معامله به صورت فضولی و به زعم تنفیذ صورت گرفته و چون مسبوق به رد در اظهارنامه ارسالی می باشد لذا موثر در مقام نمی باشد
تاریخ رسیدگی 29/2/1373
شماره دادنامه 73/106/18
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
سازمان جهاد سازندگی خراسان (آقای ح) دادخواستی به خواسته صدور حکم به بطلان و عدم نفوذ معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک 486 فرعی از1268 اصلی قطعه 2 از بخش 11قائنات (سهم خوانده ردیف 2 و فسخ سه دانگ مشاع باقیمانده وتثبیت مالکیت جهاد سازندگی نسبت به اعیانات متصرفی خواندگان و تجویز استرداد مبلغ 000/000/36 ریال بهاء تودیع شده آن به صندوق ثبت به شرح مفاد دادخواست مقوم به ششصد میلیون ریال به طرفیت آقایان (م) و (ح) و (س) تقدیم دادگاه حقوقی یک قائنات نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده ردیف یک (آقای م) به موجب اجاره نامه عادی مورخه 1/10/54 و اقاریر منعکس در پرونده کیفری کلاسه 70152 ک 2 دادگاه حقوقی 2 مستقل قائنات منافع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک 1 فرعی از1368 و اصل قطعه 2 از بخش 11 قائنات را به منظور استقرار تاسیسات و کارگاههای راهسازی به شرکت ایتال استرداد واگذار می نماید و شرکت مذکوردرزمان استیفای منفعت اقدام به احداث هشت دستگاه سالن (سوله) و ساختمان نگهبانی در عرصه استیجاری نموده که بعد از اتهام پروژه محور راه تربت حیدریه به همدان و قبل از ترک ایران به دلیل اسکان قبلی دکان موفق به انتزاع را قراح اعیانات و مصالح کار رفته در آن نمی شود و بعدا" به موجب دو نوشته عادی مورخه 11/8/1360 و نیز قرارنامه مورخه 8/9/61 شرکت مذکور کلیه حقوق قانونی خود رانسبت به اعیانات و مصالح موجود در آن به جهاد سازندگی واگذار می نماید و در قبال آن جهاد سازندگی متعهد می شودکه مبلغ یک میلیون ریال طلب موجود (خوانده ردیف اول (آقای م)) از شرکت اقبال استرداد را پرداخت کند جهاد سازندگی که در آن زمان پس از تخلیه ملک توسط جنگ زدگان به اتفاق چند اداره دیگر آن را متصرف بوده به اعتراض خوانده ردیف یک مقابل ولذا در صدد برمی یاید که مالکیت خود رادر عرصه متصرفی تثبیت نماید بنابراین اقدام به مذاکره مشارالیه که خود را مالک علی الاطلاق می دانسته نموده و چند نوشته عادی تنظیم لیکن هر بار خوانده یا از امضای آن خودداری و یا به رغم صحه گذاردن از انجام تعهدات خود سرباز زده است و النهایه طبق سند عادی مورخه 27/3/1365 توافق می گردد در ازاء واگذاری 4سالن واقعه در قسمت شرقی ملک به خوانده ردیف یک قطعه دیگر آن در حد غربی به مساحت 24/5034 مترمربع که چهار بلوک متصرفی جهاد سازندگی قائم بر عرصه آن به جهاد سازندگی واگذار شودو علاوه بر آن مبلغ یک میلیون ریال بدهی شرکت اقبال استرداد لذا بابت مال الاجاره معوقه به آقای (م) پرداخت گردد جهاد سازندگی ازهمان تاریخ قسمت اختصاصی خود از عرصه را متصرف و بر این باور بوده که مالک عرصه متصرفی است لیکن پس از گذشت چند سال و استقرار تشکیلات حقوقی در جهاد سازندگی خراسان پیگیری لازم جهت تثبیت مالکیت جمهوری اسلامی در املاک متصرفی من جمله ملک متنازع فیه آغاز می شود و به همین انگیزه جریان ثبتی پلاک متصرفی از اداره ثبت اسناد واملاک قابلیت استعلام و پس از وصول پاسخ به شماره 2852 مورخه 9/7/69 معلوم می گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مورد نظر متعلق به برادر مشارالیه یعنی خوانده ردیف 2 آقای ... است لذا به خواند ردیف 2مراجعه و مراتب به وی اعلام می گردد اظهار می دارد