جعل و استفاده از سند مجعول - کارشناسان سفید امضاء بودن برگه را تائید کرده اند
تاریخ : 7/2/76 کلاسه پرونده : 74/129/1707 شماره دادنامه : 141و140
نوع اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول
مرجع رسیدگی : شعب 129 دادگاه عمومی تهران به ریاست آقای طوسی
شاکی : آقای سیروس ... به نشانی ...
متهم : مصطفی ... به نشانی ...
گردشکار : متهم تحت تعقیب واقع و پرونده امر به این شعبه ارجاع گردیده که در جلسه فوق دادگاه با حضور متهم و شاکی تشکیل است پس از اعلام ختم دادرسی به شرح زیر رای صادر می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده آقای مصطفی ... فرزند محمود متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول با این توضیح که نامبرده برگه سفید امضائی را که از ناحیه آقای سیروی ... ( مدیر عامل وقت شرکت ... که متهم موصوف رئیس هیئت مدیره آن بوده است ) در اختیارش بوده به صورت اقرار نامه ای پر می کند و با استفاده سو از آن شکایتی دایر بر خیانت در امانت بر علیه آقای سیروس ... در همین پرونده مطرح می کند. ( اصل این برگه در صفحه 177 پرونده پیوست می باشد ) لذا با توجه به شکایت آقای سیروس ... و تحقیقات و گزارشات شعبه 13 آگاهی ثابت و با التفات به نظریات کارشناس اولیه ( آقای یوسف بوذری در صفحه 52 ) و هیئت کارشناسی بعدی ( آقایان محمد تقی انتظاری و داود فاضلی و حمید معین وزیری در صفحه 83 پرونده ) که همگی متفقا سفید امضاء بودن این برگه را تائید کرده اند و با عنایت به گزارش مورخ 27/12/74 افسر متصدی پرونده ( صفحه 93 پرونده ) و دفاعیات غیر موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری نامبرده به نظر دادگاه محرز می باشد و مستندا به ماده 29 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی وی را از بابت جعل سند عادی مذکور به تحمل بیست ضربه شلاق و از بابت استفاده از سند مجعول غیر به تحمل بیست ضربه شلاق محکوم می نماید همچنین در خصوص دادخواست ضرر و زیان تقدیمی از ناحیه آقای سیروی ... به طرفیت آقای مصطفی ... به میزان هشت میلیون ریال با احتساب هزینه های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و بویژه با التفات به اقرار صریح خوانده به قبول دینش به میزان یاد شده به شرح صورت جلسه 17/2/75 ( صفحه 98 پرونده ) و با مطمح نظر قرار دادن صورت جلسه اولیه 27/12/74 ( صفحه 94 پرونده ) دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 42100 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی ( سیصد هزار ریال دستمزد کارشناس اولیه جعل به شرح برگ 52 پرونده و صدو بیست و یک هزار ریال بابت ابطال تمبر دادخواست به شرح برگ 138 پرونده ) در حق خواهان موصوف ( آقای سیروس ... ) محکوم می کند و در خصوص دادخواست آقای حسین ... به طرفیت سیروی ... و مصطفی ... به خواسته مطالبه 900/928/5 ریال ( هر یک 450/964/2 ریال ) اولا با توجه به استرداد دعوی در مورد احد از خواندگان فوق ( آقای سیروس ... ) به شرح صفحه پنجم صورت جلسه 28/9/75 ( برگ 175 پرونده ) مستندا به قسمت اول ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان در این زمینه صادر و اعلام می شود ثانیا در مورد خوانده دیگر ( آقای مصطفی ... ) با در نظر گرفتن رابطه کاری خواهان با خواندگان و با عنایت به سمت و مسئولیت وقت خواندگان در شرکت ... با این توضیح که آقای سیروس ... مدیر عامل و آقای مصطفی ... رئیس هیئت مدیره وقت این شرکت بوده اند ( اوراق 58و59 پرونده ) و با التفات به اینکه آقای سیروس ... به عنوان مدیر عامل شرکت بدهی شرکت به خواهان را صحه گذاشته و رضایت خواهان را نسبت به نیمی از این مبلغ جلب کرده ( اوراق 172و173و175 ) پرونده و با توجه به این مطلب که بر طبق اساسنامه شرکت پرداخت دیون جزء وظایف رئیس هیئت مدیره یعنی مصطفی ... بوده ( برگ 57 پرونده ) و نامبرده در چهارچوب دادخواست تقدیمی و موارد عنوان شده خواهان که مورد تائید خوانده دیگر قرار گرفته دلیل و مدرک موجهی در اثبات مدیون نبودنش و با برائت ذمه اش اقامه ننموده لذا دادگاه مجموعا دعوی خواهان مذکور را وارد تشخیص و مستندا به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 450/964/2 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می کند به علاوه در خصوص شکایت دیگر سیروس ... از ناصر ... و محمدرضا ... دایر بر شرکت در خیانت در امانت و در مورد سه فقره چک به شماره های 435740و435736و435739 عهده بانک کشاورزی شعبه نظرآباد با توجه به دفاعیات نامبردگان به شرح اوراق 42 الی 44و62 پرونده و فقد ادله اثباتی حکم به برائتشان صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت حسین ... از مصطفی ... از سیروس ... را دایر بر خیانت در امانت به میزان پنجاه میلیون ریال و نیز خیانت در امانت در مورد یکسری اسناد و مدارک که عمدتا با استناد به اقرار نامه عادی منتسب به متشکی عنه مبادرت به طرح این شکایت کرده با عنایت به دفاعیات فرد در معرفی اتهام و با التفات به نظریه کارشناسان مبنی بر سفید امضاء بودن برگه استنادی مشارالیه ( اوراق 83 و52 پرونده ) و توجها به تحقیقات وسیع به عمل آمده از ناحیه ضابطین و این مرجع که بیانگر بی اساس بودن شکایت مطروحه و عدم توجه اتهام به فرد موصوف می باشد نتیجتا حکم به برائت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت آقای حسین ... از مصطفی ... و سیروس ... دایر بر خیانت در امانت و در مورد یک فقره چک با التفغات به دفاعیات مشتکی عنهم مبنی بر اینکه چک مذکور بابت تضمین جسن انجام کار اخذ گردیده و دلیلی از ناحیه شاکی موصوف در مورد سؤ استفاده از این چک و یا امانی بودنش اقامه نشده نتیجتا بلحاظ فقد دلیل حکم به برائت نامبردگان صادر و اعلام می شود و در خصوص شکایت دیگر وی از افراد یاد شده مبنی بر اهانت و فحاشی و تهمت وافتراء بلحاظ فقد ادله اثباتی حکم به برائتشان صادر می شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - طوسی
تاریخ : 21/7/76 کلاسه پرونده : 76/1002 شماره دادنامه : 1052
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس حسینیان مستشار
تجدید نظرخواه : آقای مصطفی ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای سیروس ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 141 - 140 - 7/2/76 شعبه 129 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول در خواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینکه جلسه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
به موجب دادنامه شماره 140و141 مورخه 7/2/76 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران آقای مصطفی ... فرزند محمود تحت اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ( عادی ) با استناد به 29 قانون تعزیرات سابق ( بلحاظ ظرف زمانی ارتکاب جرم ) به تحمل چهل ضربه شلاق ( در قبال هر یک از عناوین اتهامی بیست ضربه ) ا زحیث کیفری محکوم و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان نیز با توجه به صورت جلسه مورخه 17/2/75 دادگاه بدوی و اقرار تجدید نظرخواه مبنی بر اشتغال ذمه خویش به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال از بابت اصل خواسته و 421000 ریال بابت خسارت و هزینه دادرسی محکوم گردیده است نامبرده در وقت و مهلت قانونی پس از ابلاغ حکم با تقدیم لایحه اعتراضیه و تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه مذکور ( نسبت به خویش ) تقاضای تجدید نظرخواهی می نماید و اعلام می کند، ( سند عادی را شاکی پرونده آقای سیروس ... تدوین و به اینجانب تحویل داده است و اینجانب از نحوه تکمیل و امضاء آن که بصورت تایپ بوده است اطلاعی ندارم و این عمل نامبرده نه تنها مرا از احقاق حق خویش در محاکم قضائی باز داشته است بلکه اینجانب را نیز مجرم قلمداد معرفی کرده است در مورد قسمت حقوقی نیز می گوید « قبول پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به آقای سیروس ... صرفا جهت رفع اختلاف و وجه المصالحه صورت گرفته است ... در آن موقعیت خاص زمانی و ضرر وزیان اجتماعی و مالی برای اینجانب داشت به نحویکه مصلحت درمصالحه با شخص محکو له یافتم و همانگونه که می دانیم طبق ماده 755 قانون مدنی صلح با انکار دعوی نیز جایز بوده است ... » و تجدید نظر خواه در مورد محکومیت دیگر خویش رد قبال آقای حسین ... به پرداخت مبلغ 450/964/2 ریال اولا مدعی است که دادخواست وی به تبع امر کیفری نبوده و ثانیا خواهان طی سند عادی ( تصویر آن که غیر مصدق نیز می باشد ) از شکایت و خواسته خویش عدول کرده و انصراف حاصل نموده است بنا بر این و با بررسی اوراق پرونده و نظریات متعدد هیاتهای رسمی دادگستری و اثبات مفید امضاء بودن سند عادی استنادی محکوم علیه و مبانی دیگر استدلالی دادگاه محترم بدوی و ملاحظه ادعاهای محکوم علیه به نظر تجدید نظرخواهی وی غیر موجه می باشد زیرا 1- با توجه به نظریات کارشناسان منتخب دادگستری و اثبات مجهولیت سند عادی مورد نظر و فقدان دلیل اثباتی بر تحویل سند از سوی شاکی پرونده ادعای تجدی نظرخواه در این قسمت غیر مدلل می باشد. 2- هر چند که صلح با انکار دعوی نیز سازش داشته و جایز است ولی پس از مصالحه در قسمت صلح انکار مجدد ممنوع نیست و دادنامه تجدید نظر خواسته نیز با احراز این مطلب مبادرت بر انشاء رای دائر بر اشتغال زمه خوانده نموده است . 3- هر چند که در اصل در امور کیفری دادخواستهای ضرر و زیان به نفع آن قابلیت طرح را در گذشته ایام داشته است ولی در شرائط حاضر و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امکان طرح دادخواست غیر مرتبط به جلسه کیفری قضیه موجود بوده و رسیدگی توام نیز دلیل بر تبعیت از امر کیفری ندارد به تعبیر دیگر محاکم عمومی وسعت عمل اش قانونا فراتر از تبعیت در امور کیفری می باشد. 4- اگر چه تجدید نظرخواه تصویری از اعلام انصراف آقای حسین ... را به پیوست لایحه تجدید نظرخواهی خویش تقدیم داشته است ولی بلحاظ اینکه غیر مصدق می باشد و صحت آن برای دادگاه مشخص نیست و امکان انصراف در مسائل حقوقی همیشه حتی در مرحله اجراء میسر و ملحوظ می باشد و در شرائط حاضر ادعای تجدید نظرخواه در این زمینه موثر در مقام نمی باشد. علی مراتب تجدید نظرخواهی آقای مصطفی ... غیر موجه تشخیص و مردود اعلام و دادنامه های تجدید نظر خواسته در قسمتهای فوق الذکر و متعلق به تجدید نظرخواه تائید و ابرام می نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران - جعفری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 141
تاریخ تصویب : 1376/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
گواهی پزشکی قانونی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت جریحه دار نمودن عفت عمومی زمانی است که اعمال ارتکابی مرتکب در علن یا انظار عمومی و اماکن عمومی و یا معابر صورت گیرد
