قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود

3,938 مشاهده
زمان مطالعه : 1:37
قانون

ماده 1 - دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تاسیسات سدهای درودزن
فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر 45 میلیون دلار
از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا
وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تامین و لایحه آن را به مجلسین
تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا بگذارد.
ماده 2 - بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارایی تعهدات مالی مذکوره در
ماده یک را به عهده خواهد گرفت .
تبصره 1 - وزارت دارایی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را
تضمین می نماید و اقساط آن را در بودجه های سالیانه کشور پیش بینی خواهد
نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها
تامین شده باشد.
تبصره 2 - سرمایه های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده
می شود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی استفاده
خواهد نمود.
ماده 3 - نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای
متوسطالمدت از کشورهایی که وام از آنجا تحصیل می شود در روز اخذ وام و با
استعلام بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده 4 - پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده به اقساط و در مدتی خواهد
بود که کمتر از پنج سال نباید شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل سدها و
آب انداختن به مخزن ها به عمل خواهد آمد.
ماده 5 - عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت
دارایی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره آن عواید
مذکور به بنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت .
ماده 6 - درآمدی که از اضافه ارزش مندرج در ماده (17) قانون برنامه
هفت ساله دوم عمرانی کشور حاصل می شود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه مصرف شده
به وزارت دارایی و مازاد آن به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت .
ماده 7 - عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه
و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم از موقت و
قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست به توسط بنگاه مستقل
آبیاری احتساب و برای هر سال جمعا و خرجا در بودجه کل کشور در آن سال
منظور خواهد شد.
چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول
مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
تبصره - اتومبیل های سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود
می بایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.
ماده 8 - موسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه گیری و
نقشه برداریهای انجام شده مربوط به دو سد مزبور را مجانا و بلاعوض در
اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود در
تکمیل مطالعات و اندازه گیری و اجرای طرحهای فوق الذکر با بنگاه مذکور
همکاری کنند.
ماده 9 - وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون خواهند
بود.
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی