ماده واحده نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین ومحدودیت وموانع قانونی دیگرازجمله ماده 19 قانون اصلاحات اراضی و ماده 12 قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر بطورضمنی نسخ شده است
بتاریخ : 22/10/79 شماره دادنامه : 1237
کلاسه پرونده 79/18/305
مرجع رسیدگی شعبه 18 دادگاه تجدید نظراستان تهران
هیئت شعبه : آقایان علی مستشارمحمدحسین
تجدیدنظرخواه : آقای حسین
تجدیدنظرخوانده : آقای اصغر
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 74 مورخ27/2/78 شعبه اول دادگاه عمومی شهریار
خلاصه جریان پرونده
درتاریخ 9/9/1367 آقای هاشم وخشورزاده باوکالت توکیلی آقای اصغرسیاح پور عرضحالی به طرفیت آقایان رسول طوبایی ومرتضی مرودشتی وحسین بلالی بخواسته ابطال دوفقره وکالتنامه های شماره18496 - 135و18987 -10/5/50 و فسخ و ابطال قرارداد مورخ28/2/1362 تنظیمی بین آقایان مرتضی مرودشتی وحسین بلالی درخصوص پلاک ثبتی 142 فرعی از81 اصلی مهرآذین شهریاروخلع یدآقای حسین بلالی ازششدانگ زمین مزروعی مذکوروقلع اعیانات واشجاراحداثی شعه اول دادگاههای حقوقی یک کرج تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع وتحت کلاسه67/530 درجریان رسیدگی قرارگرفته وکیل خواهان اینطورتوضیح داده که دراجرای قانون اصلاحات ارضی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت پانزده هزارمترمربع به پلاک ثبتی مزبورازطرف مالکین به اسامی آقای حسین بلالی وخانم اشرف بلالی به موکل وی آقای اصغرسیاح پورمنتقل وسندمالکیت به نام اوصادرگردیده است وآقای اصغرسیاح پوردرسال 1350 بمنظورتضمین بازپرداخت وام خودبه آقای رسول طوبایی وکالتنامه 1/2/50 را تنظیم و با اختیارفروش قطعی پلاک موردبحث راباحق توکیل به غیربه نامبرده تفویض می کند، وکیل مرقوم هم اختیارات ناشی ازوکالت رابه مرتضی مرودشتی منتقل مینمایدووکیل اخیرالذکرپلاک موضوع وکالت را بموجب قراردادصوری 28/2/1362 به آقای حسین بلالی واگذارمی کند، ازآنجائیکه اولا باعزل وکلای بلاواسطه ومع الواسطه و ابلاغ مراتب آن بوسیله تلگرام وارسال اظهارنامه به دفترخانه های تنظیم کننده وکالتنامه ها اختیاری برای آنهادرامروکالت باقی نمانده تا قادربه تنظیم قراردادفروش به آقای حسین بلالی باشند، ثانیا باتوجه به اینکه مقررات قانون اصلاحات اراضی مصوب سال 1340 و قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجراجازه انتقال چنین املاکی رابه غیرنداده تا قادربه انتقال آن باشندکه دادگاه پس ازرسیدگی نتیجتابه تاریخ 11/8/70 پس ازاخذنظرکتبی آقای مشاورمبادرت به اصدارنظریه نبوده وچنین نتیجه گیری کرده است (.. اولا باتوجه باینکه دروکالت نامه های رسمی، مذکورضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل برای مدت سی سال ساقط شده است اعلام عزل وکلای مذکورمستندابماده 679 قانون مدنی فاقد اثر قانونی بوده وموجب ابطال وکالتنامه یاعزل وکیل نمی گرددثانیا اعیانات ایجادشده درملک موردنزاع توسط خوانده ویاخواندگان بااجازه مندرج دروکالتنامه وقراردادایجاد شده موجبی برای صدورحکم قلع آنها نیست ، ثالثاباتوجه به قراردادفروش 28/2/1362 ووکالتنامه های رسمی پلاک مذکوربه آقای حسین بلالی فروخته شده صرفنظرازاینکه شخص اخیرهزینه های درآن نموده است معامله انجام شده ایرادی نداشته وبلحاظ آنکه ملک موردمعامله تجزیه هم نگردیده است خلاف قانون نبوده که براین اساس دعوای ابطال قراردادمورخ 28/2/1362 وخلع ید ازملک نیزپذیرفته نیست ودادگاه عقیده به رددعاوی مطروحه دارد..) پس ازابلاغ نظریه آقای وخشورزاده وکیل مع الواسطه خواهان اعتراض نموده وپرونده بدیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 23 دیوان ارجاع گردید، که باتوجه به مفادلایحه اعتراضیه وبررسی پرونده چنین رای داده است (..چون غیرقابل عزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم به مدت سی سال موردموافقت طرفین قرارگرفته است ومراتب دروکالتنامه های بلاواسطه ومع الواسطه درج گردیده است مدت مذکورموقع ابلاغ اظهارنامه به دفترخانه های تنظیم کننده وکالتنامه منقضی نگردیده است وموردازمصادیق قسمت اخیرماده 672 قانون مدنی میباشد بارداعتراض نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرج دراین موردتنفیذمی گردد، درخصوص خلع یدوقلع اعیانات قبل ازصدورحکم قطعی درخصوص قبول یارد قرارداد فروش مورخ 28/2/1362 موقعیت قانونی نداردولذادعوی دراین قسمت قابلیت استماع نداشته واظهارنظرماهوی نسبت به آن محمل قانونی نداردونظریه دراین خصوص تنفیذ نمی شودودرخصوص ماده واحده نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات اراضی مصوب 1351 چون انتقال چنین املاکی درصورتی که منتقل الیه مالک اولیه باشد و انتقال بدون موافقت وزارت کشاورزی صورت گرفته باشد منع قانونی دارد و اعمال مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک درخصوص مورد محرز نیست نظریه دادگاه دراین قسمت هم تنفیذ نمی گردد..) ودراجرای مواد14و15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوپرونده رابه دادگاه صادرکننده نظریه اعاده نموده است پس ازوصول پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرج به شرح دادنامه شماره 505 - 30/9/1371 ضمن رددعوای ابطال وکالتنامه هادرخصوص دعوای ابطال قرارداد مورخ 28/2/1362 اینچنین استدلال وانشاء رای نموده است (.. باتوجه به قوانین لاحق ازجمله قانون اصلاحی ماده 147 ثبت که انتقال املاک رابه استناد اسنادعادی هم پذیرفته است وشرعاهم معامله صحیح صورت گرفته و فسادی درآن احرازنمی شود و ایجاد اعیانات توسط خوانده ماذون بوده است لذادعوی ابطال قرارداد وخلع یدوقلع اعیانات واردنبوده حکم به ردآن صادر و اعلام میگردد..) با ابلاغ رای آقای هاشم وخشورزاده نسبت به آن تجدید نظرخواسته واعتراض اودرشعبه بیست وسوم دیوان عالی محترم کشورموردبررسی قرارگرفته وبه موجب دادنامه شماره203/23 -3/5/1373 باذکرمقدمه وشرح جریان پرونده به علت عدم مطالبه وملاحظه پرونده های استنادی طرفین ونتیجتا نقض رسیدگی دادنامه تجدید نظرخواسته راننموده بانقض آن تجدید رسیدگی رابه دادگاه صادرکننده حکم محول کرده است که باتوجه به تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب پرونده پس ازاعاده رسیدگی درشعبه اول دادگاه عمومی کرج ادامه یافته ومالابه وقت 24/2/1378 اینچنین رای داده است
(.. اولا درخصوص دعوای ابطال وکالتنامه هاباتوجه به صدوررای مبنی براعتبارآن وتاییدرای دردیوان عالی کشور به لحاظ اعتبارامرمختوم دادگاه فارغ از اظهارنظرمی باشد، ثانیادرخصوص فسخ وابطال قرارداد مورخ28/2/1362 گرچه باتوجه به رای شماره71 - 11/12/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشورتبصره دوذیل ماده واحده مصوب دیماه سال 51 بطورضمنی فسخ شده است وگرچه ماده واحده قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی وصنعتی مصوب 8/10/73 محدودیتهای ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 30/9/51 را باحفظ کاربری لغوکرده است واگرچه اعتبار وکالت نامه های باواسطه بارای دیوان عالی کشور قطعیت یافته است ولی ازآنجائی که هیچ یک از موارد مذکور دلالت بر لغو قسمت اخیرماده 12 قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجره مصوب 23/10/1347 ندارد (درهمه حال وتحت هیچ عنوان این املاک به مالک یامالکین اولیه ویا قائم مقام قانونی آنهامنتقل نخواهندشد) وباعنایت باینکه آقای حسین بلالی خود احدازمالکین بوده که ملک آنهادراثراجرای قانون اصلاحات اراضی به خواهان منتقل گردیده است لذاقراردادعادی مورخ 28/2//62 تنظیمی بین آقایان مرتضی مرودشتی وحسین بلالی برخلاف نص صریح قانون بوده وباطل اعلام میگردد. درنتیجه ابطال قرارداد تقاضای خلع یدوقلع اعیانات واشجارموضوعامنتفی بوده حکم به رددعوای خواهان صادر و اعلام میگرددکه باابلاغ رای آقای حسین بلالی خوانده دعوانسبت به آن اعتراض وتجدیدنظرخواسته که باارسال پرونده به دیوان عالی کشورشعبه بیست وسوم دیوان مذکوربه موجب دادنامه شماره 29/23/5/2/79 بااین استدلال که خواسته دعواکمترازبیست میلیون ریال میباشد رسیدگی به اعتراض مطروحه درصلاحیت محاکم تجدید نظراستان است که پس ازوصول پرونده به دادگاههای تجدید نظراستان به این شعبه ارجاع که هیات شعبه پس ازرسیدگی ومشاوره رای خودرابه این شرح اعلام میدارد.
رای دادگاه
دادنامه تجدید نظرخواسته درقسمتی که برابطال قراردادفروش مورخ28/2/1362 پلاک 142 فرعی از81 اصلی منطقه مهرآذین شهریاربه تجدید نظرخواه اشعاردارد و مورداعتراض واقع شده مغایرباموازین است زیرااصلاحات بعدی قانون ثبت اسنادواملاک و قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون مزبوروالحاق موادی به آن بویژه اصلاحی مورخ 21/6/1370 ماده 147 درمجلس شورای اسلامی درمجلس شورای اسلامی که به منظورتعیین وضع ثبتی املاک و اراضی کشاورزی و نسق های زراعی وباغات اعم ازشهری وغیرشهری واراضی خارج ازمحدوده شهروحریم آن که تاتاریخ 21/6/70 موردبهره برداری متصرفین بوده ویااعیانی درآن ایجادکرده اند و بواسطه مانع قانونی تنظیم سندیاصدورسندمالکیت برای آنهامیسورنبوده وضع شده است ماده واحده نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین ومحدودیت وموانع قانونی دیگرازجمله ماده 19 قانون اصلاحات اراضی مصوب 30/9/1351 وماده 12 قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجرمصوب 23/10/1347 را بطورضمنی فسخ کرده است ودفترچه مالکیت شماره 699079 ثبت اسنادشهریارکه دراجرای رای شماره 838 - 21/2/72 کمیسیون بنام تجدید نظرخواه صادرگردیده دلالت براعمال ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد درخصوص مورد دارد و اعتقاد به بقای موانع قانونی مذکورنقض غرض قانون گذارازوضع اصلاحیه مورخ 21/6/1370 مواد147و 148 قانون ثبت بویژه بند2 ماده مرقوم خواهدبودبعلاوه ودرفرض دوام مانع ومحدودیت مذکورمتولی مطالبه واعمال آن اداره کشاورزی شهرستان شهریاریاقائم مقام اوست که ملک درحوزه آن اداره واقع شده بنابمراتب دادنامه تجدید نظرخواسته دراین قسمت مغایر قانون بوده که بانقض آن رای برددعوای خواهان صادرمی شوداین رای باستنادصدرماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب صادروقطعی است .
رئیس شعبه 18دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
عزیزپور واعظی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1237
تاریخ تصویب : 1379/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بافرض اینکه داوران شرایط قرارداد داوری را هم رعایت نکرده باشند نمیتوان گفت که رای آنان مخالف قوانین موجد حق است زیراهیچ ملازمه ای بین این دووجودندارد گزارش اصلاحی قطعی و لازم الاجرا است و حکم صادره قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را نداشته است
