با مداقه در محتویات پرونده به ویژه نوار مکالمات تلفنی آقای و خانم لادن و نحوه اظهارات و مدافعات متهم بزهکاری وی بنظر این دادگاه محرز ست
تاریخ : 27/3/77 کلاسه پرونده : 76/21 - 1609 شماره دادنامه : 374
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری رئیس ، منوچهر کاظمی و میر هاشم موسوس آهی مستشاران دادگاه
تجدید نظرخواه : آقای حسین ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 1202 مورخ 24/10/76 صادره از شعبه 1509 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق، تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی آقای حسین ... نسبت به رای برائت آقای طاهر ... از اتهام رابطه نامشروع با همسرش خانم لادن ... ( موضوع دادنامه شماره 1202 مورخ 24/10/76 صادره از شعبه 1509 دادگاه عمومی تهران ) با مداقه در مجموع محتویات پرونده به ویژه نوار مکالمات تلفنی آقای ... و خانم لادن ... و نحوه اظهارات و مدافعات متهم بزهکاری وی بنظر این دادگاه محرز است لذا، به استناد بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای برائت آقای طاهر ... نقض و با انطباق عمل مشارالیه با ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل سی ضربه شلاق محکوم می نماید، النهایه بلحاظ اینکه آقای ... تعهد سپرده است که منبعد مرتکب جرم نشود و با ملاحظه وضعیت خاص او که پزشک و دارای دو فرزند و فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشد. دادگاه اجرای مجازات او را برای مدت دو سال معلق می نماید، بدیهست چنانچه در طول این مدت مرتکب جرم جدیدی شود علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات مقرر در این حکم نیز در باره وی اجراء خواهد شد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی مبشری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 374
تاریخ تصویب : 1377/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صرف ارائه فتوکپی دادنامه غیر واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود دخل و تصرف در اموال توقیف شده از ناحیه مرجع قضائی - دعوی خواهان مردود اعلام گردیده که نتیجتا تامین اموال ملغی الاثر می باشد
