اعمال حق فسخ ، فوریت ندارد - تعهد ابتدائی
به تاریخ :4/5/73
شماره دادنامه :216-4/5/73
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :آقای غلامعلی
خوانده :آقای محمدوکیل شرکت عمران
خواسته :الزام به انتقال وتحویل آپارتمان
رای دادگاه
ماحصل ادعای خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اینست که شرکت خوانده به موجب قراردادشماره 478مورخ 8/8/58 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان سه اطاقه به شماره 10143به انضمام انباری شماره 39وپارکینگ شماره 78را بطور پیش فروش بخواهان واگذارکرده ومقرربوده که آپارتمان موضوع قراردادرا درتاریخ 10/10/1357تحویل دهدشرکت خوانده به لحاظ مشکلات ناشی از حوادث سال 57 که مقارن زمان انقلاب بوده موفق به انجام تعهدخودنشده وپس ازانقلاب نیزبه عللی که مربوط به شرکت نبوده نسبت به تکمیل پروژه اقدامات موثری بعمل نیاورده است ،اخیراکه شرکت مشغول فعالیت شده و نسبت به تکمیل چندین برج اقدام نموده وبه معاذیرمختلف از ایفاتعهدخود سربازمی زندوباوجودآنکه تازمانی که شرکت به عملیات ساختمانی ادامه می داده نسبت به پرداخت اقساطآن طبق قرارداداقدام نموده وباآنکه حاضر به پرداخت مانده بهای آپارتمان بطوریکجامی باشدومراتب امرهم طی اظهارنامه شماره 6173مورخ 29/2/70به شرکت خوانده اعلام شده ،معهذاشرکت خوانده نسبت به انجام تعهدخوداقدامی بعمل نیاورده است ، بدین لحاظ تقاضای رسیدگی وملاحظه دفاترشرکت درخصوص پرداخت ثمن معامله وسپس صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده رابه تحویل آپارتمان موردقراردادوالزام این شرکت به تنظیم سندرسمی انتقال آپارتمان مذکورنموده است .وکیل شرکت خوانده درمقابل دعوی خواهان دفاعامدعی شده که درموقع امضاقرارداد آپارتمانی وجودخارجی نداشته تاشرکت موکلش بتواندآنرابفروشدوبه این اعتباربرقرارداد تنظیمی نمی توان آثاربیع راجاری نمودوبعلاوه همانطوری که خواهان قبول دارندشرکت موکلش به لحاظ مشکلات ناشی ازانقلاب که حوادث خارجی خارج ازقدرت واختیارموکلش بوده نیز بعلت کمبود مصالح و موادساختمانی موفق به انجام تعهدخودنشده که این تاخیرهم بیش ازششماه بوده است به جهت مذکورموکلش بااستنادبه بندب ، قراردادمنعقده رافسخ ومراتب راطی اظهارنامه بخواهان ابلاغ کرده است وبه این ترتیب درخواست الزام موکل به انتقال آپارتمان وجاهتی ندارد مضافابه اینکه خواهان بشرح قراردادتعهدنموده که بقیه بهای آپارتمان راطی مدت دوازده سال به موجب 144برگ سفته که به موکلش تسلیم داشته بپردازدکه نسبت به انجام تعهدخود درپرداخت مبلغ سفته هادرسررسیدمقرراقدامی نکرده است وچون دربند5 قراردادشرط شده که با تاخیرمتجاوزازدوماه درپرداخت مبلغ سفته هاشرکت موکلش میتواند قرارداد را فسخ کندلذاشرکت موکلش به همین نحوعمل نموده وقراردادرافسخ ومراتب رابه خواهان اعلام کرده است .بنابراین وبه لحاظ فسخ قرارداد ازطرف شرکت موکلش تقاضای صدورحکم به رددعوی خواهان را نموده است .باتوجه به مراتب اشعاری وعنایت به محتویات پرونده ومفاد قراردادتنظیمی بین طرفین دعوی ،قراردادرزرووپیش فروش یک دستگاه آپارتمان بوده که به موجب آن شرکت خوانده تعهدنموده که آپارتمان مذکور راپس ازاحداث آن به مبلغ مقرردرقراردادبه خواهان منتقل وتحویل نمایدو درنتیجه بلحاظ اینکه آپارتمان موضوع قرارداد(مبیع )درزمان تنظیم قراردادهنوزاحداث نشده ووجودخارجی نداشته قراردادمدرکیه فاقدآثار بیع بوده ونمی توان آنرامبایعه نامه تلقی نمودوصرفااعتبارونفوذولزوم آن ناشی ازماده 10قانون مدنی بوده که درزمان حاکمیت آن که هنوزهم به قوت واعتبارخودباقی است این قراردادبین طرفین تنظیم شده وبه این اعتبار قابل تمسک واستنادمی باشدوگرچه حسب اظهارات ومدافعات طرفین ،معلوم ومحرزاست که عملیات ساختمانی آپارتمان موضوع قراردادقبل ازتاریخ تحویل وحتی سالهابعدازآن خاتمه نیافته ودرنتیجه بادرنظرگرفتن مبدا تاریخ تحویل ،تاخیردرتحویل آن بیش ازششماه می باشدوبفرض اینکه علت تاخیردرتحویل ،ناشی ازحوادثی خارج ازقدرت واختیارشرکت خوانده بنحوی که وکیل وی عنوان نموده وموجب تاخیراجرای عملیات ساختمانی گردیده بوده باشدچون شرکت خوانده پس ازرفع حوادث وموانع موجود،اجرای عملیات ساختمانی راتعقیب وآپارتمان موضوع قراردادرااحداث وتکمیل نموده وقبل ازتکمیل آن ودرزمانی که اجرای عملیات ساختمانی بعلت حوادث خارجی به تاخیرافتاده ازحق خودجهت فسخ قراردادکه دربندب ماده 6قراردادمقرر گردیده استفاده نکرده وبعدازتکمیل شدن ساختمان ودرزمانی که آپارتمان موضوع قراردادآماده تحویل گردیده این حق فسخ شرکت خوانده ساقط محسوب وقابل استنادنبوده تابتواندبه استنادآن قراردادتنظیمی رافسخ نمایدو ازاین رواقدام حقوقی شرکت خوانده درفسخ قراردادبه جهت فوق الذکرقابل توجیه نبوده وموثردرمقام نمی باشدولی اساسانظربه اینکه دربنده ماده 4 قراردادمدرکیه پیوست پرونده خواهان تعهدنموده که بقیه بهاآپارتمان رزروشده راطی مدت 12سال به موجب 144برگ سفته که به شرکت خوانده تحویل داده درسررسیدمقرربه شرکت مذکورپرداخت نمایدوطبق ماده 5 همین قراردادشرط شده که تاخیردرپرداخت اقساط درصورتی که متجاوزازدوماه باشدموجب فسخ قراردادازطرف شرکت خوانده خواهدبودونظربه اینکه با ملاحظه فتوکپی سفته های ابرازی ازطرف وکیل شرکت خوانده که منتسب بخواهان بوده ونظریه کارشناس وارده به شماره 5448-19/12/72که مصون ازتعرض طرفین باقیمانده وکارشناس منتخب بابررسی دفاترشرکت خوانده وضعیت و چگونگی پرداخت اقساط راازطرف خواهان بررسی ونظریه خودراتقدیم داشته ونیزمندرجات دادخواست تقدیمی واظهارنامه شماره 6173-29/2/70مدرکیه خواهان معلوم می گرددکه خواهان ازتاریخ 10/3/57 به بعدهیچیک ازاقساط معینه موردتعهدخودرادرسررسیدمقررپرداخت نکرده است واگرعدم پرداخت اقساط مقررازطرف خواهان ازتاریخ 10/10/57(که زمان تحویل آپارتمان موضوع قراردادبوده )به بعدبه علت تاخیرعملیات ساختمانی وخاتمه نیافتن آن وعدم تحویل آپارتمان موردبحث ودرنتیجه عدم انجام تعهدازطرف شرکت خوانده وهمچنین به علت شرایط واوضاع واحوال ناشی ازانقلاب وتغییراتی که درسیستم مدیریت شرکت خوانده ایجادشده ،قابل توجیه باشدولی قبل از تاریخ 10/10/57 عدم پرداخت اقساط مقررازطرف خواهان ازتاریخ 10/3/57 تاتاریخ فوق الذکرقابل توجیه نبوده ومالاخواهان مکلف بوده که درمدت مذکوربراساس تعهدات قراردادی خوداقساط مقرررادرسررسید سفته هابه شرکت خوانده پرداخت نمایدوچون به شرح مراتب فوق الاشعاراقساط مقرررادرمدت مذکورپرداخت ننموده وتاخیردرپرداخت هم بیش ازدوماه می باشدلذاتخلف خواهان درانجام تعهدات قراردادی خوددراین قسمت ثابت ومدلل بوده وبه اعتبارآن شرکت خوانده حق داشته که به استنادماده 5 قراردادمدرکیه درمقام فسخ قراردادتنظیمی برآیدوازآنجائی که شرکت خوانده بااستفاده ازاین حق قراردادی خودبه موجب اظهارنامه شماره 23570 20/7/66قراردادتنظیمی رافسخ ومراتب امررابه خواهان اعلام داشته فلذا به لحاظ فسخ قراردادوبی اعتباری آن تعهدات شرکت خوانده درقبال خواهان منتفی بوده ودرنتیجه برای شرکت خوانده تعهداتی درقبال خواهان درخصوص تحویل آپارتمان موضوع قراردادوتنظیم سندرسمی انتقال باقی نبوده تا خواهان به استنادآن بتواندالزام شرکت خوانده رابه انجام تعهداتش تقاضا نماید.بنابراین دادگاه باقبول مدافعات وکیل شرکت خوانده دراین قسمت وبه لحاظ فسخ قراردادازطرف شرکت خوانده وغیرقابل استنادبودن این قراردادوبی اعتباربودن آن دعوی خواهان رافاقدوجاهت قانونی تشخیص وحکم برددعوی خواهان صادرواعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 84تا86
نشرمیزان ، تابستان 1374
34
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 216
تاریخ تصویب : 1373/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق فسخ درصورتی محقق می شودکه به موجب قرارداد یا قانون باشد درتوافقات کتبی ایرادتوالی عرفی میان ایجاب وقبول واردنیست
