مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موید شمول قانون اخیر برروابط طرفین است
بتاریخ : 25/7/72 کلاسه 72/37 دادنامه 5487
مرجع رسیدگی شعبه 57 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان : دکتر نیک …
خوانده: آقای دکتر مسعود …
خواسته : تخلیه
گردشکار: پس از وصول دادخواست و ارجاع به این شعبه و تعیین جلسه رسیدگی دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته تخلیه یک باب آپارتمان بشماره تفکیکی 18/2/7 - 2441/4 ناحیه شمال غرب ثبت تهران بشماره 2592 فرعی از 3526 اصلی واقع در بخش سه تهران به آدرس … می باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و دلالت اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و؟؟ قرار رابطه استیجاری فیمابین طرفیت نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است و با التفات به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 576 - 14/7/1371 مطب پزشکان را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 در حکم اماکن مسکونی شناخته است و با عنایت به رای شماره 207 - 17/4/72 شعبه 12 حقوقی یک تهران نیز موید همین معناست معهذا توجها به انقضای مدت اجاره و اعلام عدم رضایت خواهان بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده نظریه اینکه از جانب خوانده دعوی هیچگونه ایراد و دفاع موثر بعمل نیامده است و دلیلی برخلاف اظهارات خواهان و مراتب فوق الاشعار ابراز ننموده است بنابراین دعوی خواهان بنظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به رای وحدت رویه فوق الذکر و مقررات قانون روابط موجر و مستاجر حکم به تخلیه مورد اجاره فوق التوصیف صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 57 حقوقی 2 تهران - بهرامی
بسمه تعالی
بتاریخ 30/9/74 کلاسه پرونده 74/422 شماره دادنامه 456
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه : اقایان قاسم چنگیزی (رئیس) عباسیان (مستشار)
تجدیدنظر خواه: آقای مسعود…
تجدیدنظرخوانده: آقای نیک …
تجدیدنظر خواسته: دادنامه های 548 - 3/7/73 دادگاه حقوقی یک سابق تهران
بتاریخ 30/9/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با پرونده کلاسه 74/422 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
محتویات پرونده حاکی است بر اینکه آقای نیک … در تاریخ 23/1/72 دادخواستی بطرفیت آقای سعید … بخواسته تخلیه یک باب آپارتمان مورد اجاره بعلت تقاضای مدت و نیاز شخصی تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه 57 دادگاه حقوقی دو سابق تهران ارجاع و این دادگاه پس از انجام رسیدگی های لازم نهایتاً باستناد رای وحدت رویه شماره 576- 24/7/71 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و بلحاظ اینکه مورد اجاره مشمول مقررات محل سکنی بوده و نیز بلحاظ انقضای وحدت اجاره به موجب دادنامه شماره 548 - 25/7/72 حکم به تخلیه مورد اجاره بنفع خواهان صادر و اعلام نموده است که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه رسیدگی به آن در شعبه هشتم دادگاه حقوقی یک سابق تهران به موجب دادنامه شماره 407 - 3/7/73 عیناً تائید و استوار گردیده است و سپس هشتم محکوم علیه باستناد ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر مجدد را نموده است که درخواست نامبرده مورد قبول واقع شده و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه نهم سرانجام بموجب دادنامه شماره 204/9 مورخ 31/4/74 صادره از شعبه نهم دیوانعالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته (دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی یک سابق تهران که خود در مقام تجدیدنظر اصدار یافته است) نقض و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی اولیه محکوم علیه به دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران احاله گردیده است اینک با توجه به مراتب اشعاری و با عنایت بمندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و مدارک و مستندات ابرازی از طرف نامبرده و لوایح و مدافعات متقابل تجدیدنظر خوانده خصوصاً لایحه