ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت است

ماده-21-قانون-کار-مشعر-برخاتمه-قرارداد-کار-با-انقضاء-مدت-مقید-در-قراردادهای-کار-با-مدت-موقت-است

ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت است


تاریخ:14/10/1382                                     کلاسه پرونده: 81/357 شماره دادنامه: 410  

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
        با عنایت به صراحت بند ( د ) ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رای شماره238 مورخ 16/5/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم ونظارت کار و امور اجتماعی که برخلاف مفهوم مخالف تبصره2 ماده 7 قانون مزبور صادر گردیده ا ست در نتیجه دادنامه شماره451 مورخ 12/4/1379 شعبه شانزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی می باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون  دیوان عدالت اداری برای شعب  دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره: ه - /81/357                                                    2/11/1382

       مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
        شاکی: شرکت ذوب روی بافق.
        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و16 دیوان عدالت اداری.
        مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1977 موضوع شکایت شرکت محصولات کاغذی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ بخواسته نقض رای مورخ 5/11/1378 هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 451 مورخ 12/4/1379 با توجه به بند د ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره238 مورخ 16/5/1378 که یکی ازطرق خاتمه قرارداد کار را انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت حکم به ورودشکایت صادر نموده است.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2973 موضوع شکایت شرکت ذوب روی بافق بطرفیت اداره کل کار وامور اجتماعی استان یزد بخواسته نقض رای هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 581 مورخ 16/3/1381 نظر باینکه شاکی اعتراض موجهی ننموده و رای وفق موازین قانونی و خالی از اشکال اصدار یافته در نتیجه اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 410

تاریخ تصویب : 1382/10/14

تاریخ ابلاغ : 1382/11/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.