![مدت اعتبار و قابلیت اجرای قانون اراضی کشت موقت تا پایان سال 1370 بوده است مدت-اعتبار-و-قابلیت-اجرای-قانون-اراضی-کشت-موقت-تا-پایان-سال-1370-بوده-است](/userfiles/Images/LawPic/25322.webp)
مدت اعتبار و قابلیت اجرای قانون اراضی کشت موقت تا پایان سال 1370 بوده است
بسمه تعالی
تاریخ10/11/1377 کلاسه پرونده77/225 شماره دادنامه237
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای برهان و محمدعلی بهرامی.
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت 3/76/974 .
مقدمه . شکات طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: در مهلت قانونی با استفاده از مقررات تبصره دوم ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض داشته و خواستار رسیدگی مجدد می باشد. شکایت اینجانبان متکی و مستند به دهها فقره اسناد و مدارک عموما رسمی می باشد وشعبه هفدهم دیوان پس از رسیدگی دقیق و بررسی کلیه سوابق و پرونده های مربوط به هیاتهای واگذاری اراضی استانهای کرمانشاه وکردستان مستدلا رای به حقانیت ادعا و ورود شکایت صادر فرمود و با اعتراض مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور موضوع در شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و دادنامه بدوی فسخ و رد شکایت اینجانبان صادر گردید. در لایحه اعتراضیه تجدید نظرخواه مطلب جدیدی وجود نداشته فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه مدت اعتبار و قابلیت اجرای قانون اراضی کشت موقت بموجب مصوبه مورخ 25/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال 1370 بوده است و نظر به علل و جهات مندرج در دادنامه بدوی دادنامه شماره 1000 مورخ 5/9/76 هیات سوم تجدید نظر دیوان بلحاظ عدم انطباق با مقررات مذکور مستنداً به تبصره های 2 و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و رسیدگی مجدد به هیات اول تجدیدنظر دیوان محول میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حسین محقق
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 237
تاریخ تصویب : 1377/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و12 دیوان عدالت اداری