مطالبه مبالغی تحت عناوین آب بها یا حق النظاره از چاههای کشاورزی
تاریخ:14/10/1382 کلاسه پرونده: 78/382 شماره دادنامه :409
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و بویژه سفره های زیرزمینی و بهره برداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید بعنوان یک امر حیاتی موردتوجه قرار گیرد و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفره های زیرزمینی و بهره برداری بی رویه و غلط و غیرفنی از منابع یادشده پرهیز شود و بخصوص درمناطق کم آب و دشتهائی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و دستگاههای اجرائی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری بعهده دارند. البته باید با روشهای قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفره های زیرزمینی و چه در بهره برداری از آبهای مهارشده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاهها همواره باید براساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقه های گوناگون و فراقانونی اجتناب شود و با توجه به اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و هم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد و نیز اصل 52 قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاهها باید به حساب خزانه داری کل واریز و کلیه پرداختها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد و با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاورزی را بعهده وزارت کشاورزی قرارداده است و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذکر و تبصره های ذیل آن هرگونه نرخ آب را ( نه حق النظاره ) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول می داند و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هرمنطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید و با عنایت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یادشده بخشنامه 421/47133 - 1/11/1365 و 424/53623 - 14/2/1366 وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو بصورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیتهای وزارت جهادکشاورزی و عدم رعایت تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده 33 و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات ، شرائط ضرورتها و شاخصهای قابل قبول و درآمدها و هزینه های مربوط در تعیین میزان حق النظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حق النظاره ، بخشنامه های موردشکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره: ه - /78/382 28/10/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سنابل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو.
مقدمه: شرکت سنابل بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اداره امور آب ساوه مبالغی را تحت عناوین آب بها یا حق النظاره از چاههای کشاورزی این شرکت مطالبه و دریافت می نماید. در قبوض آب بهاء یا مطالبه حق النظاره اشاره به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نموده اند. چنانچه بند الف ماده مذکور موردنظر باشد که مربوط به چاههای دولتی است و به دارندگان چاههای شخصی ارتباطی ندارد. چنانچه بند ب موردنظر باشد ( حق النظاره ) که براساس ماده 51 همان قانون پس از تهیه آئین نامه اجرائی توسط وزارتین کشاورزی و نیرو و تصویب هیات دولت و نهایتا پس از تفویض اختیار وزارت کشاورزی به وزارت نیرو ( باتوجه به تبصره یک ماده 21 ) اداره امور آب می توانست هم بخشنامه در این رابطه داشته باشد و هم حق النظاره وصول نماید. در نهایت با عنایت به مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/45234 مورخ 23/7/1381 اعلام داشته اند ،
1 - صرفنظر از اینکه تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به آبهای سطحی است اجرای تبصره مزبور موکول به آن است که وزارت کشاورزی با ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 ( دراجرای تبصره ذیل ماده 29 قانون فوق الذکر ) و پس از خریداری آب از وزارت نیرو و تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی نسبت به وصول آب بهاء یا حق النظاره اقدام نماید و تا زمانی که شبکه های فوق الذکر احداث نشده اند وزارت نیرو در اجرای ماده 33 قانون مورد بحث مرجع وصول آب بهاء و حق النظاره خواهدبود.
2 - مستند قانونی دریافت حق النظاره از چاههای اشخاص بند ب ماده 33 قانون صدرالذکر است که میزان آن توسط وزارت نیرو تعیین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و اجرای آن نیاز به تصویب آئین نامه خاصی ندارد ، تا براساس ماده 51 قانون مرقوم عمل شود ضمن اینکه مطابق ماده مزبور نیز لزوما نبایستی کلیه آئین نامه های اجرائی قانون توسط دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی تهیه شود زیرا در ماده یادشده ( حسب مورد ) ذکرشده است و درصورت لزوم وزارتخانه های فوق الذکر مشترکا مبادرت به تهیه آئین نامه های لازم مینماید.
3 - از سال 1371 دریافت حق النظاره مربوط به چاههای آب کشاورزی و سایر چاههایی که آب آنها بوسیله دولت استحصال نمی گردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و بنابه اختیارات حاصل از بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و تاکنون نیز به همین نحو عمل می گردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366 ( که ناظر به چاههای آب صنعتی است ) و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط شرکتهای ذیربط اجرا نمی گردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه حق النظاره دریافتی براساس مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد می باشد صدور حکم به ردشکایت شاکی موردتقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 409
تاریخ تصویب : 1382/10/14
تاریخ ابلاغ : 1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت است
