دادنامه با اصلاح عنوان هبه به وصیت و تائید وصیت تا ثلث اموال و ماترک متوفی به نفع زوجه تنفیذ میشود
تاریخ : 9/4/76 پرونده کلاسه : 26/75/575 شماره دادنامه : 480
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : - آقای محمدرضا ... 2- عذرا ... 3- خدیجه ... هر سه نفر با وکالت آقای مسعود آسایش به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده : ایران ... با وکالت آقای مهاجربه نشانی ...
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
بر استنباط دادگاه بدوی این ایراد است که وصیت نامه های ابرازی مورخ 20/20/68 و 11/12/69 را هبه تشخیص و مبادرت بصدور حکم و تنفیذ آنها نموده است آنچه از مستفاد سندهای 20/2/68 که این دادگاه بانضمام دادخواست بدوی تقدیم دادگاه گردیده آن است که مرحوم دکتر منوچهر ... گواهی نموده است که کلیه اموال متقول و غیرمنقول خود را به همسرش هبه شرعی نموده و در بیان مستند وی را به عنوان وصی خود تعیین کرده است این معنا در متن دادخواست منعکس و وکیل خواهان مدعی گردیده که متوفی در زمان حیات خود آنها را به موکله خود داده النهایه برای تاکید و تثبیت امر مراتب را بصورت مکتوب در مرقومه 20/10/68 منعکس و آن را درکشوی میز کار خود قرار داده است بعد از صدور حکم به رد دعوی خواهان مذکور نامبرده مستند 11/12/69 را ارائه مدعی و قبولی و قبض اموال ادعائی مذکور شده است که با تحقیق از شهود دادگاه بدوی مستندات را به عنوان هبه نامه مورد شناسائی و تائید قرارداده است بنا به مراتب ایرادات زیر بر استنباط دادگاه بدوی به نظر می رسد اولا وکیل خواهان مدعی است که قبل از تنظیم موقومه مورخ 21/9/68 متوفی کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به همسرش هبه نموده است و قید گواهی می نماید در نوشته یاد شده نیز ظاهرا مفید این معناست که قبل از تاریخ اموال منقول و غیر منقول متوفی به همسرش هبه شده به این ترتیب در زمانی مقارن با تنظیم سند عادی مورخ 20/10/68 قانونا می بایست هبه ادعایی یاد شده مورد قبول و قبض همسر متوفی قرار گرفته باشد که اصولا در این رابطه با فرض عدم احتیاج به قبض موضوع ماده 800 قانون مدنی دلیلی بر قبولی نامبرده ارائه نشده و شهادت شهود نیز موید این معنا نمی باشد. از طرفی چون حسب مفاد ماده 295 قانون مدنی هبه تملیک مال به غیر مجانا می باشد دیگر نیازی وجود نداشته که متوفی انجام شرطی را از ناحیه متهب خواستار گردد و اگر انجام عمل را مصداق ماده 801 تشخیص و هبه را معوض تلقی کنیم معطوفا به ماده 803 برای واهب حق رجوع موجود بوده که به نظر می رسد با تنظیم سند عادی 11/12/1369 این معنا تحقق یافته و متوفی از هبه رجوع نموده است چنانچه این ادعا را هم بپذیریم که هبه غیر معوض بوده است دیگر حقی برای واهب وجود نداشته که بخواهد آنرا مجددا موضوع عقد هبه دیگری قرار دهد تنظیم سند عادی اخیرالذکر و قید قبولی متهب در ذیل آن و سایر موارد یاد شده تماما دلالت بر بی اعتباری سند 20/10/68 مبنی بر وقوع عقد هبه می نماید زیرا در گذشته عقد هبه واقع و قبولی و قبض متهب انجام پذیرفته بود دیگر نیازی بر وقوع عقد مجدد و اعلام قبولی نداشته است آنچه از مفاد هر دو سند استنباط می گردد آن است که متوفی تنظیم دو وصیت نامه نظریه تملیک اموال منقول و غیر منقول خود به همسرش برای بعد از فوت خود داشته که قید کلماتی از (قبیل هبه و صلح شرعی) که دو مقوله جدا از هم می باشد و همچنین عبارت (... هیچ کس حق مداخله دا اموال من و ایجاد مزاحمت برای همسرم را ندارد و ایشان تنها وراث من می باشد ...) و هچنین توصیه های وی تحت عنوان وصیت موید این معناست و قید این عبارت از ناحیه همسر متوفی در ذیل سند مورخ 11/12/69 با این عبارت (... به وصایا عمل می کنم ) نیز گویای این حقیقت است که مندرجات سند وصیت می باشد و لاغیر و اظهار وی براینکه از مفاد سند 11/12/69 مستحصر بوده و این معنا را می رسانده که هبه موضوع سند 20/10/68 عملا منتفی بوده است با توضیحات مذکور آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که متوفی در هردو سند نظربه تملک اموال منقول و غیرمنقول خود به همسرش برای بعد از فوتش داشته است زیرا در غیر این صورت در زمان حیات خود که نزدیک به سه سال از تاریخ تنظیم سند اول بطول انجامیده می توانسته است در این فاصله اموال خود را رسما به همسرش منتقل نماید که عدم انجام این امر هم نظربر تملیک اموال به بعد از وفات را تداعی می نماید بنا به جهت معروض با رد پذیرش ادعای هبه اموال متوفی و قبول (مفاد مورخ 20/10/68و11/12/69 به عنوان وصیت مستندا به ماده 843 قانون مدنی وصیت نامه های مذکور تا ثلث مورد تائید و نتفیذ قرار گرفته دادنامه شماره 572 - 3/5/75 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی تهران با اصلاح عنوان هبه به وصیت و تائید وصیت تا ثلث اموال و ماترک متوفی به نفع روجه دادنامه صادره نسبت به مازاد برثلث می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - ناصح
بسمه تعالی
تاریخ : 3/5/75 پرونده کلاسه : 74/417 شماره دادنامه : 571
مرجع رسیدگی : شعبه 218 دادگاه عمومی تهران
خواهان : ایران ... با وکالت رسول مهاجری به نشانی ...
