احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست
شماره دادنامه : 361 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 82/787
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تأکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست ، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه بهسیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر درخصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /82/787 9/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای محمد نصیری .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری .
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکفل امور مالی بنده بوده در سال 1371 در بخش نوبران ساوه فوت نموده نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنابه صراحت بند ه - از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاییدیه نیروی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود ولاغیر . اما سازمان بازنشستگی با استناد به رویه داخلی خود برقراری مستمری برای والدین را منوط به ارائه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازدواج دخترش برقراری مستمری را بنام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تأییدیه نیروی انتظامی و طی مراحل قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان استدلال غیرقانونی لغو گردید . سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیرقانونی خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 1382 صادر شده برقراری مستمری برای والدین متوفی را منوط به ارائه تصویر دفترچه بیمه دانسته است . نظربه اینکه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است .
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/1382 اعلام داشتهاند ، ماده 86 قانون استخدام کشوری علاوه بر احصاء ورثه شرایط پرداخت حقوق وظیفه به هریک از ورثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر ومادر در زمان حیات فرزندشان ( مستخدم متوفی ) تحت کفالت وی بوده باشند . بدیهی است احراز کفالت موصوف یک امر اجرائی است که نحوه و روش آن در حیطه دستگاه اجرائی مربوطه ( سازمان بازنشستگی کشوری ) است تا با اتخاذ روشهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دائر بر تحتالکفاله بودن والدین را تامین نماید . از طرفی بطوری که استحضار دارند متولی امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی میباشد . مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث میتوانند با پرداخت حق بیمه برای والدین خود درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی کنند برهمین اساس و به منظور اتخاذ روشی واحد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای والدین را نشانهای از کفالت والدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای والدین مستخدم متوفی حقوق وظیفه برقرار و پرداخت می کند . بنابراین بطوری که ملاحظه میفرمایند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 این سازمان هم تصریح شده فیالواقع هدف از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق وظیفه ورثه مستخدمین متوفی میباشد و مدارک مورد درخواست نیز حداقل مدارکی است که برای شناسائی ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه موضوع ماده 86 مرقوم میتواند مورد عمل قرار گیرد . بناء علیهذا بخشنامه یاد شده در حدود اختیارات اجرائی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی از مقررات مشهود نمیباشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 361
تاریخ تصویب : 1383/07/26
تاریخ ابلاغ : 1383/08/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک خلاف قانون است ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان خراسان که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده است
