در مورد اعلام فوت یکی از اصحاب دعوی دادرس دادگاه می بایست قرارتوقیف دادرسی را صادر نماید
دادنامه شماره : 238 - 26/8/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
در موردی که به دادرس دادگاه حقوقی 2 ایراد شده : با وجود اینکه خوانده دعوی اعلام کرده نسبت به دعوی تخلیه مغازه موراجاره قبلا" رسیدگی شده و قضیه اعتبار امر مختومه بها را پیدا کرده ، و دادگاه می بایست طبق مواد 201 و204 قانون آئین دادرسی مدنی ، دراولین جلسه دادرسی رسیدگی نموده و اظهارنظر کند، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است .
با توجه به دفاع وی که دستور انضمام دو پرونده را صادر کرده و تا انضمام دو پرونده استنادی موجبات اظهارنظر نفیا" یا اثباتا" فراهم نبوده ، تخلف نامبرده محرز بنظر نمی رسد.
در مورد اعلام فوت یکی از اصحاب دعوی دادرس دادگاه می بایست طبق ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی قرارتوقیف دادرسی راصادر نماید و به این تکلیف عمل نکرده است .
دفاع نامبرده که قانون صراحت در صدور قرارتوقیف دادرسی ندارد بلکه باید فقط دادرسی متوقف شود و طبق ماده 297 عمل کرده ، موجه نیست .
زیرا تصمیم دادگاه باید طبق ماده 154 قانون مزبور بصورت قرار باشد نه صرف متوقف کردن دادرسی .
در مورد ایراد بر اینکه کارشناس بمنظور اخذ توضیح احضارشده و با وجود عدم ابلاغ وقت به کارشناس ، دادگاه می بایست جلسه رسیدگی را به این علت تجدید و نسبت به دعوت کارشناس و اصحاب دعوی مجددا" اقدام نماید نه اینکه در وقت فوق العاده بدون اطلاع وحضور اصحاب دعوی ، اقدام به اخذ توضیح از کارشناس نماید.
با توجه به دفاع قاضی امر که اعلام داشته در جلسه قبل طرفین اظهارات خود را نموده و فقط اخذ توضیح از کارشناس برای اخذ تصمیم موثر بوده و نامبرده طبق ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرده ، نمی توان عمل قاضی را تخلف دانست .
لذا دادرس مذکور تخلفش از مواد 290 و154 قانون آئین دادرسی مدنی مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 238
تاریخ تصویب : 1372/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معرفی ورثه خواهان بوسیله طرف مقابل الزامی بوده ، و وراثت باید مستند به گواهی انحصار وراثت باشد استناد به نظریه اداره ثبت نمی توانست مبین حقیقت و مستند حکم دادگاه باشد و تنها نظر قابل وثوق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده که نماینده ثبت بر کار او نظارت داشته است
