![دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد دعوی-اعسار-غیر-مالی-بوده-و-قابل-تجدیدنظر-خواهی-میباشد](/userfiles/Images/LawPic/27412.webp)
دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد
رای شماره: 662 - 29/7/1382
رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود .
این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است
شماره 2296 - ه- 15/10/1382
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/9 هیات عمومی
محضر مبارک حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام، به استحضار عالی می رساند:
بر اساس گزارش 1 - 18/1/1382 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنطر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی طی پرونده های کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها بشرح ذیل تقدیم می گردد:
الف - در پرونده کلاسه 81 -1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر بطرفیت آقای قربان شیری بخواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که بلحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را بصورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگیهای لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوطه و استماع شهادت شهود . . . خواهان که برفقر و نداری وی تاکید کرده اند و توجها به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 11/11/1381 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت باینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز بلحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 20/8/1380 در توقیف می باشد طی دادنامه 1295 - 24/7/1381، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و با لحاظ بخشنامه شماره 12941/787 - 8/12/1378 ریاست محترم قوه قضائیه که قیمت دیه را یوم الادا می داند و با استناد بمواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1492 - 24/11/1379 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصدهزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است . آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بشرح ذیل بصدور دادنامه 1273 - 15/11/1381 منتهی گردیده است:
( اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری . . . نسبت به دادنامه شماره 1295 - 24/7/1381 . . . صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر . . . که بموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی بضاعتی و اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 78 - 1113 بطور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است . . . علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید می گردد، رای صادره قطعی است ) ب - طبق محتویات پرونده کلاسه 845 - 81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی بطرفیت آقای علی کرم جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بلحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور بعمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445 - 21/8/1381 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و باستناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219 - 19/3/1380 . . . صادر و اعلام نموده است . با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و بصدور دادنامه 81 -977 بشرح ذیل منتهی گردیده است:
( درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور بطرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره 1445 - 21/8/1381 . . . صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه حسب تکلیف مندرج در مواد 48 و 339 و 356 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده . . . اصولا چون طبق ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 281 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر حال با دادگاه بدوی است . . . و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی . . . ادعای اعسار از محکوم به بر اساس موازین و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در ماده 330 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاههای مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم در هر حال حکم صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه با لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می شود . )
که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273 - 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رای بدوی را مورد تایید قرار داده اما شعبه سوم تجدیدنظر استان همدان بدلالت دادنامه 977 - 17/11/1381 رای صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است . لذا تقاضامند است در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رای وحدت رویه قضائی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد .
بتاریخ روز سه شنبه: 29/7/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا . . . محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ( . . . احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/9 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رای دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رای نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد . ) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 662
تاریخ تصویب : 1382/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح بند (9)ماده (13) اساسنامه شرکتهای (سابا)، (سانا)، (توسعه برق ایران)، (سابیر)، (توسعه منابع آب و نیروی ایران) و (مشانیر) اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - در صورتیکه محکوم علیه به رای صادره اعتراض ننماید مجازات حبس تا میزان یک چهارم قابل تقلیل است