کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می باشد
تاریخ: 13/2/1383 کلاسه پرونده: 82/522 شماره دادنامه: 40
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بشرح نظریه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.
ب - مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سالهای 1381 و 1382 واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قراردارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است ، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درقسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای موردنظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است ، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره هـ/82/522 28/2/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، در مناطق آزاد تجـاری - صنعتی هر فرد تبعـه کشـور حق دارد در سال یک مرتبـه با استفـاده از تسهیلات گمرکی به میزان 80 دلار جنس خریداری و با معافیت مقرر به کشور وارد نماید. برای اجرای این امر در مناطق آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته می شود. این افراد همگی مصرف کننده نیستند بلکه برای بردن سود ناچیزی مبادرت به خرید اجناس و سپس فروش آن می نمایند. خریداران عمده برای خرید اینگونه اجناس از مسافرین دو گونه عمل می کردند ،
1ـ مسـافرین خود برگ سبز را خریداری و سپس آن را به خریداران اجناس می فروختند و خریداران به تعداد برگ سبزها اجناس موردنظر خود را تهیه و بدون حضور صاحب اصلی برگ سبز ، اجناس را به گمرک حمل و از آنجا ترخیص و وارد کشور می کردند. این روش برطبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد.
2ـ برگ سبزها را شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری و خود با مراجعه به گمرک آن را شخصا ترخیص و در خارج از گمرک آن را به خریداران دیگر فروخته و تحویل می نماید. با توجه به مدلول بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور که مقرر داشته (واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر ، مبادلات مرزنشینی ممنوع می باشد.) طریقه اول ممنوع شد و چون در سخنان برخی مقامات احتمال تسری بند فوق به روش دوم نیز احساس می شد بلافاصله مراتب از اداره کل قوه قضائیه استعلام که پاسخ شماره 2630/7 مورخ 24/6/1381 واصل گردید و پاسخ مزبور به صراحت شمول بند یادشده را به روش ثانوی منتفی دانست. اینک با گذشت قریب یک سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درسی ودومین جلسه خود تصویب نموده که (هرگونه تجمیع کالا چه هنگام ترخیص از گمرک مناطق آزاد و چه بعد از ترخیص ممنوع است ...) نظر به اینکه با ترخیص کالا از گمرک مالکیت شخص مسافر نسبت به آن تثبیت گردیده و مطابق مقررات قانونی و شرعی حق هرگونه تصرف از جمله فروش آن را دارد ، لذا بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف صریح ماده 30 قانون مدنی و نیز مخالف اصل شرعی تسلیط که برگرفته از حدیث مورد قبول عامل مسلمین (الناس مسلطون علی اموالهم) بوده لذا تقاضای ابطال بند فوق را بلحاظ مغایرت با قانون و شرع انور می نماید.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137/4 مورخ 8/7/1382 اعلام داشته اند ،
1ـ در بنـد یک مصوبه مورد شکایت عین مفاد مصوبه شماره 18808 مورخ 1/4/1382 هیات وزیران تصریح گردیده و هیات وزیران به اعتبار اختیار حاصل از ماده 4 قانون مناطق آزاد تجاری مصوبه مذکور را تصویب نموده است.
2ـ شاکی در دادخواست خود به بند (7) تبصره 19 بودجه سال 1381 استناد جسته اند که با حاکمیت قانون بودجه سال 1383 ، اصولا بندهای مذکور از درجه اعتبار ساقط است و از طرفی دیگر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه جنبه مشورتی داشته و اصولا لازم الاجراء برای دستگاههای دیگر نیست.
3ـ نـامبرده مفاد مصوبه را مغایر ماده 30 قانون مدنی و اصل تسلیط دانسته اند که در این مورد قابل انطباق نیست زیرا اولا :
قانون مدنی ناظر به روابط خصوصی افراد است و نمی تواند ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشد ، ثانیا: در مواردی که ضرورت دارد اعمال قوانین حکومتی به روابط حقوقی افراد تسری یابد ، بموجب حکم قانون جاری می شود. علاوه بر موارد مذکور نکات ذیل نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد ، بر طبق مصوبه 45558 مورخ 21/5/1374 هیات دولت در مورد کارتهای مسافری اولا واگذاری کارتهای مذکور به غیر ، اعم از فردی و جمعی ممنوع اعلام گردیده است ،
ثانیا هر کالایی که بصورت جمعی و به نام غیر از مسافر و بدون مجوز ورود از واردات بازرگانی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن پرداخت نشده باشد ، قاچاق محسوب گردیده است ، با قدری تامل بر مفاد بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 خاصه جزء 7 آن که واردات بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است ، متوجه نیت قانونگذار می شویم. زیرا در رویه جاری مناطق آزاد ، عمل مصرف شخصی اتفاق نمی افتد ، حتی مالکیت هم جنبه صوری دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند یک مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 اعلام داشته اند ، موضوع بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در جلسه مورخ 26/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 40
تاریخ تصویب : 1383/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضرورت ذخیره کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال 1374 بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد
