شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند
تاریخ رسیدگی 28/11/71
شماره دادنامه 768/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 30/5/70 آقای (الف) دادخواستی به طرفیت آقای (ش) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال قطعی ششدانگ یک دستگاه حیاط مسکونی پلاک شماره 40 فرعی از اصلی از نظر هزینه دادرسی مقوم به مبلغ سه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات به دادگاه حقوقی یک ورامین تسلیم و با استناد به فتوکپی مصدق قولنامه 2/12/69 و اظهارنامه شماره 5424/5/70وتحقیق و معاینه محلی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس و در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته طبق قولنامه خوانده ششدانگ خانه پلاک فوق را که حین تنظیم قولنامه نیمه ساز بوده به مبلغ دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان به اینجانب فروخته ثمن معامله را به استثنای سیصد هزار تومان که پرداخت آن به روز تنظیم سند رسمی انتقال موکول گردیده بقیه را دریافت داشته و خانه را به طور نیمه ساز به اینجانب تحویل داده که متجاوز از یک میلیون و پانصد هزار تومان خرج تکمیل آن کرده ام معذالک از تنظیم سند رسمی امتناع می کند اظهارنامه هم فرستاده ام حقوق مرا در معرض تضییع قرارداده رسیدگی و صدور حکم تقاضا می شود . دادخواست مزبور تحت کلاسه 70/169 مورد رسیدگی قرار گرفت با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند .
خوانده در جلسه 27/9/70 دادگاه اظهار داشته روزی که خانه را به ایشان فروختم سه دانگ رافروختم چون بی سواد بودم و اینها رفتند ششدانگ خانه را نوشتند سال 1363 یعنی قبل از تنظیم قولنامه سه دانگ 000 خانم من بود به خانمم گفتم حاضری خانه را بفروشی گفت نخیر بعدا" یک خانه خریدم یعنی بنگاه دار خریده است یک چک یک میلیون و دویست هزار تومانی و یک پنجاه هزارتومانی به من دادند و یک بیست تومان و یک پنج تومان و یک خانه را هم خریدند و پولی جز یک و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان چیزی نگرفتم و امضاء من در زیر رسید و ظهر قولنامه جعلی است و تقاضای صدور قرار کارشناسی دارم (مندرجات صورت مجلس که بایستی تحت نظر ریاست و یا آقای دادرس دادگاه با دقت تنظیم شود مغشوش است)
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده بدون اینکه پاسخ خواهان را منعکس کرده باشد و دستور داده وضعیت ثبتی پلاک استعلام شود و به خواهان اخطار گردد و درصورت بقاء به مندرجات اصل سندجهت ضم پرونده و استکتاب ازخوانده به دادگاه ارسال نمایدوطرفین جهت ملاحظه اصل مستندوپاسخ اداره ثبت واستکتاب ازخوانده دعوت شوند .
پاسخ استعلام ازثبت واصل تحت شماره 3319/252/10/70ثبت شده وخوانده لایحه داده که به شماره 15268/11/70 ثبت شده 0 درجلسه 1/2/71 دادگاه خواهان حاضر نشده و خوانده اظهار داشته خانه را خودم می خواهم من سه دانگ را واگذار کردم سه دانگ دیگر را که متعلق به خانمم بود نفروختم و دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده و مشاور خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است :
(نظر به اینکه اداره ثبت طی شماره 2130901/10/70 اعلام داشته کل پلاک 4 فرعی از سه اصلی به مساحت 5/9001 مترمربع در ملکیت دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری استقرار و با تفکیک آن به قطعات متعدد به اشخاص واجد شرایط واگذار گردیده لذا با توجه به وضعیت ثبتی پلاک مذکور و نظر به اینکه قانونا" بر فرض واگذاری سازمان زمین به خوانده وی مجاز به واگذاری زمین قبل از پنج سال از تاریخ پایان کار نبوده و نظر به اینکه الزام خوانده با وصف اینکه ملک به نام دولت است فاقد منشاء و اثر قانونی می باشد عقیده به صدور حکم به رد دعوی خواهان دارد) با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه خواهان بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 495/232/2/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور22/6/70 دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه 9/6644 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظرمی نمایند:
نظریه : نظریه مورخ 1/2/71 دادگاه حقوقی یک ورامین درپرونده شماره 70/169 با اشکال مواجه است و موقعیت تایید ندارد زیرا اولا" شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین از طرف ادارات زمین شهری به اشخاص مبنی بر اینکه از تاریخ اخذ پایان کار به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و از مصادیق شرط فعل است نفیا" و بر حسب مستفاد از مواد 237 و244 قانون مدنی فقط مشروط له می تواند از شرط مذکوراستفاده کند و مشروط علیه و (خوانده دعوی) که بر او شرط شده است نمی تواند با تمسک به چنین شرطی نسبت به معامله ای که خود انجام داده است خدشه وارد نماید ثانیا" درست است که الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال هنگامی مقدور است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در صورتیکه این وضع محقق نشده باشد مقتضای کار صدور قرار رد دعوی خواهان به علت عدم قابلیت استماع آن در حال حاضر است ولذا اظهار عقیده به لزوم صدور حکم به رد دعوی که جنبه ماهیتی دارد صحیح نبوده است و دادگاه از نظر کشف حقیقت مکلف بوده با اخذ توضیح از اصحاب دعوی و استعلام از ادارات ثبت و زمین شهری معلوم نماید از طرف زمین شهری سند رسمی انتقال به نام آقای (ش) تنظیم گردیده است یا نه در صورتی که قطعه مورد نظر به نام خوانده رسما" منتقل شده باشد که دادگاه مکلف است با لحاظ ادعای جعلیت خوانده به موضوع رسیدگی نماید و بر تقدیری که رسما" به نام خوانده منتقل نشده باشد به صدور قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع آن در حال حاضر مبادرت کند بنا به مراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک ورامین اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 768
تاریخ تصویب : 1371/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فسخ رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ابطال سند مالکیت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام - ممنوعیت معاملات زمین
