خسارت ناشی ازصدوردستورموقت قابل مطالبه است ودادگاه برای تعیین ارزش تنزل پول میتواند شاخص های بانک مرکزی راملاک قراردهد
بتاریخ : 15/11/62 شماره پرونده : 62/160 شماره دادنامه : 921
مرجع رسیدگی : شعبه 5 محکمه عمومی تهران
خواهان : سازمان 0000
خواندگان :1 حسین 000 2 علی اکبر000
خواسته : مطالبه مبلغ 000/000/3 ریال
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق تقدیم محاکم عمومی تهران نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دفتری و تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر شعبه 5 محکمه عمومی تهران بتصدی دادرسان امضاء کننده زیرتشکیل است 0
محکمه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بهصدور رای می نماید 0
رای محکمه
خواسته خواهان با وکالت آقای 000 مطالبه مبلغ 000/000/3 ریال خسارت ناشی از صدور دستور موقت در پرونده کلاسه 59/530 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی است 0 وکیل خواهان در مقام توجیه دادخواست خلاصه متذکر شده به تقاضای خواندگان در پرونده فوق الاشعار بموجب تصمیم مورخ 18/9/59 دستور موقت مبنی بر توقیف ضمانتنامه شماره 20152/5/59 که موکل استحقاق دریافت آنرا داشته صادر گردیده و چون خواندگان در ماهیت قضیه به بیحقی محکوم شده اند در تاریخ 29/2/62 از دستور موقت مزبور رفع اثرشده و چون ارزش پول در فاصله زمانی تاریخ صدور دستور موقت تا زمان رفع اثر از آن تنزل نموده ، بنابراین میزان تنزل ارزش پول و تورم به موکل خسارت وارد شده است 0 خواندگان ضمن شرح مطالبی دعوی خواهان را فاقد دلیل و غیر موجه اعلام و رد آن را تقاضا نموده اند0 نظر به اینکه بدلالت پرونده کلاسه 59/530 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دستور موقت بر منع پرداخت ضمانتنامه فوق الاشعار که وجه آن ده میلیون ریال بوده صادر گردیده و نظر به اینکه دعوی خواندگان در ماهیت قضیه غیرثابت تشخیص ودرتاریخ 29/2/62 از دستور موقت مزبور رفع اثر بعمل آمده و وجه ضمانتنامه از طرف خواهان وصول شده و نظر به اینکه حسب مستفاد از شاخص کالاهای مصرفی که در پاسخ استعلام محکمه از بانک مرکزی واصل شده مقدار تورم در اردیبهشت ماه 1362 نسبت به آذرماه 1359 معادل 69/59 درصد است و نظر به اینکه به تناسب میزان تورم بشرح فوق در واقع و نفس الامر ارزش وجه ضمانتنامه تنزل یافته و این مبلغ در حقیقت خسارتی است که ازاقدامات خواندگان حاصل شده و نظر به اینکه میزان تورم بشرح فوق زائداز مبلغ مورد مطالبه خواهان است ، لذا دعوی بنظر محکمه ثابت تشخیص مستندا" به مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 785 و 357 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان بالمناصفه محکوم اند مبلغ 000/000/3 ریال در حق خواهان بپردازند0
رای حضوری و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی دردیوانعالی کشور است 0
رئیس محکمه 000 مستشار محکمه 000
مرجع :
کتاب خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد درحقوق ایران و نظامهای حقوقی
دیگر
تالیف : حشمت اله سماواتی
ناشر: انتشارات مولوی
صفحه : 33 تا 35
35
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 921
تاریخ تصویب : 1362/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه دراجرای ماده 47 شرایط عمومی پیمان ازپیمانکارخلع یدشود دراینصورت استردادکسوروجه الضمان که قبلا به پیمانکارداده شده بلامانع است مرورزمان طرح دعوی علیه متصدی حمل لازم الاتباع نیست
