برابربند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه به اراضی واقع در مسیر راهها وجهی بعنوان بهای اراضی قابل پرداخت نیست
دادنامه شماره 709 مورخ 31/4/1372
مرجع صادرکننده رای - شعبه 14دیوان عدالت اداری
آقای عزت اله توکلی رئیس وآقای محمدصیفی مشاور
طرف شکایت :وزارت راه وترابری
خواسته :یک قطعه زمین پانصدمتری به شماره 1026/1863وشماره ثبت 254518 واقع درطرح اتوبان کرج آزادشدن زمین یامعوض آن درجای مابه ویابهاءعادلانه آن به نرخ روز.
خلاصه شکایت :شاکی درتاریخ 17/12/71دادخواستی بخواسته فوق بدیوان عدالت اداری تقدیم داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وپس ازتبادل لوایح وارسال به شعبه باگزارش وانجام رسیدگی های لازم واخذنظریه آقای مشاوربشرح برگ جداگانه ختم رسیدگی اعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
رای
باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ومدارک استنادی وموضوع شکایت و خواسته (1-آزادشده زمین 2- یامعوض آن درجای مشابه 3- یابهاءعادله به نرخ روز)وباتوجه به لایحه جوابیه شماره 22/1185-21/4/72اداره کل دفتر حقوقی وزارت راه وترابری دائربراینکه 1- زمین موردادعای شاکی درطرح آزاده راه کمربندی تهران واقع شده وباتوجه به اینکه تاریخ میخکوبی آزادراه مذکوربین سالهای 1354و1355می باشدلذاقانون حاکم ولازم الاجراءدرخصوص نحوه استفاده ازچنین زمینهائی که درطرحهای عمومی وعمرانی ودولتی قرار گیرندبند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351می باشدکه به موجب صراحت بندمذکوربه اراضی واقع درخارج ازمحدوه شهرکه درمسیرراههای اصلی وفرعی ویاخطوط مواصلاتی قرارمی گیردبارعایت حریم موردلزوم که ازطرف دولت مورداستفاده قرارمی گیردوجهی به عنوان خسارت ویاهرعنوان دیگری قابل پرداخت نیست وهرگونه پرداختی بابت خسارت ویابهای عرصه متصرفی که بموجب قانون مذکورمورداستفاده دولت قرارگرفته منع قانونی دارد2- باوجودعدم تکلیف قانونی وزارت راه وترابری به پرداخت بهای زمینهائی که قبل ازتاریخ 17/11/58تاریخ تصویب قانون نحوه خریدوتملک اراضی ..... درطرحهای احداث جاده قرارگرفته واینکه به موجب بند9ماده 50 قانون فوق الذکرهرگونه پرداختی به شاکی ویااشخاص مشابه منع قانونی داردصرفا جهت مساعدت واثبات حسن نیت مبادرت به معرفی شاکی به سازمانهای ذی ربط گردیده تاحتی المقدورنسبت به واگذاری زمین به وی اقدام نمایندکه درخصوص موردخوشبختانه اقدامات معوله منتهی به حصول نتیجه جهت واگذاری 250 مترمربع زمین شاکی گردیده است ....وباتوجه به مراتب فوق وقطع نظراز اینکه خواسته شاکی یکی ازسه مورداعلامی فوق بدون تعیین قطعی ومشخص خواسته دردادخواست اعلام شده ازناحیه وزارت راه وترابری درارتباط باشکایت شاکی تخلفی ازقوانین ومقررات ویامخالفت باآنهادرمحدوده مقررات ماده 11قانون دیوان عدالت اداری وصلاحیت وحدوداختیارات دیوان رسیدگی به آن بادیوان باشدمشهودنیست وحکم به ردشکایت مطروحه بشرح وبه جهات فوق صادرواعلام می گردداین رای قطعی است .
رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری (توکلی )
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 709
تاریخ تصویب : 1372/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اشتراط ازدیاد اجرت المثل بوسیله موجر بلامانع است و منافاتی با شرط دیگر قراردادکه برابرآن اجرت المثل درپایان مدت اجاره برابر با اجرت المسمی قرارداده شده است ندارد مجری طرح مسئول پرداخت بهای اراضی ومستحدثات واقع درطرح میباشد هرچندکه مسئولیت آزادسازی اراضی موردنیازطرح دراختیاردستگاه دولتی دیگری قرارگرفته باشد
