بهای اراضی واقع درخارج ازمحدوده قانونی شهرهاکه درمسیرطرحهای راهسازی قرارمیگیرد،بایدبه مالکین آنهاپرداخت شودهرچنددرزمان حکومت بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه تصرف شده باشد
تاریخ رسیدگی 28/5/74 شماره دادنامه 313/23
تجدیدنظرخواه اداره کل راه وترابری استان تهران به نشانی ،تهران نو- ایستگاه دفترآزمایش اداره کل راه وترابری استان تهران .
تجدیدنظرخوانده آقای یدالله آتشی ساکن تهران .
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 469-20/6/73صادره ازشعبه 29دادگاه حقوقی یک تهران درپرونده کلاسه 72/483
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 3/9/73تاریخ وصول دادخواست فرجامی 15/9/73.
مرجع رسیدگی شعبه بیست وسوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان علیرضارضائی نیاوسیدحسین نقیبی مستشاران .
خلاصه جریان پرونده به تاریخ 14/7/72آقای یدالله آتشی دادخواستی بطرفیت اداره کل راه وترابری استان تهران بخواسته مطالبه بهای 80/489متر مربع زمین پلاک 273فرعی ازپلاک سه کن وقاع دراراضی چتیگربه دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه 29ارجاع شده است خواهان توضیح داده که زمین وی درطرح احداث اتوبان کرج قرارگرفته وبه وسیله وزارت راه وتملک شده ووی جهت اخذزمین معوض به اداره زمین شهری کرج مراجعه نموده وآن اداره طی نامه شماره 7026-9/4/65به اداره کل حقوقی وزارت راه بشرح لازم مرقوم داشته لیکن مدیرکل وقت حقوقی وزارت راه بموجب پاسخ شماره 29/124 10/4/65به استنادبند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 51 خواهان را مستحق دریافت بهای زمین تشخیص نمی دهدوباوجوددستورصریح معاونت اداری ومالی وزارت راه درهامش نامه مذکوربرتحویل زمین معوض ازاراضی سرجنگلداری شهرری وصدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه/69/75-1/11/69وتوصیه سازمان بازرسی کل کشورهنوزاداره کل حقوقی وزارت راه حاضربه تبعیت ازرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وپرداخت بهایاتحویل زمین معوض نشده است درحالیکه ماده 50استنادی آن اداره را مکلف به اداعوض نموده وبند9استنادی نیزمربوط به حقوقی ارتفاقی است نه عینی که موردخواسته است خواهان بموجب لایحه باتقویم خواسته به مبلغ دو میلیون ویکصدهزارریال تعیین قطعی میزان خواسته راموکول به اظهارنظر کارشناس دانسته واضافه نموده اداره کل حقوقی مذکورپرداخت بهایامعوض راموکول به حکم دادگاه عمومی پس ازتصدیق دیوان عدالت برورودخسارت از سوی اداره خوانده دانسته است ورونوشت نامه اداره حقوقی راضمیمه نموده است دادگاه دادخواست ووقت رسیدگی راابلاغ نموده درجلسه خواهان باتقدیم لایحه ای تقاضای رسیدگی نموده وموافقت خودرابااخذزمین معوض بجای بهای زمین تملک شده اعلام کرده است نماینده قضائی اداره کل خوانده اظهارداشته زمین خوانده درخارج ازمحدوده شهرقرارداشته وبموجب بندح ماده 50 وجهی به مالک تعلق نمی گرفته (ظاهرامنظورماده 50 قانون بودجه سال 1351است )و قانون نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمرانی مصوب 1/12/1358شورای انقلاب مقررات خودراعطف به ماسبق نکرده است خواهان تعیین قیمت زمین حسب نظرکارشناس راتقاضاکرده است دادگاه به استناد ماده 10قانون نحوه خریدوتملک اراضی مصوب 27/11/58هیاتی ازکارشناسان رسمی وریاست اداره ثبت کرج رابعنوان خبره تعیین نموده که بامطالعه سوابق ثبتی ومعاینه محل وبررسی عوامل موثرقیمت عادله رقبه راتعیین نمایندو مقررنموده قرارومشخصات هیات منتخب به طرفین ابلاغ شودمتعاقب جلسه اداره کل راه لایحه ای ارسال واستدلال نموده که به مالکین اراضی خارج ازشهرها واقع درمسیرجاده هاوجهی پرداخت نخواهدشدهیات کارشناسان بموجب نظریه مورخ 17/12/72اولامالکیت خواهان رادرپلاک ووقوع آنرادرمسیرجاده اتوبان تهران - کرج تاییدثانیاباتوجه به آثارانبارآبیاری که درشمال زمین بجامانده ووجوددرختان