جلسه رسیدگی مورخ به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم جلسه قانونی دادرسی نبوده است
تاریخ رسیدگی 29/9/1373
شماره دادنامه 73/529/18
مرجع رسیدگی شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
شرکت ماشین رول (بامسئولیت محدود) باوکالت آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال معامله یکدستگاه اتومبیل نیسان پاترول فی مابین خواندگان و الزام خوانده ردیف دوم به تسلیم مبیع و پرداخت اجرت المثل زمان تصرفات مورد معامله با احتساب کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست مقوم مبلغ پنج میلیون ریال به طرفیت شرکت پارس خودرو و شرکت هپکو تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نمود که به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شد و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است به موجب قرارداد شماره 1487 مورخ 30/1/67 (پیوست 1) خوانده ردیف یکم با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان تمامی ثمن یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول مبیع را به شرکت موکل فروخته که با توجه به چک شماره 183481 مورخ 30/1/1367 عهده بانک ملی شعبه مهرآباد جنوبی وجه مذکور را شرکت موکل به خوانده ردیف یکم (شرکت پارس خودرو) پرداخت نموده و مستندا" به قبض دریافت صندوق شرکت پارس خودرو به شماره 1825 (پیوست) خوانده یکم نیز وجه یاد شده رادریافت نموده است لیکن پس از ایجاب و قبول و وقوع عقد بیع به نحوصحت و علیرغم مفاد شرط مقرر در بند4 قراردادمنعقده معلوم نیست بچه دلیل شرکت فروشنده (خوانده ردیف یکم) نام شرکت موکل را از فاکتور فروش خود (پیوست 3) حذف مببیع را به شرکت .0 بخوانده ردیف دوم در خصوص اتومبیل فوق الذکر اساسا" فضولی و غیرنافذ می باشد و شرکت موکل نیز تا کنون چنین معامله ای را تجویز و تنفیذ نکرده ونمی کند و عنایتا" به مالکیت فی الذمه شرکت موکل نسبت به اتومبیل مورد بحث وفتوکپی قرارداد فروش فتوکپی قبض دریافت صندوق فتوکپی چک فتوکپی فاکتور فروش و فتوکپی نامه شماره 674275مورخ 30/8/67 و عنداللزوم اخذ نظر کارشناس و وکالتنامه و دلل مدیریت و به استناد مواد 196 و 255 و352 و362 قانون مدنی اولا" حکم به ابطال معامله فضولی فی مابین خواندگان مرقوم صادر و ثانیا" به دلالت مواد 259 و261 و 366 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به تسلیم مبیع به شرکت موکل ملزم و نیز به پرداخت اجرت المثل زمان مورد معامله بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله از باب تسبیب محکوم فرمایند دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 10/11/1371 که با حضور وکیل خواهان و نماینده شرکت پارس خودرو (خوانده ردیف اول تشکیل شد و خوانده ردیف دوم شرکت ... حاضر نگردید و به علت اینکه اخطاریه شرکت هپکو اعاده نشده بود دادگاه رسیدگی راممکن ندانست و مقرر داشت با تعیین وقت مناسب دیگر از وکیل خواهان و شرکتهای پارس خودرو و هپکودعوت به عمل آید و وقت برای روز4/3/72 ساعت 11 صبح تعیین گردید و در جلسه مذکور به علت اینکه وکیل خواهان ضمن لایحه تقدیمی که به شماره 679 مورخ 4/3/72 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است بنا به اختیارات مفوضه در وکالتنامه دادخواست تقدیمی را مسترد نمود دادگاه به این استدلال که وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی پیوست که به شماره 679 مورخ 4/3/72 ثبت دفتر شده دادخواست خود را مسترد نموده است به استناد ماده 151 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 123 آن قانون قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام نموده است بر اثر تجدیدنظرخواهی شرکت پارس خودرو به مدیریت آقای (ف) از قرار پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست اعلام نمود چون در جلسه اول دادخواست مسترد نگردیده می بایست دادگاه قرار سقوط دعوی صادر نماید و فسخ قرار را خواستار شد و تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داسته و پس از مدافعاتی ابرام قرار را تقاضا نمود که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نستب به دادنامه شماره 12212/3/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
الف هرچند وکالتنامه آقای (الف) وکیل خواهان بدوی (شرکت ماشین رول) در پرونده مشاهده نمی شود و ظاهرا" پرونده بدوی از جهت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل خواهان ناقص بوده است لکن چون به هر تقدیر شرکت ماشین رول تقدیم دادخواست بدون پیوست بودن وکالتنامه را از ناحیه آقای (الف) به عنوان وکیل خود و نیز استرداد دادخواست تقدیمی را از ناحیه وکیل مزبور مورد تایید و تنفیذ قرار داده لذا نقض دادخواست بدوی از جهت فوق نمی تواند تاثیری در تصمیم اتخاذ شده دادگاه بدوی داشته باشد.
ب با توجه به اینکه جلسه رسیدگی مورخ 10/11/71 به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم (شرکت هپکو) جلسه قانونی دادرسی نبوده و به همین علت در جلسه مزبور موجبات رسیدگی فراهم نبوده لذا جلسه رسیدگی مورخ 10/3/72 که در آن جلسه به استناد لایحه ثبت شده به شماره 4679/3/72 پرونده به صدور قرار ابطال دادخواست منتهی شده جلسه اول رسیدگی بوده و قرار صادره کاملا" با مقررات مواد استنادی در قرار صادره انطباق دارد بنابه مراتب فوق ضمن اعلام واردنبودن ایرادات تجدیدنظرخواه قرارصادره مستندا" به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372ابرام می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 529
تاریخ تصویب : 1373/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است
