الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام - ممنوعیت معاملات زمین
تاریخ رسیدگی 23/2/71
شماره دادنامه 87/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (ع) به وکالت از (الف) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ سه میلیون ریال به طرفیت خانم ... به دادگاه حقوقی یک تهران داده که به شماره 69/124 در شعبه 26 مطرح رسیدگی قرار گرفته و توضیح داده که خوانده به موجب سند27/12/58 (بعدا" این تاریخ را به 25/3/59 تغییر داده یک باب ساختمان نیمه تمام اسکلت فلزی احداث شده درقطعه زمین 4092 فرعی از3526 اصلی را به موکل فروخته بهاء آن را دریافت داشته و ساختمان وسیله موکل تکمیل شده و از انتقال رسمی امتناع دارد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را نموده است مستند دعوی برگ پایان و قرارداد مورخه 25/3/59 است متقابلا" آقای دکتر (ع) اخلاقی به وکالت از خوانده دادخواست تقابل بخواسته ابطال دوفقره قولنامه 27/12/58و25/3/59 را به ارزش سه میلیون ریال به دادگاه داده و خلاصه عنوان نموده که بدوا" 27/12/58 قراردادی دائر بر معامله یک قطعه زمین معامله شده با توجه به ممنوعیت زمین در زمان وقوع آن ومعطوفا" به مواد 10 و 241 قانون مدنی و سایر مواد مربوطه این قولنامه باطل بوده است و هیچگونه اثری برآن مترتب نیست و هرگونه تعبیر تفسیر وانکار بعد از اقرار وکیل خوانده نیز موثر نیست خوانده (خواهان اصلی) با پی بردن به عمل خلاف مذکور در صدد برآمد که قولنامه الحاقیه ای دریافت دارد و قرارداد مورخه 25/3/59 ظاهرا" به صورت ساختمان نیمه تمام تنظیم شده لکن در واقع مورد معامله همان زمین بوده که عبارت (ساختمان نیمه تمام) رابه آن جهت که معاملات زمین ممنوع بوده در آن گنجانیده اند و حال آنکه مبنای معامله همان قرارداد مورخه 27/12/68 بوده که زمین است تاریخ صدور پروانه ساختمان و مهلت نوبت آهن مورخه 17/5/60 در پروانه ساختمان مبین آن است که ساختمان ساخته نشده بوده است بنابراین معامله دوم نیز در واقع زمین بوده که باطل است مضافا" موکل مغبون شده و اعلام غبن را با عزل خرید خانه مستلزم داشتن مجوز مسکن بوده و چنین جوازی نداشته معامله صحیح نبوده است و آقای (م) دعوی مقیم کشور فیلیپین است و آقای وکیل خواهان در ذیل وکالتنامه امضاء (پ) راگواهی نموده اند وکیل خواهان طی لایحه ای ادعای دعوای تقابل را رد کرده و دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت اسناد نسبت به مالکیت پلاک مورد گفتگو و وصول پاسخ و اظهار نظر مشاور دادگاه نظر خود را دائر بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام و به طرفین ابلاغ نمودکه وکیل خوانده دعوای اصلی در مهلت قانونی به آن اعتراض نموده است اعتراض دادگاه به نظر خود باقی بوده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات وکیل خوانده (معترض) نسبت به اظهارنظر مورخ 21/7/70 دادگاه ملخصا" اینست که :
(1 - موضوع قولنامه مستند دعوی زمین فاقد بنا بوده و قصد خریدار (خواهان دعوی) از جاسازی عبارت : (در مرحله اسکلت فلزی و سفت کاری 0) صرفا" به خاطر فرار از مقررات موضوعه و معتبرقلمداد کردن قولنامه اولیه بوده .
2 - هرچند طبق صدر ماده 1277 قانون مدنی : انکار بعد از اقرار مسموع نیست . ولی ذیل ماده مستثنیاتی داشته و اضافه گردیده است که لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و در مانحن فیه با التفات به بیاض بودن مورد معامله دیگر برای خریدار با عنایت به ممنوعیت معاملات زمین حقی وجود نداشته تا نسبت به آن اقرار معتبر ودفاع خوانده غیر مسموع باشد.
3 - به دلالت سطر ششم وکالتامه رسمی شماره 26115899/3/59 که فتوکپی آن تقدیم و در همان روز تنظیم قولنامه مستند دعوی تنظیم گردیده زمین فاقد هر نوع بنا بوده وعقلا" و عادتا" ممکن نیست که در یک روز بیع هم به صورت اسکلت فلزی و هم زمین بیاض باشد لذا چون مفاد قولنامه با واقعیت منطبق نبوده اقرار بر خلاف واقع و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
4 - اشتراک گاز و آب به نام موکله بوده و با توجه به تاریخ پروانه ساختمانی و تاریخ حواله های مصالح از قبیل آهن و سیمان و غیره که کلا" موخر ازتاریخ تنظیم هر دو فقره قولنامه می باشدمشخص می گردد که تا تاریخ 26/3/59 هنوز هیچگونه مصالحی برای شروع ساختمان از نهادهای دولتی دریافت نشده بود . لذا اظهارنظردادگاه بر خلاف قانون بوده و تقاضای فسخ آن را دارد . )
ایرادات و اعتراضات وارد به نظر نمی رسد زیراقطع نظراز اینکه ایرادات و اعتراضات مذکور تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان گردیده و پاسخ آنها توسط وکیل خواهان طی لایحه وارده به شماره 3238/2/70 داده شده و تاریخ مستند قرارداد نیزبه 25/3/59 (یعنی قرارداد دوم) اصلاح و از طرف دادگاه هم ایرادات مردوداعلام گردیده است نظر به اینکه تاریخ تنظیم قرارداد دوم مستند دعوی موخر از تاریخ صدور پروانه ساختمان (3/2/59) بوده و پس از تنظیم قرارداد اول در هر صورت و به هر جهت قرارداد دیگری بین طرفین تنظیم و خصوصیات مورد معامله در آن منعکس گردیده و به امضای طرفین رسیده با توجه به فاصله زمانی بین صدور پروانه ساختمان و قرارداد دوم ایجاد مستحدثاتی در آن در این فاصله (هرچند از طریق تهیه مصالح از بازارآزاد) امکان داشته کما اینکه با فاصله حدود چهار ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمان ، گواهی عدم خلاف ساختمان صادر گردیده بنابراین ایرادات مذکور در لایحه اعتراضیه وکیل خوانده جهت اثبات کیفیت موضوع معامله در حین قرارداد مستند دعوی کافی و موجه نبوده و اظهارنظر دادگاه با توجه به مستندات و مبانی آن و عدم ایراد و اشکال موثری از ناحیه وکیل خوانده و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 87
تاریخ تصویب : 1371/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند استناد خواهان به تخلف از شروط سند بی اعتبار موقوفه موجه به نظر نمی رسد
