حکم به محکومیت خوانده را به خلع ید از محدوده مورد مالکیت خواهان بر اساس سند ابرازی صادر واعلام می دارد
تاریخ صدور رای و شماره رای : 2 - 6/1/73
مرحع رسیدگی : دادگاه حقوقی فومن
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای (ص) و (ص) با وکالت آقای (م) به طرفیت آقای (الف) با وکالت آقای (ه) به خواسته خلع ید و تحویل ششدانگ دوقطعه زمین وادخ و مخروبه و توت زار به شماره 366359 و365 واقع در قریه خرطوم سنگ اصلی 12 بخ مشتمل بر باغ چای ومحوطه روستائی به استناد ماده 494 از قانون مدنی و به مساحت تقریبی دو هکتار ونیم بشرح دادخواست تقدیمی واسناد مالکیت ابرازی و فتوکپی قراردادنامه مورخ 1/11/62 منضم به آن در پرونده کلاسه 75/194 حقوقی که بعدا" بر اساس تصمیم مورخ 7/6/72 دادگاه تبدیل به کلاسه 72/188 حقوقی یک شده با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان مشعر به اینکه براساس اسناد مالکیت ابرازی رقبات مذکور درمالکیت موکلین وی قرار دارد که به موجب سند عادی مورخ 1/11/1362 املاک مزبور به صورت سرایداری در اختیار و تصرف خوانده به عنوان سریدار خود قرار می دهند مشارالیه تا کنون از آن استیفای منفعت نموده و با توجه به انقضای مدت سرایداری تقاضای خلع ید املاک و رقبات مذکور را می نماید متقابلا" وکیل خوانده با ارائه یک سند عادی معامله و یا استناد به آن مدعی می شوند که آقای (س) به موجب سندمزبور تمامی مورد مالکیت خود و خانم (ص) (همسر خود) را در محدوده یک قطعه باغ چای به مساحت 1355 مترمربع به انضمام یک قطعه زمین خانه و محوطه روستائی و توت زار و غیره را از پلاکهای 365366359 راباخوانده موکلش معامله نمودند به نحوی که قسمتی از ثمن معامله را نقدا" و بقیه را نیز بعدا" طی صدور چک تماما" به آقای (س) تحویل نمودند و فروشنده به موجب مبایعه نامه ملزم گردیده تا پانزدهم تیرماه سال 1375 نسبت به انتقال سند قطعی اقدام نمایند و اضافه نمودند اولا" موکل وی به اعتبار مبایعه نامه تنظیمی و به موجب وفقنامه مورخ 26/7/9 تنظیمی فی مابین متعاملین در محدوده اراضی ابتیاعی احداث اعیانی نمودند ثانیا" با توجه به وجود رابطه سرایداری اولیه با تلقی نمودن آن به عنوان رابطه استیجاری و با عنایت به مبایعه نامه استنادی تصرفات خوانده را موجه تلقی واز مواد غصب ندانسته ونتیجتا" تقاضای رد دعوی مطروحه وکیل خواهان را نمودند متعاقبا" آقای (م) وکیل خواهان در پیرامون وضعیت مالکیت پلاکها و در موردمبایعه نامه استنادی اعلام نمودند آقای (س) و خانم (ص) (موکلین وی) زن و شوهر بوده و برابر اسناد مالکیت ابرازی چهار دانگ از املاک مزبور تعلق به زوجه و دو دانگ دیگر آن در مالکیت آقای (س) (زوج) می باشد و توضیح دادند (س) شوهر موکله بدون اذن و وکالت چهاردانگ موردمالکیت خانم (ص) زوجه خود را با خوانده مورد معامله قرار می دهند و مدعی شدند معامله نسبت به میزان مالکیت زوجه از ناحیه زوج باطل بوده و در مورد دودانگ از مورد مالکیت آقای (س) نیز با اعلام اینکه معامله اولیه به صورت قولنامه بوده و طرفین نیز حق عدول در معامله را برای خود در ذیل سند محفوظ داشته اند و با استناد از شرط مزبور تقاضای صدور حکم از ناحیه دادگاه را نمودند با توجه به توضیحات طرفین و توجها" به استناد و مالکیت ابرازی ملاحظه می نماید که مالکیت چهار دانگ پلاکهای مورد نظر در مالکیت زوجه خانم (ص) و دو دانگ دیگر در مالکیت زوج آقای (س) می باشد که آقای (س) بعدا" به موجب سندعادی مورخ 26/10/69 تمامیت املاک