرده است . ثالثا" با فرض اینکه موضوع جنبه ترافعی هم نداشته باشد، باتوجه به ماده 313 قانون امور حسبی که تقسیم ترکه متوفای صاحب صغیر به عهده دادگاه گذاشته شده بلحاظ رعایت غبطه صغار است .
بنابراین بنظر این دادگاه تخلف رئیس دادگاه مزبور در عدم رعایت مقررات ماده 1242 قانون مدنی بنظر محرزاست .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 117
تاریخ تصویب : 1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدام مسئول دادگاه برای تعیین عضو مجری قرار در وقت دیگر، بدون اخطار به طرف دعوی ، برخلاف قانون امورحسبی بوده ناظر باید مثل قیم به صفت امانت موصوف بوده و سابقه خیانت در امانت نداشته باشد
