به حکم ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی ،هیات تجدیدنظرمکلف است نسبت به اعتراض به رای هیات بدوی ،راجع به ادعای کفالت مشمولان ،رسیدگی ورای مقتضی صادرکندورسیدگی به اعتراض مقیدبه اعزام مشمول بخدمت نیست
تاریخ 20/3/74 شماره دادنامه 45 کلاسه پرونده 73/132
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به حکم ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی ،هیات تجدیدنظرمکلف است نسبت به اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان ، سیدگی ورای مقتضی صادرکندوقسمت آخرماده مذکورمبنی برجواز عزام مشمول معترض به رای هیات بدوی بخدمت وظیفه ،ملازمه ای با علیق تکلیف هیات تجدیدنظر دررسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بابراین ماده 115 ئین نامه اجرائی قانون مزبورکه رسیدگی به اعتراض درهیات تجدیدنظررامقیدومشروط به اعزام مشمول بخدمت وظیفه وارائه گواهی اشتغال بخدمت کرده است ،مغایر حکم مقرردرماده 25قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده می شودوبه استناد قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ،ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/132 19/5/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای ناصرابراهیمی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 115آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی .
مقدمه :شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:اداره نظام وظیفه به استنادماده 115آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می دارد: شخص بایستی بخدمت رفته ولباس بپوشدتابه تقاضای وی رسیدگی شود.ازآنجا که ماده مذکورخلاف قانون اساسی وخلاف شرع می باشدنسبت به آن معترض و استدعاداردهیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی وحکم به ابطال آن صادرواعلام فرماید،زیراچنانچه شخص ماننداینجانب که به حق کفیل مادرم هستم که بخدمت بروم تارسیدگی هیات محترم تجدیدنظراصولاخدمت اینجانب تمام شده وماده مذکورباعث زوال حق شده وحقوق فردی تجاوزمی نماید وآزادی فردی راموردتعرض واقع می نماید،چه رسیدگی درهیات تجدیدنظرخاص اعتراض افرادبه کمیسیون بدوی است ورسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشدکه خلاف آن است واین شرط که هماناماده 115آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شودوحق قانونی تجدیدنظرخواهی افرادراساقط کند،چه فردی که به حق معاف است حتی درزمان صلح باپوشیدن لباس دچارحادثه یاسانحه گردد،درحالیکه تصمیم کمیسیون بدوی هنوزقطعی نیست ،به اجرادرآمده ومسبب مدلول ماده فوق الذکرمی باشد.ماده مذکوراز نظراصول نیزخلاف طبع وروحیه وهدف مقنن راجع به تجدیدنظرخواهی است زیرا تجدیدنظرخواهی رابه منظورجلوگیری ازتضییع حقوق ودقت ورعایت عدالت نسبتی بیشتروضع کرده ،تاخلاف های کمیسیون بدوی رابررسی وآراصحیح راتنفیذ کندکه ماده مذکورمخالف این امراست .لذابموجب این دادخواست ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی ونقض وابطال آنرامی نماید. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه 22334 30/2/74اعلام داشته اند:درخصوص دادخواست ابطال ماده (115)آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی به پیوست تصویرنظریه شماره 73-1806-10 06-401مورخ 9/1/74اداره کل وظیفه عمومی که موردتاییدمی باشدایفاد می گردد.عنایت دارندهمانگونه که درنامه فوق الذکراداره کل وظیفه عمومی نیزاشاره شده ازآنجاکه درقسمت اخیماده (25)قانون خدمت وظیفه عمومی صراحتامقررگردیده دراعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول بخدمت وظیفه نمی باشد.علیهذاحکم ماده 115آئین نامه اجرائی قانون مذکورکه تجدید نظرورسیدگی به اعتراض مشمولانی که درهیاتهای رسیدگی اولیه سربازشناخته شده اندراموکول به اعزام آنهابخدمت وارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی باقانون نداشته وبلاایراداست .