ابطال بخشنامه مربوطه در خصوص برداشت وکسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظیفین
تاریخ : 30/9/1382 شماره دادنامه : 398 و 397 کلاسه پرونده :82/329 - 647
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه کسورات بازنشستگی مذکور در ماده 100 وانحصار آن به مفاد مادتین 71 و72 قانون استخدام کشوری ناظر به مستخدمین رسمی شاغل در دستگاهها وموسسات دولتی بوده و به افزایش حقوق و فوق العاده شغل ماه اول 24/2/1382 اداره کل بازنشستگی استان تهران مبنی بر شمول قسمت اخیر ماده 100 قانون استخدام کشوری به بازنشستگان خلاف قانون تشخیص و بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/82/329 و647 20/10/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1 - آقای مجید مهرانیان 2 - سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مدیر اداره کل بازنشستگی استان تهران واقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص برداشت وکسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظیفین .
مقدمه : آقای مجید مهرابیان بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، تفسیر ماده 100 قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 124 همین قانون توسط سازمان بازنشستگی کشوری طی نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مطابق قانون نمی باشد. دو واژه مستخدم و بازنشسته دو کلمه متقابل ومعارض می باشند، زیرا مستخدم بخدمت گرفته شده است در حالی که بازنشسته خدمت را به پایان برده است . مطابق ماده یک قانون استخدام کشوری ، استخدام کشوری ، استخدام دولت وخدمت دولت تعریف شده است و در مجموع با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری بازنشسته در خدمت دولت نیست . بنا بمراتب اقدام سازمان بازنشستگی کشوری در کسر5/8% از حقوق و مستخدمین رسمی با عنایت به ماده 100و124 قانون استخدام کشوری نسبت به بازنشستگان قانونی نبوده و درخواست ابطال نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران ) را دارم .
2 - معاون امور اقتصادی و زیر بنائی سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 19950/4/1 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته اند،
1 - در قانون استخدام کشوری هیچ حکم (صریح ، بین وشفاف ) جهت برداشت و کسر مقرری ماه اول ازافزایش حقوق بازنشستگان پیش بینی نشده است .
2 - شورای حقوق و دستمزد بموجب بند یک مصوبه مورخ 21/6/1375 مقرر نموده از حقوق بازنشستگان و موظفین هیچگونه کسری بابت تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه کسر نگردد. معهذا سازمان بازنشستگی کشوری به نظریه خود در خصوص برداشت وکسرمبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین اصرار ورزیده و اقدامات خود را در راستای قانون تلقی می نماید. مدیر امورحقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33521/20 مورخ 24/6/1382 اعلام داشته اند، بازنشستگی نیز یکی از حالتهای مستخدم رسمی بوده و این تلقی که بازنشسته به معنی از کار برکنار شده و یا از خدمت برکنار شده است اصولا" صحیح نمی باشد. چنانچه بازنشسته را مستخدم رسمی دولت ندانیم دلیل قانونی برای پرداخت حقوق بازنشستگی به وی از محل صندوق بازنشستگی وجود نخواهد داشت . زیرا بازنشسته به اعتبار استخدام رسمی استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی کشوری دارد. عملکرد این سازمان در برداشت مقرری ماه اول به استناد ماده 100 قانون استخدام کشوری بوده و رد خواسته شاکی را تقاضا دارد.
مدیرامور مبادرت به ارسال تصویر تصویب نامه شماره 44663/20 مورخ 3/8/1382مبادرت به ارسال تصویر تصویب نامه شماره 40598/ت 2955ه مورخ 21/7/1382 نموده اند. در این مصوبه که درمقام رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی جهت اجراء ابلاغ شده آمده است (0000 ماده 100 قانون استخدام کشوری ناظر به افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی نمی باشد، بنابراین در سال 1382 و در سنوات بعد اعمال قسمت اخیر ماده 100 قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی مستند ندارد.)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
بصدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 17159 مورخ 1/11/1382
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 398
تاریخ تصویب : 1382/09/30
تاریخ ابلاغ : 1382/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) خوانده بدون اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اقدام به ساخت تاسیسات بین راهی (مغازه تعویض روغن ) در کنار جاده نموده است
