یکی از شرایط تحقق بزه ارتشاء این است که مرتکب از مامورین دولت و یا از مامورین به خدمات عمومی باشد در حالیکه شرکت که آقای در آنجا شاغل بوده است شرکت خصوصی می باشد و سابقه دولتی بودن ندارد
کلاسه پرونده : /21 - 728 تاریخ : 12/10/77 شماره دادنامه : 1194
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری - رئیس، منوچهر کاظمی و میرهاشم موسوی آهی ( مستشاران دادگاه )
تجدید نظرخواه : آقای حسین ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 66044 مورخ 12/6/76 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل است، پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی و اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن ... نسبت به دادنامه شماره 66044 مورخ 12/6/76 صادره از شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام فساد در ادارات دولتی از طریق اخذ رشوه به مجازاتهای حبس و جزای نقدی و انقصال از خدمات دولتی و رد اموال حاصل از ارتشاء محکوم گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده به ویژه توضیحات وکیل تجدید نظرخواه و نامه شماره 100430/ش مورخ 24/8/76 اداره ثبت شرکت های اداره کلی ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، اعتراض تجدید نظرخواه وارد است زیرایکی از شرایط تحقق بزه ارتشاء این است که مرتکب از مامورین دولت و یا از مامورین به خدمات عمومی باشد در حالیکه شرکت ... که آقای ... در آنجا شاغل بوده است شرکت خصوصی می باشد و سابقه دولتی بودن ندارد. بنا علیهذا حکم محکومیت آقای ... به استناد ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض ورای به برائت نامبرده از اتهام منتسبه صادر می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه ،21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشاران دادگاه
علی مبشری موسوی آهی کاظمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1194
تاریخ تصویب : 1377/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تمرد نسبت به مامورین دولت - محکومیت به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدون درنظر گرفتن حداقل و حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی و بدون رعایت مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنی بر اشتباه می باشد صرف بیان واقعیات زندگی اهالی یک محل و یا انتقاد از روش اداری یا سیاسی متصدیان امور دولتی و مملکتی نیز که از اهم وظایف مطبوعات است جرم محسوب نمی گردد
