سابقه ثبت که میتواند مانع ثبت علامت لاحق شود زمانی معتبراست که بین علامت سابق وعلامت لاحق شباهتی وجود داشته باشد که مصرف کننده عادی دچار اشتباه شود
بتاریخ : 11/7/80 شماره دادنامه : 907
کلاسه پرونده : 80/15/284
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدید نظراستان تهران
تجدید نظرخواه : شرکت اسمیت کلاین بیچام بی ال سی باوکالت آقای جلال بخارائی
تجدید نظرخواه : شرکت ایران آوند
تجدید نظرخواسته : دادنامه های شماره 1411 - 1410 مورخ 29/10/79 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی تهران
گردشکار - دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی شرکت اسمیت کلاین پی ال سی باوکالت آقای جلال بخارائی ازرای شماره 1411و1410 مورخ29/10/79 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی شرکت مذکورعلیه شرکت ایران آوندباخواسته ابطال اظهارنامه شماره 7705210 مورخ8/5/77 شرکت ایران آوندمردودتشخیص داده شده دعوی متقابل شرکت ایران آوندعلیه تجدید نظرخواه باخواسته ابطال تصدیق ثبتی شماره 82672 مورخ 15/12/76 ثابت تشخیص داده شده است :
به نظراین دادگاه درمورداول تجدید نظرخواهی وارد نیست زیراعلاوه براینکه کلمه
AVANDIA
باحروف لاتین که برای تولید داروجهت انسان ثبت شده است باکلمه آوند فارسی شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده عادی شود ندارد، اساسا به موجب قانون دارو در داروخانه و با تجویزکتبی پزشک وبانظارت داروسازعرضه میشود و فرض براینست که مصرف کننده عادی نمیتواند مانند سایرکالاهای مصرفی، آن را از مغازه ها وفروشگاههای معمولی تهیه کند و بافرض اینکه ازنظرلفظ شباهت کمی هم وجودداشته باشد احتمال اشتباه درحداقل درجه است ایرادآقای وکیل تجدید نظرخواه نسبت به عدم تعیین کارشناس برای تشخیص تشابه وارد نیست زیراضابطه ای که قانونگذارتعیین کرده است تشخیص یک مصرف کننده عادی است وچنین تشخیصی ازهرشخص عادی متعارف قابل انتظاراست ودراین خصوص تشخیص خود قاضی نه تنها بی اعتبار نیست، نسبت به نظرکارشناس ارجحیت هم دارد زیرا اگرکارشناسی وجودداشته باشد متخصص دررشته ثبت علائم است که نظر او فنی وتخصصی است نه عادی ومتعارف بنابراین رای نخستین ازاین حیث موردتایید است .
درمورد دوم به نظراین دادگاه رای نخستین مخدوش است زیرا سابقه ثبت که میتواند مانع ثبت علامت لاحق شود زمانی معتبراست که بین علامت سابق وعلامت لاحق شباهتی وجود داشته باشد که مصرف کننده عادی دچار اشتباه شود در حالیکه درقضیه حاضرهمانطورکه گفته شد امکان اشتباه درحداقل درجه است بنابراین دادگاه ضمن قبول تجدید نظرخواهی بانقض رای نخستین دعوی نخستین (متقابل) راهم غیرثابت تشخیص میدهدومردوداعلام میدارد.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظراستان تهران مستشاردادگاه
یوسف زاده یمینی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 907
تاریخ تصویب : 1380/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فسخ مختص معاملات صحیح است ونیازبه وجودسبب قراردادی یا قانونی دارد و درمهلت قانونی توسط مدعی فسخ باید انشاء شود بافرض اینکه داوران شرایط قرارداد داوری را هم رعایت نکرده باشند نمیتوان گفت که رای آنان مخالف قوانین موجد حق است زیراهیچ ملازمه ای بین این دووجودندارد
