نسبت به مازاد از مبلغ مرقوم دعوی غیر ثابت ومحکوم به رد است

نسبت-به-مازاد-از-مبلغ-مرقوم-دعوی-غیر-ثابت-ومحکوم-به-رد-است

نسبت به مازاد از مبلغ مرقوم دعوی غیر ثابت ومحکوم به رد است


تاریخ رسیدگی 13/8/70
شماه دادنامه 539/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11/12/63 بنیاد مستضعفان استان ... به طرفیت آقای (ف) دادخواستی به خواسته وجه دو طغری چک جمعا" به مبلغ هشت میلیون و سیصد و دو هزار و سه ریال به دادگاه حقوقی عمومی بندرانزلی تقدیم وخلاصتا" توضیح داده که خوانده به موجب دو فقره چک جمعا" به مبلغ مذکور به بنیاد بدهکار با وجود مهلت در پرداخت دین اقدامی نکرده و در خاتمه صدور حکم به محکومیت خوانده را بشرح خواسته خواستار که پس از تعیین وقت ودعوت طرفین در تاریخ حکم به محکومیت خوانده را بشرح خواسته خواستارکه پس از تعیین وقت ودعوت طرفین درتاریخ 12/6/64آقای (م) (خوانده) دادخواست متقابلی به طرفیت بنیاد مستضعفان مازندران و صدور حکم به پرداخت مبلغ 435/861/29از بابت احداث ساختمان کارخانه جعبه سازی (سالن و قسمت اداری) به دادگاه حقوقی بندرانزلی تسلیم وخلاصتا" توضیح داده به موجب قرارداد ساخت سالن کارخانه و به دادگاه حقوقی بندر انزلی تسلیم و خلاصتا" توضیح داده به موجب قرارداد ساخت سالن کارخانه و قسمت اداری آن با ارزش مقدماتی به مبلغ 48580/23 ریال به اینجانب واگذار که صرفا" به مبلغ 8287145 ریال بابت ساخت آن دریافت داشته ام و بالاخره با توضیحاتی بشرح مندرج در دادخواست ضمن استناد به دفاتر بنیاد و معاینه محل با جلب نظر کارشناس و با توجه به فهرست بهای تعیین شده از ناحیه امور ساختمانی و عمرانی مراکز راجع به مابه التفاوت و سپس صدور حکم را تقاضا و اعلام داشته که طبق قرارداد دو فقره چک مورد مطالبه خوانده هم بابت بدهکاری نبوده و محکوم به رد است و فتوکپی مصدق قرارداد و فهرست 32 قلم کالا و نامه های امور ساختمانی بنیاد را پیوست نموده که دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی توامان به استدلال اینکه اقامتگاه خوانده دعوی (ساری) اعلام گردیده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ساری صادر که دادگاه اخیرالذکر نیز با توجه به وحدت رویه شماره 531/9/63 هیئت عمومی چون دعوی متقابل مطالبه وجوه ناشی ازقرارداد است با عنایت به ماده 284 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی انزلی صادر که به لحاظ حصول اختلاف شعبه 22 دیوانعالی کشور با تایید نظریه دادگاه ساری پرونده را به دادگاه انزلی ارجاع که پس از وصول پرونده و تعیین وقت و ابلاغ به طرفین و تبدیل دادگاه عمومی به حقوقی یک در جلسه دادرسی نماینده خواهان اصلی اظهار داشته که خونده مبلغ کل قرارداد را دریافت وطبق تعهدات وشرایط درقرارداد اقدام نکرده و دادخاست ایشان بر پایه دلیل و مدرکی استوار نمی باشد و خوانده اصلی در باغ اظهار داشت حدود سه میلیون تومان از خوانده دعوی تقابل طلبکارم و تقاضای ارجاع به کارشناس دارم که دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و دفاعیات و توضیحات آنان قرار معاینه و تحقیق با جلب نظر کارشناس صادر که پس از اجرای آن سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" و به این استدلال مبادرت به صدور نظریه نموده است (با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده به ویژه نظریه کارشناس منتخب که از طرف خواهان اصلی صرفا" به اعتراض تلگرافی و بدون ذکر جهات آن اکتفا شده واز طرف خواهان تقابل نیز مصون از اعتراض مانده اولا" چون کارشناس برای اظهارنظر در خصوص حین انجام کار و یا عدم انجام آن طبق قرارداد خود را محتاج ملاحظه نقشه های تهیه شده توسط امور ساختمانی و عمرانی بنیاددانسته و از ارائه آن خودداری شده ... ودلیل دیگری بر اثبات تخلف از اجرای قرارداد ارائه وابراز نگردیده دعوی خواهان اصلی غیر ثابت و مردود تشخیص ثانیا" نظر به اینکه کارشناس منتخب ارزش کارخواهان دعوی تقابل را به میزان پانزده میلیون و نهصد و هفده هزار و هشتصد و هفتادو نه ریال برآورد نموده و نامبرده بشرح صورتجلسه مورخ 24/4/66 در جریان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس به دریافت مبلغ پانزده میلیون ریال آن اقرار داشته لذا دعوی متقابل را نسبت به باقیمانده آن ثابت و مسلم و برابر مادتین 219 و 236 قانون مدنی محکومیت خواهان اصلی (خوانده دعوی تقابل) در حق خواهان تقابل نظر می دهد نسبت به مازاد از مبلغ مرقوم دعوی غیر ثابت ومحکوم به رد است) که پس از ابلاغ و اعتراض ووصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه پس از بررسی حسب نظریه شماره 197/1022/4/69 نظریه معترض عنها را خالی از ایراد واشکال دانسته و به تایید آن اظهارنظر که پس از برگشت پرونده دادگاه مرجوع الیه پس از کسب نظر آقای مشاور و ملاحظه لایحه خواهان اصلی با همان استدلال مقرر در نظریه مبادرت به صدور رای نموده که مورد تجدید نظرخواهی بنیاد مستضعفان و جانبازان) انقلاب اسلامی مازنداران واقع و پرونده به دیوانعالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع خلاصه اعتراضات این است که دادگاه بدون استماع مدافعات نماینده و وکیل و ملاحظه اسناد و مدارک و مستندات مبادرت به صدور رای کرده و خواهان متقابل نیز طی لایحه ای تایید دادنامه را استدعا که این لوایح بالاخص نتیجه تجدیدنظرخواه در هنگام طرح وشورقرائت می شود
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند:

بسمه تعالی
رای : چون از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مخدوش بودن رای صادره را مدلل نماید به عمل نیامده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد واشکال عمده ای ملحوظ نیست فلذا تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 539

تاریخ تصویب : 1370/08/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.