مزبوررا با خوانده معامله نموده و با توجه به اینکه مبیع از قبل براساس رابطه سرایداری در تصرف خوانده قرار دارد ثمن معامله را دریافت می نمایند بنا به مراتب فوق به نظر دادگاه هرچند با عنایت به مفاد سند عادی متعاملین عدول از معامله را برای خود محفوظ داشته اند ولیکن نظر به اینکه عدول از معامله قانونا" از موارد فسخ می باشد ولی این امر خود موضوعی مستقل و مستلزم طرح واقامه دعوی جداگانه مبنی بر فسخ معامله می باشد و نظر به اینکه صرف قید عدول موجب ابطال معامله نبوده و اعتبار قانونی ندارد و به علاوه از ناحیه خواهان ها و وکیل آنان نیز در خصوص فسخ معامله آقای دعوی به عمل نیامده و دلیلی در این مورد ارائه نشده نتیجتا" دادگاه وقوع معامله فیمابین آقای (س) با خوانده را در خصوص میزان مورد مالکیتش براساس سند عادی استنادی که منطبق با موازین شرعی و قانونی و اراده طرفین تحقق یافته و خواهان مستندا" به ماده 256 از قانون مدنی و قسمت اول ماده مزبور که درمقام توجه و تفسیر همین امر می باشد حکم به رد دعوی وکیل خواهان ها را صادر و اعلام می دارد و امادرخصوص دعوی وکیل خواهانها مستندا" به ماده 256 از قانون مدنی و قسمت اول ماده مزبور که در مقام توجه و تفسیر همین امر می باشد حکم به رددعوی وکیل خواهانها را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دعوی وکیل خواهانها نسبت به میزان مورد مالکیت خانم (ص) نظر به اینکه خواهان مزبور خود شخصا" در معامله دخالتی نداشته و وقوع معامله فروش مورد مالکیت زوجه خود نبوده و وکالتی نیز در این خصوص نداشته و در پرونده نیز آثاری از اذن (ص) از ناحیه شوهرش (س) از جمله معامله به مال غیر و فضولی می باشد و از مصادیق بارز مواد 247 و248 و بعدا" قانون مدنی است و مراتب معامله بعدا" نیز از ناحیه صاحب و مالک ملک یعنی خانم (ص) مورد تنفیذ واقع نشده و به لحاظ عدم تنفیذ نافذ نمی باشد و به علاوه مفاد قراردادنامه مورخ 11/11/1362 نیز عنوان سریداری را دارد و قطع نظر از اینکه خانم (ص) در انتخاب خوانده به عنوان سرایدار ملک خود دخالتی نداشتند نظر به اینکه موضوع سرایداری دلالت بر وجود رابطه استیجاری فیمابین طرفین را ندارد از مصادیق اجاره خارج می شودومدت آن نیز منقضی شده نتیجتا" دادگاه با احراز مالکیت خانم (ص) نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ و با غاصبانه دانستن تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان مزبور این قسمت از دعوی وکیل خواهان راعلیه خوانده ثابت و وارد تشخیص و با رد مدافعات غیرموجه وکیل خوانده مستندا" به مواد 247 - 248 - 254 - 257 - 219 - 261 - 252 - 358 - 311 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده را به خلع ید از محدوده مورد مالکیت خواهان خانم (ص) بر اساس سند ابرازی را صادر واعلام می دارد و دایره اجراء مکلف است وفق ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای بعد از قطعیت اقدام نمایند رای صادره حضوری و در اجرای قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل رسیدگی اعتراضی در دیوانعالی محترم کشور است .
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2
تاریخ تصویب : 1373/01/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای خوانده مبنی براینکه در فروش مورد خواسته مکره بوده قانونا و شرعا به علت فقدان دلیل مسموع نمی باشد با پرداخت بقیه ثمن مورد معامله نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام نمائید
