تعیین اجرت المثل برای زمان آینده که هنوز استحقاق موجر به دریافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجیه قانونی برخوردار نمی باشد
تاریخ : 30/8/74 کلاسه پرونده : 74/413 شماره دادنامه : 362
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی،رئیس عباسیان، مستشار
تجدید نظرخواه : اداره حقوقی آموزش و پرورش تهران به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای رضا ... به نشانی ...
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 256 - 11/5/74 شعبه 7 دادگاه عمومی تهران
بتاریخ 20/8/74 در وقت فوق العاده 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/413 تحت نظر و با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه 256 - 10/5/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی تهران که متضمن تعیین اجرت المثل ماهیانه مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مابه التفاوت اجاره بها بوده مآلا وارد است زیرا به دلالت محتویات پرونده مورد اجاره بصورت واحد آموزشی مورد استفاده تجدید نظرخواه قرار داشته و با توجه به اجاره محل سکنی خواهد بود و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 هم که مقررات مربوط به اجاره محل سکنی محسوب بوده و نتیجتا در خصوص مورد حاکم بر روابط حقوقی فیما بین طرفین دعوی خواهد بود تعدیل یا افزاش اجاره بهای ماهیانه مورد اجاره تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ یکصد هزار ریال بین طرفین عملی گردیده است و درخواست خواهان به تعیین اجرت المثل مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد که ناظر به ایام آتی بوده و مطالبه مابه التفاوت اجرت المثل به شرح صورت جلسه مورخ 14/10/73 در جلسه اول دادرسی مفهومی جزء افزایش اجاره بها نداشته که پذیرش آن از طرف دادگاه بدوی فاقد توجیه قانونی می باشد مضافا باینکه صدور و قرار ابطال دادخواست درقسمت مربوط به دعوی تخلیه مورد اجاره افاده بر موافقت و رضایت خواهان (موجر) به ادامه رابطه استیجاری و تصرف تجدید نظر خواه (مستاجر) در عین مستاجره داشته که با توجه به این امر در خواست تعیین اجرت المثل مورد اجاره برای ایام بعد از تاریخ تقدیم دادخواست که همان تعدیل اجاره بها محسوب بوده مقبولیت قانونی را نداشته چنانکه مفاد رای وحدت رویه شماره 62/50 هیئت عمومی دیوانعالی کشور هم متضمن همین معنا می باشد بنا به مراتب نظر به اینکه موجر با لحاظ مقررات ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر در اجاره نامه تحت شرایطی استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام گذشته را مورد اجاره را داشته و تعیین اجرت المثل برای زمان آینده که هنوز استحقاق موجر به دریافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجیه قانونی برخوردار نمی باشد و خواهان نیز به شرح توضیحات خود در جلسه اول دادرسی فقط تعیین اجرت المثل برای زمان آینده را تقاضا نموده است بناءعلیهذا دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه معترض عنه در قسمت مربوطه به تعیین اجرت المثل مورد اجاره و پرداخت مابه التفاوت اجاره بها، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش دانسته و ضمن فسخ آن در قسمت مربوط به دعوی تعیین اجرت المثل و مطالبه مابه التفاوت اجاه بها حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - قاسم چنگیزی
تاریخ : 10/5/74 پرونده کلاسه : 74/165 شماره دادنامه : 256
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای رضا ... به نشانی ...
خوانده : وزارت آموزش و پرورش دفتر حقوقی
خواسته : مطالبه اجرت المثل
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای رضا ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش دفتر حقوقی دائر به تعیین اجرت المثل دو دستگاه ساختمان که عبارت از ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای 115 فرعی از 4411 اصلی و 117 اصلی مفروز و مجزا شده از نه فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش هفت تهران از اراضی دروازده خراسان به نشانی ... و مطالبه ما به التفاوت و تخلیه عین مستاجره خواهان در خواست خود را در قسمت اخیر مسترد داشته مستندا به ماده 123 قانون آئین دادرسی مدنی در این قسمت قرار ابطال دادخواست خود را صادر دادگاه با احراز مالکیت خواهان و استقرار رابطه استیجاری بین متداعیین نظر به اینکه اماکن آموزش تابع قانون مدنی بوده و با انقضای مدت اجاره کلیه شرایط مقرر بین طرفین مرتفع می گردد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به مورد اجاره مشروع می باشد نظریه کارشناس منتخب که مصون از هر گونه ایراد و تکذیبی باقی مانده به نظر دادگاه عادلانه بوده علیهذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد حکم به تعیین اجرت المثل مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست (16/8/73) به مبلغ 000/600 ریال صادر و اعلام می دارد. همچنین اداره خوانده محک-وم است مبلغ 000/900/3 ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ حکم و مبلغ 00/120 ریال از بابت تسبیب درحق خواهان پرداخت نماید خواهان با تعیین هزین-ه دادرسی مابه التفاوت را به صورت تمبر به دادخواست الصاق و ابطال نماید رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است .
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی تهران - سیفی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 362
تاریخ تصویب : 1374/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
