در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است
دادنامه شماره : 97 - 24/6/1373
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 در قبال گزارش تخلف اینست :
1- استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به ماده 22 قانون ثبت و احتمال وجود اسناد معارض خلاف قانون نیست .
2- ابلاغ طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ،خود نوعی ابلاغ محسوب می شود و در مانحن فیه بعد از ابلاغ اخطاریه به خوانده وحضور وکیل خواهان و وصول پاسخ استعلام ثبتی و مغایرت نام مالکین مندرج در پاسخ با نام خواهانها ، نیاز به اخذ توضیح بوده وتصمیم ماهیتی اتخاذ نشده و وقت نظارت داده شده و باروشن شدن وضعیت ملک وصدور قرار تحقیق و معاینه محلی جهت اجرای قرار تعیین وقت شد.
چون اخطاریه طبق ماده 94 به خوانده ابلاغ شده دادگاه عملا" از اجرای قرارهای مزبور عدول و تاریخ اجرای قرار را جلسه دادرسی تلقی نمود.
3- در مورد ایراد بر اینکه دادگاه چرا وکالت فرد عادی را پذیرفته نیز با توجه به ماد 447 قانون آئین دادرسی مدنی واینکه وکیل خواهانها پسر آنان بوده تخلفی نشده است .
4- ایراد بر دعوت وکیل خواهانها جهت ادای توضیح و ارائه اصول اسناد نیز وارد نیست زیرا در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه به استناد مواد 146 و350 قانون آئین دادرسی مدنی جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است .
بنظر این دادگاه مدافعات وی به استثنای اقدامی که در اجرای ماده 94 مزبور بعمل آمده و تعیین وقت دادرسی بجای وقت احتیاطی و عدول عملی از اجرای قرار معانیه و تحقیق محلی ، مفید و موثر در مقام است .
زیرا با اختیار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 راجع به اختیارات فوق العاده دادگاهها و سایر عمومات قانونی ، نامبرده مجاز به اقدامات معموله بوده است .
لکن رئیس دادگاه در ابلاغ اخطاریه طبق ماده 94 بدون لزوم آگهی در مطبوعات ، اقدام مامور ابلاغ را صحیح تشخیص داده است که با وصف مذکور عملش قانونی نبوده .
و نظر به اینکه وقت اجرای قرار معانیه و تحقیق محلی را حسب اقرار خود ، وقت رسیدگی قرارداده ، چنین بنظر می رسد که در رسیدگی به موضوع اغتشاشی حاصل شده و اتخاذ تصمیمات متفاوت ، نحوه عمل دادگاه را برای رسیدن به حقیقت امر، دچار سردرگمی کرده است .
بهرحال دفاع وی در این موارد صحیح نبوده وتخلف نامبرده مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 97
تاریخ تصویب : 1373/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با فرض اینکه خط خوردگی و اصلاح مشخصات خوانده در ردیف مربوطه ناشی از عمل خود او بوده یا دیگران ، این امر نتیجه بی توجهی دادگاه است که به لایحه تقدیمی خواهان در این خصوص ترتیب اثر نداده است اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، اشکال قانونی ندارد
