اخذ هزینه ازکارفرما برای رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج ازاختیار شورای عالی سازمان تامین اجتماعی است
تاریخ 12/9/73 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 73/53
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احکام مندرج در قانون و اساسنامه تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1358 درباب استقلال حقوقی ومالی واداری سازمان مذکور موجد حق وضع قاعده آمره مبنی برمطالبه وجه ازاشخاص درقبال ایفای وظایف وتکالیف قانونی محوله بمنظور تامین بودجه سازمان نمی باشد ومطابق ماده 45 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354 هم وظایف واختیارات هیات مدیره وشورای عالی سازمان تامین اجتماعی محدودبه تهیه وتنظیم وتصویب آئین نامه ای منحصرا" در خصوص نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدیدنظر وتشکیل جلسات هیاتها وترتیب رسیدگی وصدور رای وابلاغ " است که تعیین هزینه رسیدگی به اختلافات اشخاص وسازمان راجع به حق بیمه ازمقوله آن محسوب نمی شود . بنابه جهات فوق الذکر واینکه اخذ هرگونه مالیات وعوارض وحقوق دیوانی و نظایر آن منوط به حکم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی موضوع اخذهزینه رسیدگی ازکارفرمادررسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون وخارج ازحدود اختیار شورای عالی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری حسین محقق
* سابقه *
شماره ه /73/53
مرجع :رسیدگی هبات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای خلیل وجدانی جهرمی بوکالت ازمجمع امورصنفی صنوف
تولیدی خدمات فنی تهران
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72 شورای عالی تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است براساس ماده 45 قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده آئین نامه مربوط به نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدیدنظر وتشکیل جلسات هیات هاوترتیب رسیدگی وصدور رای وابلاغ راتهیه نموده وجهت تصویب به شورای عالی سازمان مرقوم احاله نماید . آنچه ازمنطوق وممفهوم صریح ماده استناد ی مستفاد میگردد اینکه آئین نامه مورد بحث آنطور که ازکیفیت انشا سیاق عبارات آن نیز استنتاج میگردد صرفا" بایستی ناظر به تبیین وتفسیر درحدودی که درماده استنادی ( ماده 45) بدان اشاره شده که همانا ناظر به چگونگی اعتراض وتجدیدنظر وابلاغ میباشد انشاشود ، طبعا" هرمطلب دیگری که خارج ازحیطه دلالت صریح ماده مزبور درآئین نامه احصا شده باشد تجاوز ازحدود آئین نامه نویسی ومستحق نقض وابطال میباشد،متاسفانه سازمان تامین اجتماعی درمقام پیشنهاد وشورای عالی سازمان مزبور درمقام تصویب بودجه برخلاف اصول بدیهی قانون بویژه قانون اساسی طی تبصره 8 چنین تصویب مینماید : به سازمان اجازه داده میشود ازاول سال 73 درقبال رسیدگی به هرپرونده مطالباتی درهیاتهای بدوی تشخیص مطالبات مبلغ 6000ریال ودرقبال رسیدگی به هرپرونده مطالباتی درهیاتهای تجدیدنظر مبلغ 12000 ریال بابت هزینه رسیدگی ازکارفرمایان دریافت وبحساب سایر درآمدها منظور نماید . افزایش میزان هزینه رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورای عالی انجام خواهد گرفت . مفادتبصره مزبور ( تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقا" مقرون به موازین قانونی نیست چرا اینکه اولا" براساس موازین قانونی بویژه قانون اساسی اساسا" احذ هرنوع وجهی بایستی بامجوز قانونی صورت پذیرد در صورتی که درمانحن فیه مفاد تبصره مزبور که ناظر بر اخذهزینه دادرسی میباشد فاقد مجوز قانونی میباشد . ثانیا" درماده 45 قانون تامین اجتماعی ویادرهیچیک ازمواد دیگر قانون هرگز چنین اجازه ای جهت احذ هزینه دادرسی دررابطه بارسیدگی به پرونده های بدوی وتجدید نظر داده نشده ، لهذا باتوجه باینکه مفادتبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی که طی جلسه 262مورخ 16/12/72 به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده ، مغایر با قانون تامین اجتماعی وحتی مغایر باقانون اساسی نیز میباشد لذا استدعای ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72شورای عالی تامین اجتماعی رادارد .
