مزایده گذاشتن ملک موضوع سندشرطی که دردفتراملاک بنام غیربدهکارثبت شده است صحیح نیست ورفع اختلاف بادادگاه صلاحیتداراست
رای شماره : 8 - 25/1/1342
رای شورای عالی ثبت
ملکی دربیع شرط بودکه سندشرطی درتاریخ 4/3/39فسخ شدلکن درثبت فسخ ،رعایت ماده 69قانون ثبت وماده 23نظامنامه قانون دفاتراسنادرسمی نشدوامضاءبستانکاردرثبت فسخ وجودنداشت .فسخ دردفتراملاک قیدشد (چنانکه بیع قطعی بعدی هم دردفتراملاک درج گردید).
سپس مدیون درتاریخ 4/3/39همان ملک رابه ثالث به بیع قطع فروخت .
خریدارشرطی بالابعدازاین بیع ،اجرائیه صادرکرددرحالیکه برابرمندرجات دفتراملاک ،خریداربیع قطع ،مالک شناخته میشد(ماده 22قانون ثبت ).
به دستوراداره ثبت کل عملیات اجرائی تعقیب ورفع اختلاف درصلاحیت دادگاه تشخیص شد.
مزایده واقع شدوبستانکارتقاضای صدورسندانتقال کردولی چون بحسب ظاهردلالت مندرجات دفتراملاک ،خریدارقطعی مالک شناخته میشدپرسش به عمل آمد.
رای مورخ 25/1/42:
"مزایده گذاشتن ملکی که دردفتراملاک بنام غیربدهکارثبت شده است صحیح نبوده ورفع اختلاف درنظائراین موردبادادگاه صلاحیتداراست ".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - دراین قضیه ثبت دفتراملاک بامندرجات سندشرطی تعارض دارد زیرابموجب سندشرطی خریدارشرطی حق عینی درملک موردوثیقه داردولی به موجب ثبت دفتراملاک (که فسخ سندشرطی هم درآن درج شده است )چنین حقی برای خریدارشرطی وجودنداردوهمین مقداربرای صدق تعارض کافی است .
قانونی برای حل این تعارض درادارات ثبت وجودنداردواساسامورد ازمواردسکوت قانون است .مع الوصف بنظرمیرسدکه سندشرطی مقدم که ازهمه مزایای یک سندرسمی قبل ازتاریخ ثبت فسخ (بدون رعایت مقررات )مستفید بوده است بعدازآن تاریخ هم همچنان مستفیداست زیراوقایعی که مطابق قانون انجام نگرفته نمیتواندحتی برای یک لحظه دراعتبارسندرسمی خدشه واردکند بنابراین حق بودکه خریدارقطعی به دادگاه ارشادمیشدوعملیات اجرائی هم متوقف نمی گردید و به این ترتیب راه عمدی تنظیم اسنادمعارض که بعضی می پیمایندبسته میشود.
دوم - ماده 22 قانون ثبت به هرثبت دفتراملاکی اعتبارنداردبلکه ثبت دفتراملاک که برابرقانون صورت میگیردمعتبراست .
البته گاهی تشخیص اینکه ثبت دفتراملاک مطابق قانون بوده یانه محتاج به اعمال نظرقضائی است وطبعابایددادگاه رسیدگی کندنه مراجع اداری ثبت (ودراین موردبالبطع عملیات اجرائی قابل ادامه نخواهدبود)ولی هرگاه بدون رسیدگی قضائی ودرعین بداهت ،محرزشودکه ثبت دفتراملاک مطابق قانون نبوده نبایداشخاص رابه دادگاه هدایت کردکه هم حجم دعاوی درمحاکم افزده خواهدشدوهم اعتبارسندرسمی متزلزل میشودوهم راهی برای تنظیم - کنندگان اسنادمعارض بازمیشود.
(نظیررای 6)
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 11-13
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1342/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه موردرهن یاموردمعامله باحق استرداد،بعدازعقدوقبل ازفرارسیدن موعدپرداخت دین کلایابعضاتلف شود،بستانکارمیتواندوصول طلب خودرا طبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید باتنظیم سند معارض هرچند که معامله دوم ثبت دفتراملاک شده باشد،سلب اعتباراز سنداول نمیکند
