قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
شماره 92787/102 9/9/1383
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که از سوی دولت به شماره 49798/29655 مورخ 8/9/1382به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ11/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 53572 22/9/1383
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92787/102 مورخ 9/9/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بریک مقدمه و شانزده ماده بهشرحپیوستتصویبو اجازهمبادلهاسناد آندادهمیشود.
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامهبازرگانی بیندولتجمهوریاسلامیایرانو دولتجمهوریدمکراتیک خلق الجزایر
نظر به علاقه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر (که از این پس از آنها به عنوان « طرفها» یاد خواهد شد) به توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و تمایل آنها به توسعه و تنوع مناسبات اقتصادی و بازرگانی فیمابین براساس اصل مساوات در تعامل و مراعات منابع متقابل ، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده - مبادلات بازرگانی بین اشخاص فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر ، طبق قوانین و مقررات جاری دو کشور انجام میپذیرد.
ماده - کالاهای مبادلاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور ، همه کالاهای موجود صادراتی در هریک از دو کشور را شامل میشود. صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود ، به کشور ثالث تابع قوانین جاری دو کشور خواهد بود.
ماده - هرطرف در موارد زیر رفتار ملل کاملةالوداد را با طرف دیگر خواهد داشت:
الف - کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی حاکم بر واردات و صادرات کالاها و نحوه وصول مالیاتها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مزبور.
ب - مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی ، انبارداری و بارگیری مجدد.
ج - عوارض محلی و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم حاکم بر واردات و صادرات مستقیم و غیرمستقیم کالاها.
د - تمامی روشهای موجود و مختلف پرداخت و انتقال براساس موافقتنامههای منعقده.
ه - تمامی محدودیتهای مختلف غیرگمرکی که درخصوص واردات و صادرات کالاها اعمال میشود.
و - مقررات قانونی مربوط به قراردادهای خرید و فروش ، حمل و نقل و توزیع کالاها برای رفع نیازهای داخلی.
ماده 4 - مفاد ماده (3) فوق در مورد امتیازها ، واگذاریها و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر اعطاء نموده یا خواهد نمود ، اعمال نخواهد شد.
الف - به کشورهای همجوار و همسایه با هدف تسهیل رفت و آمد مرزی.
ب - به کشورهای عضو اتحادیههای گمرکی یا منطقه آزاد تجاری که هریک از طرفهای متعاهد به آن ملحق شده یا ممکن است ملحق شود.
ج - در نتیجه مشارکت در موافقتنامههای چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی.
ماده - طرفها طبق قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور ، واردات کالاهای ذیل را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میدارند:
1 - کالاهای ورود موقت برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره.
2 - کالاهای ورود موقت جهت تعمیرات و صادرات مجدد.
3 - نمونه کالاها و لوازم تبلیغاتی غیرقابل فروش.
4 - کالاهایی که مبدأ آن کشور ثالث است و از آنجا به صورت ترانزیت موقت از طریق قلمرو یکی از طرفها به مقصد کشور طرف دیگر ارسال میگردد.
5 - کالاهای ورود موقت برای رفع نیازهای تحقیقاتی و آزمایش. کالاهای فوقالذکر قابل فروش نخواهند بود مگر پس از اخذ مجوز کتبی قبلی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
ماده - اقدامات مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات ، براساس قراردادهای امضاء شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هردوکشور و نیز قوانین و مقررات ملی مربوط جاری هریک از دو کشور انجام میپذیرد.
هیچیک از طرفها ، مسؤول تعهدات به وجود آمده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر امضای قراردادهای تجاری بین آنها حاصل میشود ، نمیباشند.
ماده - پرداختهای مربوط به قراردادهای امضاء شده در چارچوب این موافقتنامه از طریق ارز قابل تبدیل و براساس قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صورت میپذیرد.
ماده - ورود کالاهای وارداتی از قلمرو یک طرف به طرف دیگر منوط به رعایت قواعد بهداشتی ، بهداشت گیاهی و دامی براساس موافقتنامههای بینالمللی که طرفها عضو آن میباشند و نیز براساس قوانین داخلی یا به هنگام ضرورت براساس مقررات مورد توافق بین طرفها صورت میپذیرد.
ماده 9 - طرفها ، وضع مکانیزم توسعه مبادلات متقابل بازرگانی بین فعالان اقتصادی خود را به ویژه از طریق استقرار نظامهای مناسب مبادله اطلاعات و برقراری تماس بین تجار و حضور در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی که در کشور طرفها براساس قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور برگزار میشود ، مورد تشویق قرار میدهند.
بدین منظور طرفها جهت ایجاد همکاری میان سازمانهای مسؤول توسعه تجارت خارجی در دو کشور تلاش خواهند نمود.
ماده - طرفها اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از حمایت کافی و مؤثر از حق اختراع ، علایم صنعتی ، تجاری و خدماتی ، حق امتیازی که دلالت برحقوق مالکیت فکری اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز طرف دیگر براساس قوانین جاری هر کشور و با در نظر گرفتن تعهدات آنها در چارچوب موافقتنامههای بینالمللی ذیربط که طرفها عضو آن میباشند ، معمول میدارند.
ماده - طرفها نسبت به ارایه کلیه تسهیلات جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری از جمله تسهیلات مربوط به صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور به توافق رسیدند.
هریک از طرفها افتتاح و تشکیل شرکتها ، نمایندگیها ، شعب و دیگر اشخاص حقوقی در قلمرو یکدیگر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود مورد تشویق قرار میدهد.
ماده - قیمتهای مورد توافق در قراردادهای مربوط به صادرات ، واردات کالا و خدمات بین افراد حقیقی و حقوقی دو کشور ، براساس قیمتهای بینالمللی تعیین میشود.
ماده - مفاد این موافقتنامه را نمیتوان به گونهای تفسیر نمود که برای هرطرف در مورد اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات ضروری در مورد امنیت ملی و نیز حمایت از میراث ملی دارای ارزش هنری ، تاریخی و باستانی مانعی ایجاد نماید.
ماده - طرفها در جهت حل و فصل دوستانه اختلافاتی که ممکن است در اجرای قراردادهای منعقده بین فعالان اقتصادی دو طرف به وجود آید ، تلاش میکنند.
در صورت عدم دستیابی به یک راه حل دوستانه ، با مراجعه به مفاد قراردادهای مزبور از جمله مراجعه به دادگاههای داخلی براساس قوانین داخلی جاری در دو کشور و در صورت لزوم به مراجع حقوقی بینالمللی ، اختلاف حل و فصل خواهد شد.
ماده - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه مبادله شده طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام کلیه تشریفات قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته میشود.
اعتبار این موافقتنامه پنج سال میباشد و در صورتی که یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن ، نیت خود مبنی بر پایان دادن به موافقتنامه را به طور مکتوب به طرف دیگر اعلام ننماید ، خود به خود برای مدتهای مشابه تمدید میشود.
ماده - این موافقتنامه به محض لازمالاجراء شدن ، جایگزین مقررات موافقتنامه بازرگانی ، امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم آوریل 1983 میلادی در الجزیره ، میشود. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه ، مقررات آن در مورد قراردادهایی که در طول دوره اعتبار این موافقتنامه منعقد شده ولی در تاریخ انقضای این موافقتنامه به انجام نرسیده است ، مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در یک مقدمه و شانزده ماده در تهران به تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه 1382هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی الثانی 1424 هجری قمری و نوزدهم اوت 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن از اعتبار قانونی یکسانی برخوردار میباشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و عربی ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری - وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نورالدین بوکروح - وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شواری اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع : قانون
شماره انتشار : 17423
تاریخ تصویب : 1383/08/11
تاریخ ابلاغ : 1383/09/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مقید نمودن پرداخت عیدی به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است آئین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