بیست ساله درآن قسمت ونیزوقوع ملک در منطقه صنعتی چیتگرکن بهای عادله روزهرمترمربع زمین راهشتادهزارریال و جمع بهارامبلغ 29184000ریال تعیین نموده اندباابلاغ نظریه نماینده قضائی اداره راه اعتراض کرده وبهای تعیین شده راافزون بربهای عادله دانسته واقدام مقتضی راتقاضانموده است خواهان نظریه کارشناسی را، پذیرفته دادگاه طرفین رابرای رسیدگی به اعتراض اداره راه احضارنموده خواهان درجلسه مقرربشرح لایحه تقدیمی تقاضای صدورحکم نموده ونماینده اداره خوانده مفادلایحه قبلی اداره راکافی دانسته وافزوده چون قسمتی از زمین خواهان باقی مانده ومرغوبیت پیداکرده صدورحکم به رددعوی راخواستار شده است دادگاه بموجب دادنامه شماره 469-23/7/73تصرف زمین ملکی خواهان راحسب اقراروزارت راه محرزدانسته باعنایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه/69/75-13/9/69ودادنامه 204درپرونده 69/75آن مرجع وناموجه دانستن مدافعات اداره خوانده باتوجه به ماده 50 قانون برنامه وبودجه 1351وباتوجه به اینکه اداره خوانده به وظیفه خوددر پرداخت بهایاتحویل معوض طبق قانون نحوه تصرف وتملک اراضی مصوب 1358 عمل نکرده واعتراض موثری نیزنسبت به نظریه کارشناسی بعمل نیاورده حکم برمحکومیت اداره خوانده به پرداخت مبلغ 29184000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 50350 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 80000ریال بابت حق الزحمه کارشناس دروجه خواهان صادرنموده است ومقررداشته خواهان مابه التفاوت هزینه دادرسی رابپردازدکه خواهان تمبروالصاق وابطال نموده است رونوشت دادنامه درتاریخ 3/9/73به اداره محکوم علیه ابلاغ شده واداره مذکوردر تاریخ 15/9/73 باتقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده وپرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشورارسال گردیده است متن دادخواست ولوایح درهنگام شورقرائت خواهدشدباتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درموردبند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب 1351که تحت شماره ه/69/75-13/9/69صادرودولت رابه پرداخت بهای عادله اراضی مکلف دانسته وباتوجه به ماده 10وبخصوص ،صدربندب ماده مذکورازلایحه قانون نحوه وتملک اراضی ....مصوب 27/11/1358شورای انقلاب حکم معترض عنه صحیح بنظرمیرسدمضافابه اینکه به دلالت تصویرمصدق سندمالکیت زمین ملک موردنزاع ازطرف دادسرای مرکزظاهراموردوثیقه قرارگرفته که ظهوردر وقوع آن درمحدوده شهری داشته هرچندکه خواهان ادعانموده ملک ازسال 49 قبل ازاحداث اتوبان درداخل محدوده تهران قرارداشته ولی دادگاه دراین خصوص لزومی به تحقیق ندیده است اعتراضات اداره راه نیزتکراری وفاقد استدلال است .
گردشکار:به تاریخ بالاهیات شعبه باقرائیت گزارش آقای نقیبی عضو ممیزومحتویات پرونده ومشاوره نموده چنین رای میدهد:
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه وترابری استان تهران نسبت به دادنامه شماره 469-20/6/73شعبه 39دادگاه حقوقی یک تهران نظربه اینکه مطلب جدیدومدللی که موجب نقض دادنامه شوداظهارنگردیده وبررای صادره باتوجه به رای شماره ه/69/75-13/9/69هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بندب ماده 10قانون نحوه خریدوتملک اراضی مصوب 1358ازحیث استنباط حکم قضیه ونیزرعایت مقررات دادرسی اشکالی واردنیست لذادادنامه تجدیدنظرخواسته عیناابرام می گردد.
علیرضارضائی نیامستشار سیدحسین نقیبی مستشار
31
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 313
تاریخ تصویب : 1374/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقسیم نامه عادی درصورتی معتبراست که موردقبول تمام وراث باشد ودراینصورت درصورت ابرازدردادگاه به آن ترتیب اثرداده میشود وکیل دراقدامات خودبایدمصلحت موکل رارعایت نمایدواعطای اختیار به وکیل بااین مضمون که به هرنحوی صلاح ومقتضی بدانداقدام نماید مانع ازاین تکلیف قانونی نیست