رئیس هیات مدیره ومدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 9118/د/10 24/8/73 اعلام داشته اند الف : قسمت پایانی ماده یک قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/58چنین مقررمیدارد :" سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری است وامورآن منحصرا" طبق اساسنامه ای که بتصویب هیات وزیران میرسد اداره خواهد شد، وروشن است درجهت انجام وظایف واختیارات قانونی مندرج درماده 5 اساسنامه تامین اجتماعی مصوب 10/6/1358ازجمله الف : جمع آ وری وتمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی وسایر وجوه و... ب : انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی ج: سرمایه گذاری وبهره برداری ازوجوه ذخایر سازمان ، این سازمان میبایست اقداماتی را که بااستقلال مالی نیز ملازمه دارد درجهت برنامه ریزی واستفاده صحیح از منابع درآمد ودرنهایت پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها درقالب بودجه برای یک سال مالی تدوین نماید تابدین طریق ضمن نیل به سیاستها وهدفهای قانونی امکانات لازم جهت انجام وظایف مذکور فراهم آید ، درغیر اینصورت استقلال مالی یااداری دیگر مفهومی نخواهد داشت ب : بموجب بند الف " ماده 6 اساسنامه مذکور عالی ترین رکن تشکیلاتی ودرواقع راس این سازمان شورای عالی تامین اجتماعی قرارداده شده است که براساس ماده 7 همان اساسنامه باحضور هیات نماینده دولت ، پنج نماینده کارفرمایان وسه نماینده بیمه شدگان تشکیل میابد ، باین ترتیب باعنایت باینکه اولا" رسیدگی به بودجه وتصویب آن بعنوان یکی از وظایف واختیارات شورای عالی تامین اجتماعی درماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گردیده ،ثانیا" بنابه دستورماده 45 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدید نظر و ... ازجمله دیگر اختیارات شورای عالی قرارگرفته چون قید نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدید نظراحترازداشته وازطرفی هیچگونه عبارتی مشعر برمجانی بودن رسیدگی درقانون تامین اجتماعی وجود ندارد ، بدین لحاظ شورای عالی باتوجه به اختیارات قانونی مذکوربموجب تبصره 8 بودجه سال 1373 این سازمان که درجلسه 262 مورخ 16/12/72 بتصویب رسانیده مقررداشت که " بسازمان اجازه داده میشود ازاول سال 1373 درقبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی درهیاتهای بدو تشخیص مطالبات مبلغ (6000) ریال ودر قبال رسیدگی به هرپرونده مطالباتی درهیاتهای تجدید نظر مبلغ (12000) ریال بابت هزینه رسیدگی ازکارفرمایان دریافت وبه حساب سایر درآمدها منظورنماید ... چنانچه اعتراض کارفرما وارد تشخیص داده شود مبالغ مذکور مسترد میگردد. فلذا با عنایت بموارد معروضه فوق نظر باینکه اقدام مزبور منطبق با موازین قانونی بوده وادعای شاکی نیز فاقد محمل قانونی است تقاضای صدور حکم مبنی بررد شکوائیه نامبرده را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری وروسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14694 28/5/1374، سال پنجاه یکم
5
-----------------------------------------------------
شماره : 836/5 - 8/1/1373
بسمه تعالی
اداره کل استان
شعبه
نمایندگی
موضوع : تبصره 8 بودجه مصوب سال 1373
شورای عالی تامین اجتماعی طی تبصره 8 بودجه مصوب سال 73 مقرر نموده است:
به سازمان اجازه داده میشود از اول سال 1373 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات مبلغ شش هزار ریال و در قبال رسیدگی به پرونده مطالباتی در هیاتهای تجدید نظر مبلغ دوازده هزار ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و بحساب سایر درآمدها منظور نماید, افزایش میزان رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورایعالی انجام خواهد گرفت.
در اجرای تبصره مزبور, خواهشمند است بترتیب زیر اقدام گردد:
1 - کارفرما مکلف است در صورت اعتراض در موعد مقرر به میزان مورد مطالبه مبلغ 6000 ریال و در صورت اعتراض به رای بدوی مبلغ 12000 ریال بعنوان هزینه رسیدگی پرداخت نماید.
2 - مبالغ مذکور بحساب بانک هزینه های پرسنلی و اداری به عنوان سایر درآمدهای سازمان منظور میگردد.
3 - کارفرمایان مربوطه موظفند فیش پرداختی مخصوص به خود را بانضمام اعتراض به سازمان تسلیم نمایند. بدیهی است واحدهای اجرائی می بایست پس از وصول مبالغ مزبور پرونده امر را حسب مورد به هیاتهای بدوی و تجدید نظر ارسال نمایند, در صورت عدم واریز وجه اعتراض کارفرما قابل رسیدگی نمی باشد. ضمناً فیش واریزی به ضمیمه اعتراض پس از طی اقدامات لازم در پرونده بایگانی خواهد شد.
4 - واحدهای درآمد به منظور کنترل مبالغ واریزی بحساب تعین شده و فیش های مخصوص سازمان که از طرف بانک به حیابداری تحویل میگردد می بایست در پایان هرماه از فیش های واریزی لیستی شامل نام و نام خانوادگی کارفرما و شماره و تاریخ و مبلغ پرداختی تهیه و به حسابداری شعبه یا نمایندگی تحویل نمایند.
ضمناً چنانچه در واحدی فیش مخصوص سازمان توسط کارفرما ارائه گردد از کارفرما اخذ و به ضمیمه صورت مزبور برای حسابداری ارسال خواهد شد.
5 - مبالغ مورد نظر منحصراً از کارفرمایانیکه از تاریخ اول سال 73 ببعد به بدهی اعتراض می نمایند وصول خواهد شد, لذا از کارفرمایانیکه اعتراض قانونی خود را تا پایان سال 72 تسلیم سازمان نموده اند هر چند پرونده آنان در سال 73 یا بعد از آن رسیدگی میگردد وجهی بابت اعتراضات واصله مطالبه نخواهد شد.
6 - دستورالعمل نگهداری حساب متعاقباً تهیه و ارسال خواهد شد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و کارشناسان درآمد و مالی استانها و روسا و مسئولین درآمد و امور مالی واحدها می باشند.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مهدی کرباسیان
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 102
تاریخ تصویب : 1373/09/12
تاریخ ابلاغ : 1374/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع : آماده به خدمت - رسیدگی خارج از نوبت - گران فروشی - جرائم علیه اطفال - حق العمل كاری -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به تعریفی که ازکارمندان درماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل است ،اطلاق کارمندبه همردیفان وغیرنظامیان مسلم میباشد برای ترفیع از پایه 4 به 5 قضائی ، دو سال توقف در پایه 4 کافی است
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
