اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن

اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، اشکال قانونی ندارد

25,730 مشاهده
زمان مطالعه : 1:22
آراء و نظریات

دادنامه شماره : 35 و 34 - 16/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
عمده مدافعات دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل نسبت به گزارش تخلف چنین عنوان شده :
1- نقایص رسیدگی تخلف نیست زیرا در مرحله تجدیدنظر مورد توجه قرار می گیرد.
2- رسیدگی توام به پرونده ها قانونا" الزامی نیست . زیرا در ماده 133 قانون آئین دادرسی مدنی ، اختیاری بودن مسئله تصریح شده .
3- مطالبه پرونده های استنادی بمنظور ملاحظه دلایل طرفین است .و چون اقرار در هر مرحله از دعوی قاطع آنست ، لذا با وجود اقرار6 نفر از 7 نفر خواندگان و اقرار ضمنی خوانده دیگر و حصول قطع و یقین و اقناع وجدانی قاضی ، مماطله در صدور حکم راجائزنمی نماید.
4- اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگربرای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، علاوه ازاینکه طبق ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی اشکال قانونی ندارد ، بلکه اقدام دادگاه که به دستور ماد28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی (مصوب 1358) اختیار هرگونه تحقیق رابرای کشف حقیقت دارد قانونا" موجه بوده .
5- صدور رای در وقت فوق العاده نیز بر اساس ماده 123 قانون آئین دادرسی مدنی بدون حضور طرفین منع نشده بلکه تجویز هم گردیده است .
6- صدور حکم غیر از مورد خواسته نیز که مالا" یکی است ، با انصراف از اینکه مورد اعتراض اکثریت محکوم علیهم قرار نگرفته و مورد تمکین آنها نیز بوده ، و تنها معترض به حکم ، دخالت خودرادر ملک مورد دعوی انکار کرده است .
با توجه به اینکه زیانی متوجه کسی نشده و امکان اصلاح حکم در مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی وجود داشته ، نمی توان آن راتخلف دانست .
7- در خصوص صدور آرای جداگانه در پرونده های مرتبط اولا" به بند 2 گزارش توجه شده . ثانیا" تهیه کننده گزارش عنایت فرمایند که یک پلاک ثبتی 96 شعیر است . و خواهانها در پرونده مطروحه هر یک نسبت به 24 شعیراقامه دعوی کرده اند که منشاء هر دودعوی بایکدیگر تفاوت داشته وهیچیک از خواهانها درآرای جداگانه متضررنشده اند.
دادرس دادگاه حقوقی یک نیز چنین دفاع کرده است :
1- طبق ماده 10 قانون تجدیدنظر احکام دادگاههامصوب 1372 جهات اربعه درخواست تجدیدنظر احصاء گردیده . و تجدیدنظرخواه اختصاصا" اشاره به موارد مذکور نکرده و بطور کلی اعلام نموده که رای بدوی مخدوش است .
2- اشکال در نحوه رسیدگی و فروعات آن در دادگاه بدوی ، حسب بندهای 1و2 ماده 4 قانون تجدیدنظرمرقوم ، مرجع تجدیدنظر غیراز دیوانکشور فقط مکلف به نقض یا تایید حکم است و اختیار و تکلیفی در نقص تحقیقاتی ندارد و این اختیار طبق تبصره ماده 6 قانون مزبور در حوزه عمل و اختیار دیوانکشور است .
3- این دادگاه پس از 5 جلسه رسیدگی حضوری نتیجتا" دادنامه بدوی را تایید کرده که یک نظر قضایی است .
بنظر این دادگاه مدافعات آنان مفید و موثر در مقام نیست . زیرا رفع نقایص پرونده هم حق و هم تکلیف دادگاه است و تنها به اعتبار اینکه چون موضوع در مرحله تجدیدنظر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، خود نتیجه اهمال و مسامحه دادگاه است ، بعلت عدم توجه به دقایق موضوع ، قاضی مربوطه بدون مسئولیت نیست .
فراز دوم دفاع دادرس حقوقی 2 نیز قابل قبول نیست زیرا درست است که قاضی محکمه ، بموجب ماده 133 مرقوم مکلف به رسیدگی توام نگردیده ، و این امر ظاهرا" اختیاری است .
اما با توجه به قسمت اخیر این ماده ، اختیار مذکوربطور دلخواه نیست .
فراز سوم نیز قابل قبول نیست ، زیراگرچه اقرارقاطع دعوی است ، ولی در اینجا دعاوی مختلف ناشی از یک منشاء که همان پلاک ثبتی بوده مطرح شده ، و اینکه وی به اعتبار مقدار،آن رااز غیریک منشاء قلمداد و خود را مکلف به رسیدگی توام ندانسته ، کم لطفی است .
اشاره نامبرده به ماده 130 ناظر به مورد نیست و اجرای ماده 28 در این قسمت هم مصداق نداشته ، بهتر بود از ماده مذکور در جهت پرسش از وضعیت ثبتی و روشن کردن اساس دعوی استفاده می شد.
صدور حکم در وقت فوق العاده با اتکاء به ماده 123 بدون تعیین جلسه دادرسی نیز ناظر به مورد نیست زیرا ماهیت دعوی را تغییر داده است .
اصولا" دعوی ابطال ملکی که قبلا" از طرف مورث خواندگان به ثبت رسیده ، محکوم به رد بوده است و نتیجه حقانیت خواهان نسبت به ملکی که از طرف مورث او قبلا" به ثبت رسیده ، استیفای اواز حقوقی بوده که در اثر انتقال حادث شده نه ابطال ثبت .
علی هذا تخلفات منتسبه به او مسلم است .
مدافعات دادرس دادگاه حقوقی یک هم به این جهت قابل قبول نیست که اگر دادگاه تجدیدنظر مکلف به رعایت هیچ قیدی غیرازتایید یا رد حکم تجدیدنظر خواسته نبوده ، پس رسیدگی او طی جلسات متعدد چه مفهوم و معنایی داشته و این نقض غرض است که دادگاه تجدیدنظر از توجه به نقایص پرونده غافل و دور بماند.
بنابراین تخلف او نیز که حکم بدوی را با وجود اشکالات موجود در آن تایید کرده محرز است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141