درنامه شماره 73-1806-10-401 مورخ 9/1/74 مدیرکل وظیفه عمومی ناجاآمده است :درصورت ابطال ماده 115 آئین نامه اجرائی مشمولانی که درهیات های رسیدگی بدوی سربازشناخته شده اند به منظوربهره مندی ازطرح مجددپرونده درهیاتهای رسیدگی تجدیدنظربه آرا صادره اعتراض نموده وبه دلائل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده هانیازبه مدت طولانی داشته ودرنتیجه مشمولان درحالت بلاتکلیفی بسر ببرندکه بدین ترتیب تامین نیازمندیهای پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچاراشکال کرده وتوازن رزمی آن راکاهش خواهددادوآماروارقام موجود نشان میدهدکه اغلب این اعتراضات مردوداعلام شده ودرهیاتهای رسیدگی تجدیدنظرجهت آنان رای سربازی صادرشده وباعث به هدررفتن اوقات خود مشمولین نیزگردیده که می توانستندنیروهای فعالی درجهت سازندگی کشور باشندوماده 116آئین نامه اجرائی برای آن دسته ازمشمولانی که دارای مدارک مستدلی مبنی برمعافیت داشته باشندرئیس اداره وظیفه عمومی یانماینده اومی توانسته اندقبل ازاعزام به خدمت دستورطرح پرونده درهیاتهای رسیدگی تجدیدنظرراصادرنمایندکه بدین ترتیب اصولابنابه دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده 115بنظرنمی رسد.
دبیرمحترم شورای نگهبان نیزدرپاسخ ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن ماده 115آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ،طی نامه شماره 7096 1/11/73اعلام داشته اند:باتوجه به اینکه آئین نامه مذکورحق مراجعه شاکی به شعب دادگاههای دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی می کنندراسلب نکرده است ماده 115آئین نامه مذکورخلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14748 29/7/1374
6
----------------------------------------------
از: اداره کل وظیفه عمومی ناجا - اداره قوانین
به : مدیر کل محترم حقوق ریاست جمهوری
موضوع: دادخواست ابطال ماده 115 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی
سلام علیکم
بازگشت بشماره 76205 - 8/12/1373 صادره به وزارت کشور به آگاهی میرساند.
ماده 115 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در اجرای قسمت اخیر ماده 25 قانون مذکور تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد که بتوان معترض آن شد.
در صورت ابطال ماده 115 آئین نامه اجرائی مشمولانی که در هیئت های رسیدگیبدون مرحله شناخته شده اند به منظور بهره مندی از طرح مجدد پرونده در هیئت های رسیدگی تجدید نظر به آراء صادره اعتراض نموده و به دلائل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده ها نیاز به ؟ طولانی داشته و در نتیجه مشمولان در حالت بلا تکلیفی ؟ ببرند که بدین ترتیب تامین نیاز؟ پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچار اشکال کرده و توان رزمی آنرا کاهش خواهد داد و؟ موجود نشان میدهد که اغلب این اعتراضات مردود اعلام شده و در هیئت های رسیدگی تجدید ؟ آنان رای سربازی صادر شده و باعث بهدر رفتن اوقات خود مشملین نیز گردیده که می توانند نیروهای فعالی در جهت سازندگی کشور باشند و ماده 116 آئین نامه اجرائی برای آندسته از مشمولین که دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او می توانسته پس از اعزام بخدمت دستور طرح پرونده در هیئت های رسیدگی تجدید نظر را صادر نمایند که بدین ؟ اصولاً بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده 115 بنظر نمیرسد مراتب جهت است؟ اگاهی میرسد.
مدیر کل وظیفه عمومی ناجا - سرتیپ ؟
گیرنده: وزارت کشور - مدیر کل محترم امور حقوقی پیرو شماره بازگشتی بالا جهت آگاهی.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1374/03/20
تاریخ ابلاغ : 1374/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع : قصاص عضو -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