خواندگان : محمدرضا ... به نشانی ... وعذرا ... به نشانی ... و خدیجه ... به نشانی ...
خواسته : تنفیذ هبه نامه و احراز صحت و اصالت آن
گردشکار : خواهان دادخواست به خواسته فوق به طرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
خواسته خواهان آقای رسول مهاجری به وکالت از خانم ایران ... به طرفیت از آقای محمدرضا ... و خانم عذرا ... و خانم خدیجه ... همگی فرزندان نصراله تنفیذ دادنامه مورخ 20/10/68 و احراز صحت و اصالت آن و اعلام مالکیت خواهان نسبت به هبه ماترک مرحوم دکتر ... اعم از منقول و غیر منقول می باشد. که شعبه 26 دادگاه حقوقی یک سابق تهران به صدور دادنامه 984 - 27/11/72 به این شرح که (وکیل خواهان در مورد دادخواست توضیح داده است شادروان دکتر منوچهر ... مسئول و کوشش بخش سل انسیتو پاستور ایران در تاریخ 7/3/1371 به رحمت ایزدی پیوسته و به موجب هبه نامه مورخ 20/10/68 کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را درزمان حیات همسر خود هبه نموده است و به قبض متهب داده برای تائید و ثبت مراتب را مکتوب و در کشوی میز محل کار خود نهاده پس از فوت آن مرحوم در میان اوراق اسناد بیمه نموده و طی نام-ه شماره 53/71م924/4/71 برای همسر آن مرحوم فرستاده است وی را در این مکتوب وصی خود تعیین و اذن داده از همین موهوبه باصل حد ید و مشورت روحانیون مورد اعتماد صرف خیرات و مبرات نماید وکیل مرقوم فتوکپی نامه و اسناد مالکیت مورد هبه را به انضمام وراثت و استشهادیه و وکالت نامه پیوست پرونده و سرانجام تقاضای تنفیذ هبه نامه و اعلام مالکیت خواهان را خواستار شده است . خواندگان ضمن حضور در دادگاه لایحه ای تقدیم و به شماره 30660 - 27/11/71 ثبت دفتر شده است نوشته اند دکتر منوچهر ... به تاریخ 7/2/71 دار فانی را وداع نموده و مادر دکتر منوچهر ... در تاریخ 22/8/72 به رحمت ایزدی پیوسته است . با توجه به انیکه فوت دکتر ... قبل از فوت مادرمان می باشد با نداشتن اولاد ارث وی به مادر و همسرش می رسد و با فوت مادر ما وارث قانونی شادروان دکتر ... هستیم تلفن شماره 354860 سالهاست که مورد استفاده اینجانبان می باشد. با عنایت به خصوصیات اخلاقی و تجربیات برادرمان تنظیم چنین نوشته ای بی اساس و بی پایه و غیر قانونی و غیر ممکن است و نوشته مورد تردید اینجانبان است و ارائه آن جای تردید دارد. و خواهان قصد دارد بقیه اموال را غیر قانونی و غیر شرعی تصاحب نماید علیهذا ضمن تکذیب کلیه مندرجات و امضاء نوشته 20/10/68 رد دعوی خواهان را دارد دادگاه صرف نظر از تکذیب نوشته در مورخه 20/10/68 توسط خواندگان به شرح لایحه تقدیمی که وکیل خواهان دلیلی به اصالت و یا باقی بودن باصالت آن ارائه ننموده با توجه به متن دادخواست و نامه مورخ 21/4/71 آقای مسعود ... به معاونت اداری و مالی که طی شم-اره 53/71/م - 24/4/71 برای خواهان ارسال شده بیانگر این است که تا تاریخ 24/4/71 خواهان اطلاعی از موضوع نوشته 20/10/68 نداشته و با توجه به تاریخ فوت واهب 7/3/1371 که قبل از اطلاع خواهان از مفاد نامه20/10/68 می باشد نظر به اینکه هبه از عقود معینه است و محتاج به قبول و قبض و اقباض است با عنایت به اینکه قبل از قبض اگر واهب و یا متهب فوت نماید هبه باطل می شود و علی بفرض اینکه متهب در اموال و املاک عین موهوبه تصرف باشد به عنوان متهب و قبض هبه متصرف نبوده چرا که متهب از عقد هبه مرحوم دکتر ... خبری نداشته زیرا که با اعتراف خودشان در دادخواست پس از فوت واهب هبه نامه از کشوی واهب پیدا شده است و این قرینه قطعیه بلکه دلیل بر این است که متهب از هبه خبر نداشته تا اینکه اموال و املاک را به عنوان عین موهوبه قبض و تصرف نماید لذا دادگاه مستندا به ماده 802 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان علیه خواندگان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ در دیوانعالی کشور فرجام پذیر است .
دادرس دادگاه شعبه 26 حقوقی یک تهران - صالحی لرستانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 480
تاریخ تصویب : 1376/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران فروشنده عملا حق فسخ ادعایی را بطور ضمنی از خود سلب و ساقط نموده - رهن