در نقل و انتقال ملک به جهاد سازندگی از قبل برادر خودماذون و وکیل بوده است ولی برادرش بالصراحه معامله فضولی اخوی خود را نسبت به سهام متعلقه رد می نمایند جهاد سازندگی به ناچار جهت استیفای حقوق خود علیه خوانده ردیف 1 اقامه به طرح دعوی کیفری دائر بر انتقال مال غیر می نماید لیکن دادگاه محترم حقوقی 2 مستقل قائنات به قائم مقامی دادگاه کیفری 2 طی دادنامه شماره 7/935 مورخه 7/7/70 در پرونده کلاسه 152/70 ک 2 حکم به برائت متهم می دهد و اعتراض جهاد سازندگی به حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر ناموجه تلقی می گردد که جهاد سازندگی جهت تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی به نمانیدگی وزارت متبوع با استفاده از تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرای مربوطه نسبت به خرید و تملک کل پلاک (اعم از متصرفی خود و نیز مابقی آن) اقدام که با تنظیم سند رسمی انتقال شماره 45251 مورخه 1/6/71 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 بیرجند مالکیت دولتی در پلاک مورد بحث به منصه ظهور می رسد با عنایت به مراتب فوق اولا" توافقی صورت گرفته با خوانده ردیف 1 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین واگذاری به مساحت 24/5034 متر مربع موضوع معامله مستندا" به مادتین 256و247 قانون مدنی به صورت فضولی واقع که به رغم تنفیذ صورت گرفته به وسیله خوانده ردیف 2در پرونده کیفری متشکله چون مسبوق به رد در اظهارنامه اشاره شده می باشد لذا مستندا" به ماده 250 قانون مدنی موثر در مقام نمی باشد ثانیا" با توجه به عدم نفوذ و بطلان معامله نسبت به سه دانگ مشاع (سهم خوانده ردیف 2 جهاد سازندگی به تجویز ماده 441 قانون مدنی از خیار تبعض صفقه استفاده ومابقی معامله (سهم خوانده ردیف یک) را فسخ که خرید و تملک زمین متصرفی نیز در همین راستا صورت گرفته است ثالثا" جهاد بلوک و خانه نگهبانی موجود در قطعه شرقی که در تصرف خواندگان بوده و به اذای قطعه زمین موردمعامله به خوانده ردیف یک واگذار شده چون تصرفات مشارالیها در آنها به سبب عقد فاسدو فاسخ می باشد بدیهی است با انحلال هر دوبخش معامله وضع اقتصادی دو طرف به حال نخست برگشت و مالکیت اعیانات به جهاد سازندگی اعاده می شود ... رابعا" چون اعیانات مورد اشاره در قید قبل در هنگام خرید و تملک پلاک موصوف در تصرف خواندگان قرار داشته و بدون تودیع بها روز آنها در صندوق ثبت نقل و انتقال پلاک موردایراد اداره ثبت (املاک و دفتر و دفترخانه اسناد رسمی واقع می گردید جهاد سازندگی ناچارا" جهت حفظ ظاهر مقررات ورعایت احتیاطات لازمه وفق دستور تبصره 9ماده 9 قانون زمین شهری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (مضبوط در پرونده کلاسه 7150 مدنی متشکله در دادگاه حقوقی 2 مستقل قائنات دعوای جهاد سازندگی علیه خواندگان به خواسته تامین دلیل قیمت اعیانات به نرخ روزکه بالغ 000/000/36 ریال ارزیابی گردیده است در صندوق ثبت تودیع نموده که با در نظر گرفتن موارد مذکور در بندهای قبل اخذ مبلغ فوق توسط خواندگان از مصادیق استیفاء بلاجهت و ایفاء ناروا تلقی می شود با عنایت به مطالب بالا صدور حکم بر عدم نفوذ و بطلان معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مورد معامله و فسخ مابقی آن و همچنین تثبت مالکیت جهاد سازندگی نسبت به اعیانات منصرفی خواندگان و تجویز استرداد مبلغ 000/000/136 ریال بهاء تودیع شده آن صندوق ثبت مورد استدعا است به موجب دلایل مذکور در صفحه 5 دادخواست تقدیمی دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 22/4/1372 که با حضور اصحاب دعوی تشکیل گردید و پس از مدافعات خواهان و اظهارات خواندگان دایربراینکه ملک در اصل وقف است و سند تنظیمی ارائه شده از ناحیه خواهان به علت وقف بودن واطلاع وقفیت آن به جهاد در پاسخ تملک باطل است و تملک ملکی وقفی شرعا" باطل است وتقاضای ابطال سند را نموده اند و به علاوه شرکت اقبال استرداد تبعه خارجی بوده و حق تملک غیر منقول ندارد و به علاوه مشخص نمی باشد که اقرارنامه با حضورمترجم تنظیم گردیده یا بدون مترجم بوده است و بالاخره دادگاه خطاب نمود به طرفین دعوی عنایتا" اظهارات شما در دادگاه به نظر می رسد که معاملات صورت گرفته بلااثر بوده و اعاده تعهدات طرفین توضیح سابق مد نظر است و طرفین اظهار داشتند بله به همین صورت است و خواندگان اظهار داشتند قسمت اول و دوم خواسته مورد نظر ماهم هست و نسبت به قسمت سوم و چهارم نیز ما تسلیم هستیم و دادگاه نیز به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به دین خلاصه (با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواندگان به خواسته خواهان تسلیم می باشند علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص حکم به بطلان سه دانگ مشاع و فسخ سه دانگ باقیمانده از ششدانگ مشاع از پلاک 486 فرعی از1268 اصلی قطعه دو بخش یازده قائنات و اثبات مالکیت نسبت به چهار بلوک و خانه نگهبانی واسترداد مبلغ سی وشش میلیون ریال بهاء تودیع شده در صندوق ثبت صادر می نماید) حکم به بطلان سه دانگ و فسخ سه دانگ باقیمانده از ملک مورد و اثبات مالکیت نسبت به چهار بلوک وخانه نگهبانی واسترداد سی و شش میلیون ریال صادر و اعلام نموده اند و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقایان (م) و (ح) از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده به دیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع شد و تجدیدنظرخواهان ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی پس از شرح مطالبی و اینکه ملک وقفی است ومعامله و صدور سند نسبت به آن خلاف شرع و قانون است معنا نقض حکم را خواستار شد و تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته که به شماره 252 مورخ 22/7/1372 به ثبت رسیده و پس از مدافعاتی ابرام حکم را تقاضا نموده اند که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 25/93 22/4/1372 تجدیدنظرخواسته مشاروه نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواسته این ایراد وارداست که : دادگاه می بایستی درخصوص وضعیت پلاک ثبتی از اداره ثبت محل استعلام می نمود و چنانچه از وقفیت ملک اطمینان حاصل می شد مبادرت به صدور رای می نمود که چون این عمل صورت نگرفته است رسیدگی به نظر ناقص می رسد و مستندا" به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجدیدنظرخواتسه نقض ورسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد تا پس از استعلام وضعیت ثبتی و با توجه به نتیجه حاصل حکم مقتضی صادر نمایند.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 106
تاریخ تصویب : 1373/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معاملاتی که فضولتا انجام می پذیرد تنها به طریق اجازه اصیل می تواند از صحت و نفوذ برخوردار گردد و در این شرایط کلیه ثمن اخذ شده از خریدار متعلق به مجیز می باشد بر فرض که معامله فضولی باشد با حضور مشارالیه وانتقال حقوق به خواهان خدشه ای در صحت بیع باقی نمی ماند اعلام رد خوانده باماده 252 مطابقت ندارد
