![برقراری حقوق وظیفه یا مستمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث برقراری-حقوق-وظیفه-یا-مستمری-وراث-کارمندان-در-مورد-فرزندان-و-نوادگان-اناث](/userfiles/Images/LawPic/27722.webp)
برقراری حقوق وظیفه یا مستمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث
تاریخ :13/7/1382 کلاسه پرونده : 82/301 شماره دادنامه : 260
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت به ماده واحده اصلاح تبصره 2 قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی که ازجمله شرط نداشتن شوهر علی الاطلاق بمنظور برقراری حقوق وظیفه مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده واحده مذکور حقوق وظیفه یا مستمری هریک از وراث که از جمله بعلت تامین نفقه برقرار نشده یا قطع گردیده باشد و باردیگر شرایط لازم را احراز نمایند از تاریخ تقاضا قابل پرداخت اعلام شده که این امر نیز ظهور براحراز عدم تامین نفقه ازجمله بلحاظ نداشتن شوهر در زمان تقاضا دارد . بنابراین محدود و مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه یا مستمری صرفا به شرط احراز نداشتن شوهر در زمان فوت مورث مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار و منصرف از مورد بنظر می رسد درنتیجه دادنامه شماره 680 مورخ 5/12/1381 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام تایید دادنامه بدوی در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه-/82/301 11/8/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف -1- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/388 موضوع شکایت خانم بتول نقدی دامغانی بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بشرح دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 چنین رای صادر نموده است ، شاکی بموجب دادخواست تقدیمی چنین اشعار داشته که با توجه به فوت پدرش و همچنین طلاق وی از همسرش و خانه دار بودن وی و فوت مادر شاکیه قبل از طلاق وی در تاریخ 27/10/1377 و عدم تمکن مالی و منبع درآمد جهت امرار معاش قادر به ادامه امور زندگی شخص نبوده ، تقاضای برقراری حقوق وظیفه را نموده است . با توجه به محتویات پرونده و با توجه به مقررات تبصره یک ماده 70 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده خصوصا تبصره 2 بند ب ماده واحده مذکور که احراز عدم تمکن مالی و عدم تامین نفقه راموکول به ادعای ذینفع داشته مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و حسب مندرجات لایحه جوابیه و مستندات ارائه شده موارد خلاف ادعای عدم تمکن مالی ارائه و ابراز نگردیده علیهذا بنا بمراتب موصوف شکایت شاکی محمول بر صحت تشخیص حکم به ورود آن و لغو نظریه معترض عنه و برقراری حقوق وظیفه استخدامی مقرر مورث شاکیه را بعنوان فرزند اناث وفق مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد .
2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/1468 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 65 مورخ 29/1/1381 چنین رای صادر نموده است ، تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کشوری از دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 شعبه 11 دیوان عدالت اداری صحیح و موجه بنظر می رسد . زیرا تاریخ فوت مورث تجدید نظر خوانده 18/4/1356 و تاریخ طلاق مشارالیها 29/9/1377 می باشد و بهنگام فوت مورث ایشان نامبرده تحت تکلف او نبوده تا مستحق دریافت حقوق وظیفه طبق ماده استنادی در رای بدوی گردد . بنابمراتب دادنامه بدوی فسخ و حکم برد شکایت شاکیه ( تجدیدنظر خوانده ) صادر و اعلام می گردد .
ب -1- شعب دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1498 موضوع شکایت خانم مهوش طهماسب پور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته صدور حکم مبنی بر برقراری حقوق وظیفه مرحوم پدر بشرح دادنامه شماره 1770 مورخ 17/7/1381 چنین رای صادر نموده است ، شاکی مدعی است پدر وی که کارمند دولت بوده فوت نموده و وی نیز از همسرش جداشده است و سازمان طرف شکایت حقوق وظیفه بوی پرداخت نمی نماید . سازمان بازنشستگی علت عدم پرداخت حقوق وظیفه را بوی تحت کفالت نبودن وی در زمان فوت پدرش اعلام نموده است . لیکن با عنایت به اینکه تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 با قانون اصلاح تبصره مذکور در سال 1363 اصلاح و سپس آن قانون نیز با قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 تغییر نموده و خلاصتا در بند ب قانون اصلاح تبصره2 . . . آمده است ( حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین . . . که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می باشد . ) در این بند 2 قید وجود دارد یکی برقرار شده یا بشود که ناظر به افرادی است که حقوق وظیفه دریافت می نموده اند یا دریافت نمی داشته اند و قید دیگر نداشتن شوهر و شغل است که ناظر بحال است نه گذشته و بدین معنی است که هرگاه این شرایط جمع شده وی حق دریافت دارد . اعم از اینکه قبلا این حقوق را بلحاظ نداشتن یکی از شروط همچون شوهر یا شغل دریافت می نموده یا دریافت نمی نموده است و اکنون که شاکیه شوهر خود را که متکفل نفقه اش بوده بواسطه طلاق از دست داده است مستحق دریافت حقوق وظیفه پدرش می باشد . فلذا شکایت وی وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق وظیفه شاکی از تاریخ اتمام عده طلاق صادر می گردد .
2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/1009 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1770 مورخ 17/7/1381 شعبه دهم بشرح دادنامه شماره 680 مورخ 5/12/1381 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه ازطرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 260
تاریخ تصویب : 1382/07/13
تاریخ ابلاغ : 1382/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی موضوع تصویبنامه شماره 58352 ت25960ه- مورخ 1380 12 27 نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده ( 2 ) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده درمورد قضات ، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود