تشخیص صلاحیت دادگاه به عهده همان دادگاه است
رای شماره 1: مرجع تشخیص صلاحیت
خواهان :سازمان ...
خوانده :شرکت انگلیسی اینترنشنال لیمیتد
خواسته :اعلان بطلان قرارداد،الزام به جبران خسارت
تصمیم دادگاه
1- خواهان سازمان ...دردادخواست تسلیمی خود(بطورخلاصه )توضیح داده که بموجب قرارداد24/21/1356منعقده فیمابین آن سازمان وشرکت اینترنشنال لیمیتدانگلیس مقرربوده که شرکت مذکورنسبت به ایجادیک تعمیرگاه بشرح قراردادمزبورظرف مدت معینی اقدام نمایدکه علیرغم دریافت مبالغی بابت قراردادمزبور،خوانده دعوی ازانجام تعهدات قراردادی خویش سرباززده وآن رابطوریک جانبه خاتمه یافته اعلام نموده است وچون اقدامات انجام شده دراجرای ماده 18قراردادبرای تشکیل کمیسیون رفع اختلافات منتج به نتیجه مثبتی نشده است لذاصدورحکم بر:1-اعلام بطلان وخاتمه قرارداداعلامی ازسوی شرکت خوانده 2-الزام شرکت مزبوربه انجام تعهدات قراردادی 3-الزام آن شرکت به جبران خسارات ناشی ازعدم انجام به موقع تعهدات قراردادی مورداستدعااست .
2- خوانده درلوایحی که تسلیم داشته ابتدائابه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه ایرادنموده و(بطورخلاصه )توضیح داده که الف - در موردقرارداد24/12/1356مستنددعوی هیچگاه به صلاحیت محاکم ایران تسلیم نشده .ب - بموجب ماده 18قرارداددرصورت بروزهرگونه اختلافی بین طرفین مقرربوده کمیسیون داوری آن رابررسی نماید.ج - صرفنظرازبندهای فوق (الف .ب )برپایه تلکسهای متبادله بین طرفین آنهاتوافق نموده اندکه اختلافات خودناشی ازقراردادمستنددعوی رابه اتاق تجارت بین المللی در پاریس ارجاع دهندوبرهمین اساس داوران اختصاصی خودراتعیین کرده وبه مرجع مزبورمعرفی نموده اندوهزینه آن رانیزتقبل کرده اندوحتی آن سازمان مبادرت به طرح دعوای متقابل (مشابه دعوی مطروحه حاضر)نموده وپرونده امر (فعلاازحیث امرصلاحیت )تحت رسیدگی درمرجع مزبوراست .
3- خواهان درمقابل ایرادخوانده پاسخ داده که دادگاههای ایران صالح به رسیدگی دعوی هستندزیراعلاوه برآنکه قرارداد24/12/1356درایران منعقد شده ومحل اجرای آن نیزدرایران است ودرآن قراردادطرفین به صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران دررسیدگی به اختلافات ناشی ازقراردادتوافق نموده اند. اساساتلکسهای متبادله مورداشاره خوانده صرفنظرازآن که متضمن توال عرفی درایجاب وقبول آن نمی باشدمتکی به اجازه هیات وزیران دولت متبوع خواهان وهمچنین تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده ومخالف مقرره مذکوردراصل 139 قانون اساسی ایران است ولذاقابل استنادنمی باشد.
ب 1- قسمت اول ایرادخوانده مبنی براینکه هیچگاه به صلاحیت مراجع قضائی تسلیم نشده وبنابراین دادگاه حاضرفاقدصلاحیت برای رسیدگی به دعوای مطروحه می باشدموجه نیست زیرااین قاعده که قاضی هردادگاهی که دعوئی نزد اومطرح شده آیین دادرسی کشورمتبوع خودرابرای احرازصلاحیت (یااعلام عدم صلاحیت )اعمال می کندودراین رابطه فارغ ازتسلیم یاعدم تسلیم طرف دعوی به صاحیت آن است ،قاعده شناخته شده ای است که براساس اصل استقلال وحاکمیت ملی کشورهااستواراست وخارج ازحوزه صلاحدیدطرفین دعوی قرارمی گیرد.
قاعده اساسی فوق درماده 971قانون مدنی ایران به نحوزیرانعکاس یافته است "ماده 971- دعاوی ازحیث صلاحیت محاکم وقوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهدبودکه دعوی درآنجااقامه می شود.مطرح بودن همان دعوی درمحکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهدبود."وماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ایران به نحوصریحتری برآن تاکیدورزیده است "ماده 46- تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هردادگاه نسبت به دعوائی که به آن رجوع شده باخودآن دادگاه است ...."
ج - قسمت مهم ایرادخوانده هم مبنی براینکه طرفین قراردادنسبت به ارجاع اختلافات خودبه داوری توافق نموده اندقابلیت پذیرش راازنظراین مرجع نداردزیرا:
1- درقراردادمنعقده موضوع ارجاع اختلافات طرفین به داوری پیش بینی نشده وکمیسیون موردنظرخوانده مذکوردرماده 18قراردادکه مقرربوده با ترکیبی ازتعدادمساوی ازنمایندگان دوطرف وبرای حل وفصل دوستانه اختلافات تشکیل شود،هم ازحیث ترکیب وتعداداعضاوهم ازحیث عنوان وهدف آن منصرف ازمرجع داوری به معنی ومفهوم خاص آن می باشد.
2- تلکسهای متبادله بین طرفین نیزقطع نظرازاینکه به صورت مشروط تنظیم شده یاخیروآیاشرایط خاص مذکوردرآنهاتحقق یافته یاخیر،اساسااز نظراین دادگاه نمی توانداثرونفوذحقوقی داشته باشد.توضیح اینکه هرچند برخی ازنظامهای حقوقی داخلی رجوع دعاوی مربوط به اموال عمومی ودولتی را به داوری بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته اندواگرچه برخی دیگربطورکلی آن را ممنوع ودولتی رابه داوری بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته اندواگرچه برخی دیگر بطورکلی آن راممنوع اعلام داشته اندنظام حقوقی ایران اصل رجوع دعاوی دولت وسازمانهای وابسته به آن رادرمورداموال عمومی ودولتی به داوری ،مورد پذیرش قرارداده اماآن رامقیدبه شروطی نموده است .دادگاه توجه داردکه اگرموضوع ارجاع اموال دولتی وعمومی ازسوی دولت یاسازمانهای وابسته به آن قبل ازتصویب قانونی اساسی مصوب 1358مطرح بوده موضع دادگاه می توانست متفاوت ازموضع حاضرباشدزیرااصل براین است که اثرقانون نسبت به آتیه است وعطف به ماسبق نمی شودمگراینکه به این امرتصریح شده باشدکه مفهوم اصل 169قانون اساسی ونیزمنطوق ماده 4قانون مدنی مویداین امراست وبنابر این ارجاع اختلافات موضوع دعوای حاضرتابع قانون حاکم درزمان خودبود.اما نبایدازنظردورداشت که پیشنهادداوری ارائه شده ازسوی خواهان درپرونده حاضرمربوط به زمان بعدازتصویب قانون اساسی 1358می باشد.اصل 139آن قانون درخصوص رجوع به داوری درمورداموال عمومی ودولتی مقررداشته است که "اصل 139- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یاارجاع آن به داوری درهرموردموکول به تصویب هیات وزیران است وبایدبه اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشددرمواردمهم داخلی بایدتصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم راقانون تعیین می کند".اصل مزبورچه برمبنای نظریه نمایندگی دولت وسازمانهای وابسته به آن ویابرمبنای نظریه عدم اهلیت آنهاویاهرنظریه مشابه دیگری استوارباشدبه هرحال ارجاع اختلافات درمورد اموال عمومی ودولتی راازسوی دولت وسازمانهای وابسته به آن بااشخاص (حقیقی ویاحقوقی )بیگانه درصورتی امکان پذیرودارای اعتبارتلقی می کند که مسبوق به تصویب هیات وزیران ونیزمجلس باشد.بدیهی است تصویب بعدی اثرقهقهرایی یافته ورجوع به داوری راازابتدامعتبرساخته وبدان نفوذ حقوقی می بخشد.اصل مزبوربه نظردادگاه واجدجنبه نظم عمومی است ونایده گرفتن آن می تواندباعث ایجادخدشه به حاکمیت دولت گردد.براین اساس و بالحاظ مدلول ماده 975قانون مدنی که مقررداشته دادگاههانمی توانند قراردادهای خصوصی راکه مخالف نظم عمومی باشندبه موقع اجرابگذارند،این دادگاه ارجاع اختلافات ناشی ازقرارداد24/12/1356مستنددعوی بین خواهان که یک سازمان وابسته به دولت ایران ودارنده حقوق مربوط به اموال دولتی آن سازمان است راباخوانده دعوی که یک شخص حقوقی اجنبی است که بدون تصویب هیات وزیران ونیزمجلس صورت گرفته برخلاف مقرره مذکوردراصل 139 قانون اساسی ومخالف نظم عمومی دانسته وآن رافاقداثرونفوذحقوقی اعلام می دارد.
د- باتوجه به مراتب پیش گفته وازآنجاکه محل انعقادقراردادوهمچنین محل اجرای آن درایران بوده به استنادماده 22قانون آئین دادرسی مدنی این دادگاه درخصوص رسیدگی به دعوای حاضراعلام صلاحیت می نماید.
دادرس شعبه 25دادگاه حقوقی یک تهران - عباس اجتهادی
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 15 تا17
نشر میزان ، تابستان 1374
33
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1370/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکیل دراقدامات خودبایدمصلحت موکل رارعایت نمایدواعطای اختیار به وکیل بااین مضمون که به هرنحوی صلاح ومقتضی بدانداقدام نماید مانع ازاین تکلیف قانونی نیست وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت است
