![بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود بیکاری-کارگر-بلحاظ-انقضاء-مدت-قرارداد-موقت-یا-اتمام-کار-موقت-از-مصادیق-قانون-بیمه-بیکاری-محسوب-نمی-شود](/userfiles/Images/LawPic/26349.webp)
بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود
تاریخ 4/3/1382 شماره دادنامه : 97 کلاسه پرونده : 81/446
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستنبط از حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد . بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود و دادنامه شماره 1840 مورخ 28/9/1381 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانون می باشد . این رای باستناد قسمت اخیر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/81/446 20/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای یوناتن بت کلیا .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ودوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - 1 - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1112 موضوع شکایت آقای قوستان تمرزی بطرفیت شعبه چهارده سازمان تامین اجتماعی بخواسته بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 807 مورخ 15/5/1380 چنین رای صادر نموده است ، اولا" شاکی کارگر شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که هنوز هم شرکت مزبور وجود دارد . ثانیا" در رای مورخ 16/4/1378 هیات تشخیص اشاره به خارج از میل و اراده کارگر شده است ثالثا" فرم درخاست برقراری مقرری بیمه بیکاری و طبق فرم نمونه 1و4 مشارالیه از سوی اداره کار به سازمان یاد شده معرفی می گدرد و در این رابطه مدلول ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری حکایت از آن دارد که تشخیص بیکاری بدون میل واراده وتاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است رابعا" مضامین نامه شماره ک 10130 مورخ 21/6/1378 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در بخش از آن آمده است آقای قوستان تمرزی بیمه شده تامین اجتماعی واخراجی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا وسیما که هیات اداره کار تهران بزرگ ایشان را محق دریافت بیمه بیکاری دانسته و بالاخره با در نظر گرفتن مراتب معروضه و اثبات این موضوع که نامبرده بدون میل و اراده بیکار گردیده و کارفرمای شاکی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده واین که دلیلی دایر بر کارگر پروژه خاصی بوده و در پرونده مشهود نگردید و در رای هیات تشخیص اشاره به اخراج وی گردیده و در نهایت دفاعیات اداره خوانده موجه تشخیص نگردید نتیجتا" حکم به ورود شکایت فوق التوصیف آقای قوستان تمرزی صادر و اعلام می گردد .
2 - شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/80/1336موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 807 مورخ 15/5/1380 صادره از شعبه 19 دیوان وارد است ، زیرا با بررسی پرونده تجدیدنظر خوانده از کارکنان قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که از تاریخ 31/3/1378 بعلت اتمام پروژه بیکار شده است وماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور ماه 1369 بیکاری از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل واراده بیکار شده و آماده کار باشد وکارگران با قرارداد کار معین با مدت معینی از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند لذا ضمن فسخ دادنامه بدوی شماره 807 مورخ 15/5/1380 رای به رد شکایت تجدیدنظر خوانده ( شاکی بدوی ) صادر واعلام می گردد .
ب - 1 - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1197 موضوع شکایت آقای جعفر مهرپرور بطرفیت شعبه 14 سازمان تامین اجتماعی بخواسته الزام خوانده به پرداخت بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1018 مورخ 16/7/1379 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به پاسخ و دفعایتات مشتکی عنه در جلسه 16/7/1379 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به پاسخ ودفاعیات مشتکی عنه در جلسه 12/12/1379 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج شاکی از کار به لحاظ پایان پروژه بوده است و نمی تواند مشمول مقررات استفاده از بیمه بیکاری بوده باشد نظر باینکه اولا" پایان پروژه در اختیار شاکی نمی باشد و بیکاری وی در اثر پایان پروژه از مصادیق بارز خارج از اختیار بودن بیکاری است ثانیا" تشخیص خارج از اراده بودن بیکاری نیز بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است واداره کار و امور اجتماعی کرج نیز پس از برسی موضوع نسبت به معرفی شاکی جهت استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده است ونظر باینکه از طرف نماینده مشتکی عنه نیز هیچگونه مدرکی درباره موقت بودن رابطه کارگری و کارفرمائی ارائه نگردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق بیمه بیکاری با ضوابط قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرائی آن صادر می گردد .
2 - شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/79/1766 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1018 مورخ 16/7/1379 صادره از شعبه 16 دیوان بشرح دادنامه شماره 1230 مورخ 30/11/1380 چنین رای صادر نموده است ، تجدیدنظر مردود است زیرا تجدیدنظر خوانده که کارگر قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده به علت پایان پروژه بیکار شده و همانطوری که در رای استدلال شده ومحتویات پرونده ومدارک موجود در آن حکایت دارد پایان پروژه در اختیار شاکی نبوده بنابراین از مصادیق بارز بدون میل واراده می باشد و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یکماهه مقرر در ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره 2 ماده 7 آئین نامه فوق الذکر آمادگی خود را برای انجام کار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکارشدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کا روامور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون بیمه بیکاری می باشد بنا به مراتب اعتراض موثری که سبب فسخ دادنامه صادره گردد ارائه نشده . بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تائید می شود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 17004 مورخ 25/4/1382
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 97
تاریخ تصویب : 1382/03/04
تاریخ ابلاغ : 1382/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حقوق بازنشستگی قضات و اعضای هیات علمی - قضاتی که قبل از 1374 1 1 بازنشسته یا موظف شده اند فروش اموال متروکه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی - تائید ورود خسارت به صاحب مال به سبب قصور در انجام وظایف قانونی