ارجاع امرتطبیق امضاء سندی که مورد انکارطرف بوده به عضوعلی البدل دادگاه تخلف نیست
رای محکمه عالی انتظامی قضات
232-مسیله تطبیق خط وامضاءموردتردیدوانکاردارای بحث مستقل و احکام مخصوصی است وموادراجه به آن دلالتی برمنع ازارجاع این امربه عضو علی البدل نداردوماده 370آئین دادرسی مدنی اختیارمطلق بطوری که شامل این موردنیزمی باشدبه محکمه داده که بموجب آن درهرموردی می تواندعملیاتی که ممکن است انجام گیردمحول به عضوعلی البدل نماید،بنابراین ارجاع امر تطبیق امضاءسندی که موردانکارطرف بوده به عضوعلی البدل تخلف نیست .
حکم شماره 3964-17آذر1325
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3964
تاریخ تصویب : 1325/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساس تطبیق بایداسناد مسلمه الصدورازطرف دعوی باشد یعنی صدورآن ازاوبطوری ثابت ومسلم باشدکه نتواندبودن آن راازخودانکارنماید دادگاه نباید(به استناداینکه انتقال گیرنده می تواندازمقررات ثبتی استفاده نماید)حکم به بطلان اعتراض اوبرتقاضای ثبت انتقال دهنده صادر کند