اخیر تقدیمی باین شعبه و لحاظ مدلول دادنامه شماره 204 /9، 31/4/74 صادره از شعبه نهم دیوانعالی کشور هر چند در اجاره نامه عادی مورخ 15/2/59 تنظیمی فیمابین مالکین سابق مورد اجاره و تجدیدنظرخواه فعلی (مستاجر) تصریح شده که مورد اجاره فقط جهت سکونت مستاجر و افراد خانواده وی باجاره واگذار شده و در دادنامه شماره 207 - 17/4/72 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی یک سابق تهران که مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1130 - 30/11/71 صادره از شعبه 45 دادگاه حقوقی دو سابق تهران اصدار یافته بلحاظ اینکه مورد اجاره تجدیدنظرخواه مطب دندانپزشکی بوده رای وحدت رویه شماره 576 - 24/7/71 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نتیجتاً مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 که ناظر به اماکن مسکونی بوده حاکم به روابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی شناخته شده و باعتبار آن دادنامه تجدیدنظر خواسته که متضمن رد دعوی تخلیه بوده مورد تائید قرار گرفته است و متعاقب دادنامه فوق الذکر خواهان (تجدیدنظرخوانده فعلی) بشرح دادخواست نخستین و به تبعیت از مدلول دادنامه مذکور که همان حکومت قانون روابط موجر و خوانده فعلی) بشرح دادخواست نخستین و به تبعیت از مدلول دادنامه مذکور که همان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 روابط حقوقی طرفین بود تقاضای تخلیه مورد اجاره را نموده است و در صورتیکه این دعوی در جریان رسیدگی قرار داشته یعنی تا تاریخ صدور حکم تجدیدنظر خواسته رای وحدت رویه سابق الذکر و هم چنین مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 در دعوی مطروحه حاکم و لازم الرعایه بوده و دادگاه بدوی هم باستناد همین مقررات و صرفاً بلحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است ولی نظر باینکه هم باستناد همین مقررات و صرفاً بلحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است ولی نظر باینکه حسب مدلول دادنامه ای شماره 123 - 14/2/64 و 519 و520 - 27/7/74 و 651- 11/9/65 و 877 - 21/10/69 و 171- 3/4/71 بترتیب صادره از شعب 57 حقوقی دو و هشتم حقوقی یک و 60 و 68 حقوقی دو و 24 حقوقی یک سابق تهران ثابت و محرز است که مورد اجاره تجدیدنظرخواه علیرغم تصریح بر مسکونی بودن آن در اجاره نامه مطب دندانپزشکی نامبرده محسوب بوده و از آن در جهت انجام امور ارائه خدمات دندانپزشکی استفاده می نماید که باعتبار مفروغ عنه بودن آن مقررات مربوط به اماکن استیجاری مطب پزشکان حاکم بر روابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی خواهد بود و نظر باینکه متعاقب دادنامه تجدیدنظر خواسته قانون الحاق یک بند بعنوان بند ج و د تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 در تاریخ 24/11/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم الاجرا شده که در حال حاضر در خصوص مورد لازم الرعایا بوده و در روابط حقوقی طرفین حکومت خواهد داشت و نظر باینکه بموجب قانون مذکور محل کار و مطب استیجاری پزشکان از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 که در دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته و بر اساس آن حکم به تخلیه مورد اجاره صادر شده خارج بود و روابط طرفین تابع قرارداد فیمابین خواهد بود که نتیجتاً مشمول مقررات اجاره قانون مدنی یا مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 قرار خواهد گرفت و نظر باینکه مالکین سابق مورد اجاره بادرخواست تعدیل مال الاجاره که از حقوق ناشی از قانون اخیرالذکر بوده و پذیرش آن از طرف دادگاه رسیدگی کنند به دعوی و صدور حکم به افزایش اجاره بها مورد اجاره به موجب دادنامه شماره 877 - 21/10/69 صادره از شعبه 68 حقوقی دو سابق تهران هم چنین مستاجر (تجدیدنظر خواه فعلی) با درخواست الزام موجرین ( ید سابق تجدیدنظرخوانده فعلی ) به تنظیم اجاره نامه رسمی که سرانجام منجر به صدور حکم به محکومیت موجرین به تنظیم اجاره رسمی به نفع مستاجر به شرح دادنامه شماره 651 - 11/9/65 شعبه 60 دادگاه حقوقی دو سابق تهران گردیده در واقع و عملاً مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 را حاکم بر روابط حقوقی خود قرارداده و به این ترتیب حکومت قانون مذکور را در روابط حقوقی خود قبول نموده اند چنانکه در دادنامه شماره 123 - 14/2/64 صادره از شعبه 57 دادگاه حقوقی دو سابق تهران که به موجب دادنامه ای شماره 519 و 520 - 27/7/74 صادره از شعبه هشتم حقوقی یک سابق تهران مورد تائید قرار گرفته و به موجب آن دعوی تخلیه موجرین ( ید سابق تجدیدنظرخوانده فعلی ) بلحاظ انقضای مدت مردود اعلام شده و هم چنین در دادنامه تجدیدنظر شماره 171 - 3/4/71 صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقی یک سابق تهران که به موجب آن حکم بدوی که متضمن تخلیه مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت بوده فسخ و حکم بطلان دعوی صادر شده حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در روابط حقوقی طرفین قرار داداجاره در خصوص مورد اجاره مورد تائید و تسجیل قرارگرفته است بنابراین و باعتبار احکام قطعیت یافته فوق الاشعار و اقدامات حقوقی انجام شده از ناحیه طرفین متعاقب قرارداد اجاره تنظیمی حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در روابط حقوقی طرفین در خصوص عین مستاجره مورد بحث ثابت و مدلل و مفروغ عنه بوده و بلحاظ اینکه تجدیدنظر خوانده قائم مقام قانونی موجرین سابق محسوب می گردد لذا اقدامات حقوقی موجرین سابق و آثار احکام قطعیت یافته که در دعاوی متقابل موجرین سابق و مستاجر علیه یکدیگر صادر گردیده درباره مشارالیه نافذ و موثر بوده و قائم مقام بودن تجدیدنظرخوانده نافی حقوق مکتسبه مستاجر ( تجدیدنظر خواه فعلی ) نخواهد بود و بدین لحاظ هر گونه دعوی حقوقی طرفین که ناشی از قرارداد اجاره منعقد بوده خصوصاً دعوی مطروحه فعلی به حکم ماده واحده قانون الحاق یک بند بعنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 فقط در چهارچوب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قابلیت پذیرش و رسیدگی و صدور حکم را داشته و در نتیجه تخلیه مورد اجاره منحصراً از جهاتی که در موارد 14 و 15 قانون فوق الذکر تصریح و احصاء گردیده میسر خواهد بود و از آنجائیکه بر اساس مقررات قانون مذکور صرف انقضای مدت اجاره از موجبات قانونی تخلیه مورد اجاره محسوب نبود و بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته هم بصرف انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر شده لذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی تخلیه خواهان از جهت انقضای مدت اجاره صادره و اعلام می نماید
و اما در خصوص دعوی تخلیه خواهان بلحاظ نیاز شخصی چون خواهان بشرح دادخواست بدوی علاوه بر انقضای مدت بلحاظ نیاز شخصی تخلیه مورد اجاره را نموده است و دعوی نامبرده از حیث نیاز شخصی در مرحله بدوی وی مورد رسیدگی قرار نگرفته و در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً تصمیم قضائی اتخاذ نشده است و با توجه به دو مرحله ای بودن رسیدگی به دعوی طبق مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این دادگاه بعنوان مرجع تجدیدنظر ابتدائاً صلاحیت ورود رسیدگی به دعوی خواهان را در این قسمت نخواهد داشت و قانوناً رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه نخستین (دادگاههای عمومی) خواهد بود بنابر این مقررات دفتر پرونده پس از ثبت نتیجه و تنظیم دادنامه و ابلاغ به طرفین از موجودی کسر و جهت رسیدگی ابتدائی به دعوی تخلیه خواهان از حیث نیاز شخصی به قائم مقام دادگاه بدوی سابق ارسال شود .
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه
قاسم چنگیزی عباسیان
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5487
تاریخ تصویب : 1372/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نامبرده دارای پروانه وکالت بوده و تقاضای استرداد آن را از کانون کرده ، ارجاع اعتراض او از طرف کانون به این دادگاه برای رسیدگی صحیح نبوده متهم موصوف را از جهت جعل گذرنامه به هفت ماه حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول نیز به هفت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید
