مرورزمان طرح دعوی علیه متصدی حمل لازم الاتباع نیست
بتاریخ :20/9/73
شماره دادنامه :28/9/73-555
مرجع رسیدگی :شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :شرکت تعاونی لاستیک فروشان استان ....
خوانده :شرکت حمل ونقل ...
خواسته :خسارت
رای دادگاه
ماحصل دعوی شرکت تعاونی لاستیک فروشان استان ...بطرفیت شرکت حمل و نقل ...بشرح دادخواست تقدیمی این است که شرکت مذکوردرسال 67طی فاکتورهای شماره 276و317و163تعدادپانصدحلقه لاستیک 13-560وهفتاد حلقه لاستیک 20-900بانوارشرکت تایرایران خریداری نموده وشرکت فروشنده لاستیک های خریداری شده راجهت حمل به مقصدزاهدان طی بارنامه شماره 863217مورخ 1/10/68تحویل شرکت خوانده می نمایدکه تاکنون به مقصد نرسیده وباوجودمذاکرات ومکاتبات عدیده شرکت خوانده اقدام موثری در جهت تحویل کالاهاوجبران خسارات وارده به عمل نیاورده است بدین لحاظ به استنادمواد386و387قانون تجارت وماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضای رسیدگی وصدورحکم به محکومیت شرکت خوانده رابه پرداخت خسارات وارده به احتساب هزینه دادرسی نموده است که باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه باملاحظه فاکتورهاوبارنامه مدرکیه شرکت خواهان ثابت ومحرز است که شرکت مذکورتعدادپانصدحلقه لاستیک 13-560 وهفتاد20-900 بانواران ازشرکت ایران تایرخریداری نموده واین کالاهاجهت حمل به مقصد زاهدان وتحویل به شرکت خواهان به شرکت خوانده که یک موسسه حمل ونقل بوده تحویل گردیده است ونظربه اینکه مدیرعامل شرکت خوانده بشرح صورت مجلس مورخ 28/9/71صریحااقرارنموده که کالاهای موردادعای شرکت خواهان جهت حمل به مقصدتحویل شرکت خوانده شده ولی باوصف ارسال آنهابوسیله کامیون به مقصدنرسیده مفقودشده است که به این ترتیب چون تحویل کالاهای موردادعا به شرکت خوانده ومفقودشدن آنهادرحین حمل وقبل ازرسیدن به مقصدوتحویل به شرکت خواهان ثابت ومدلل است لذاشرکت خوانده بعنوان متصدی حمل ونقل به استنادمواد386و387قانون تجارت درمقابل شرکت خواهان مسئول تلف شدن کالاهای موردحمل بوده ومکلف به جبران خسارات وارده وپرداخت قیمت کالاهای مفقودشدن به شرکت خواهان می باشدوباعنایت به اینکه مدافعات وکیل شرکت خوانده بشرح لایحه دفاعیه وارده به شماره 487-2/3/73موجه نمی باشدزیرااولاهرچنددعوی فعلی درمهلت مقرردرماده 393قانون تجارت اقامه نشده ولی چون مهلت مقرردرواقع مرورزمان مربوط به دعوی محسوب بوده طبق نظریه شماره 7257-27/11/61شورای نگهبان مرورزمان دردعاوی موضوع مواد731وبعدقانون آئین دادرسی مدنی مخالف باموازین شرع می باشد ومرورزمان مقرردرماده 393قانون تجارت فاقدخصوصیت بنحوی که این مرور زمان راازشمول نظریه شورای نگهبان خارج نمایدمی باشدلذاباتوجه به اصل چهارم قانون اساسی ونظریه شورای نگهبان ایرادمرورزمان معنونه ازطرف وکیل خوانده به لحاظ فقدان مشروعیت موجه نبوده ومردودمی باشدثانیاهر چندشرکت خوانده درحمل ونقل محموله مباشرت نداشته وحمل ونقل کننده دیگری رامامورکرده است ولی چون سرقت محموله توسط همین حمل ونقل کننده مامور، ناشی ازبی دقتی شرکت خوانده درانتخاب فردمطمئن جهت حمل محموله و اطمینان بی موردبه صداقت ودوستی مامورمذکوربوده لذااین اقدام راننده کامیون ازجمله حوادثی که هیچ متصدی مواظبی قادربه جلوگیری ازآن نبوده ، نمی باشدتامسئولیت شرکت خوانده رادرخصوص موردمرتفع سازدوازاین رو شرکت خوانده قانونامسئول پرداخت قیمت کالای مفقودشده بوده وشرکت خواهان قانونااستحقاق مطالبه قیمت کالای تلف شده راازشرکت خوانده دارد بنابراین دادگاه مدافعات وکیل شرکت خوانده راغیرموجه تشخیص ومردود اعلام می داردوباالتفات به اینکه دادگاه مدافعات وکیل شرکت خوانده را غیرموجه تشخیص ومردوداعلام می داردوباالتفات به اینکه دادگاه حسب تصمیم اتخاذی مورخ 2/3/73جهت تعیین قیمت کالاهای مفقودشده موضوع رابه کارشناس ارجاع که سرانجام کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه ثبت شده به شماره 23/5/73مجموع قیمت کالاهاومحموله مفقودشده رابه مبلغ 36045000 ریال تعیین واعلام نموده است که نظریه کارشناس مصون ازاعتراض شرکت خواهان باقیمانده واعتراض وکیل شرکت خوانده هم بشرح تصمیم اتخاذی غیر موجه تشخیص ومردوداعلام شده وبنظردادگاه نیزنظریه کارشناس مغایرتی بااوضاع واحوال قضیه نداردبنابه مراتب وازآنجائی که ازطرف شرکت خوانده ووکیل وی مدافعات موثروموجهی درقبال دعوی شرکت خواهان بعمل نیامده است بناعلیهذادادگاه دعوی شرکت خواهان راثابت وموجه تشخیص و به استنادمواد386و387و388قانون تجارت حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ سی وشش میلیون وچهل وپنجهزارریال بابت قیمت کالاهای مفقودشده فوق التوصیف وپرداخت مبلغ 724825ریال بابت هزینه دادرسی درحق شرکت خواهان صادرواعلام می نمایدضمناشرکت خواهان مکلف است که مبلغ 674575ریال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت پرداخت ودفتردادگاه مکلف است که فوراوجه مذکورراوصول ومعادل آن تمبر به صورت مجلس الصاق وابطال نماید.رای حضوری محسوب وظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان
مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 123تا124
نشرمیزان ، تابستان 1374
34
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 555
تاریخ تصویب : 1373/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت ناشی ازصدوردستورموقت قابل مطالبه است ودادگاه برای تعیین ارزش تنزل پول میتواند شاخص های بانک مرکزی راملاک قراردهد ادعای مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن معامله بر فرض صحت مبین فساد عقد نیست
