مقید نمودن پرداخت عیدی به کارکنان دولت به قید و شرط رضای

مقید نمودن پرداخت عیدی به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است

3,822 مشاهده
زمان مطالعه : 0:52
آراء و نظریات

شماره دادنامه:379       تاریخ:10/8/1383       کلاسه پرونده: 83/217

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
      حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مقید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شروط خاص است. بنابراین مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوق‎الذکر ابطال و حذف می‎شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /83/217                                                      8/9/1383
     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
      شاکی: خانم افسانه پیروی اسلام.
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962/ت30051ه - مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران.
      مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجت ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 « دولت موظف است اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود ، تخصیص می‎دهد ، اعم از نقدی یا غیرنقدی ، بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید و ....» در مانحن‎فیه ، منظور نظر قانونگذار استفاده کلیه کارمندان دولت از این کمک نقدی بطور مساوی و بدون قید و شرط می‎باشد. متأسفانه هیأت وزیران طی تصویبنامه مورد شکایت با اضافه نمودن شرط رضایت از خدمت کارکنان از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضای ابطال عبارت (به شرط رضایت از خدمات آنان) مندرج در بند یک تصویبنامه شماره 59962/ت30051ه - مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39652 مورخ 20/7/1383 ، تصویر نظریه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور را ارسال نموده ، در نامه مذکور آمده است ،
1 - در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گردیده که اعتبار مربوط به عیدی را بطور مساوی به کارکنان خود تخصیص دهد فلذا الزام موضوع این قانون درخصوص رعایت تساوی در پرداخت است نه الزام به پرداخت.
      2 - آنچه از لفظ پاداش ، به ذهن متبادر می‎شود ، تقدیر از زحمات شخص است و عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاری و تشکر می باشد و بدیهی است به هنگام وضع قانون این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده ، لیکن به دلیل بداهت امر از ذکر آن در قانون خودداری نموده است بنابراین اصل براین است که پاداش به کسانی پرداخت شود که دولت بخواهد از زحمات آنان تقدیر نماید و از نظر عقلی پرداخت پاداش به شخصی که از نحوه خدمت او رضایت حاصل نیست با فلسفه پرداخت آن مغایر است.
3 - با توجه به اینکه قانون صرفاً به ذکر کلیات و ارائه چارچوب می‎پردازد لذا آیین‎نامه اجرائی که به منظور تسهیل اجرا و تشریح قانون می‎باشد ، می‎تواند با توجه به فلسفه وضع قانون قیودی را اعمال نماید که در قانون نیامده و این به مثابه مخالف با قانون نمی‎باشد در غیر اینصورت تصویب آیین‎نامه مورد پیدا نمی‎کند و عنایت دارند ، در تصویبنامه مربوط به پرداخت پاداش (عیدی) سال1382قیود دیگری نظیر تمام وقت بودن خدمت ذکر شده که اگر دولت مکلف باشد باید بدون استثناء به همه کارکنان خود پاداش پرداخت نماید در این صورت در تصویبنامه‎های سالانه مربوط به پرداخت پاداش پایان سال جز میزان پاداش هیچ مطلب دیگری نمی‎توان ذکر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مخالفتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید:

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 379

تاریخ تصویب : 1383/08/10

تاریخ ابلاغ : 1383/09/23

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)